باستقراء ما رشح ـ إلى حدود الساعة ـ من المذكرات المرفوعة إلى وزارة الداخلية بشأن مراجعة المنظومة الانتخابية المؤطرة للانتخابات المقبلة، اتضح أن جُلّ الأحزاب السياسية المغربية لم تتقدم بمقترحات لاشتراط مستوى تعليمي محدد بالنسبة للمترشحين لعضوية مجلس النواب.
ويأتي ذلك في ظل مطالب مدنية وشعبية بـ”اشتراط البكالوريا”، على سبيل المثال، بالنسبة للأفراد المقبلين على الترشح لعضوية هذا المجلس، بما من شأنه “دعم نجاعة المؤسسة التشريعية وتعزيز رقابتها على المؤسسة التنفيذية”.
وفي المقابل لا يشترط القانون التنظيمي رقم 04.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب شروطا بشأن المستوى التعليمي الأدنى المطلوب للترشح للانتخابات التشريعية، ما يراه البعض “فراغا قانونيا يسمح بولوج ذوي المستوى التعليمي المحدود إلى المؤسسة”.
وتشير قراءات متطابقة إلى أن من بين ما يحول دون تقدم الأحزاب بمقترحات حول المستوى التعليمي للمترشحين لعضوية مجلس النواب “عدم دستورية” هذه النقطة. ويبرز أيضا المبرّر الآخر المرتبط بالتأثير المتوقع للأمر على نتائج الأحزاب في الانتخابات، مادام أن جزءا من ترشيحاتها يؤول إلى الأعيان و”مّالين الشكارة”، ممن يشكلون جوهر رأسمالها الانتخابي.
ويرى حميد بحكاك، باحث في مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية، أن “التوجس حاضر لدى هذه الأحزاب بشأن هذه النقطة، ولاسيما مع الحديث عن عدم دستوريتها وإمكانية رفضها وإسقاطها من قبل المحكمة الدستورية”.
وقال بحكاك، في تصريح لهسبريس، إن “شرط المستوى التعليمي مهم بالنسبة للنخبة البرلمانية، غير أنه ليس كافيا من أجل تجاوز كل الملاحظات المثارة بشأن عمل المؤسسة التشريعية”، موضحا أن “شكاوى النسيج المدني أو الحقوقي لا تركز على هذا الشرط بالشكل الذي تتحدث به عن كل ما يتعلق بالنزاهة والشفافية”.
وبشأن تمثيلية الأعيان لفت الباحث في الشأن الحزبي المغربي إلى أن “المشكل ليس في وصولهم إلى البرلمان أو في مستواهم التعليمي في حد ذاته، وإنما في طريقة وصولهم، وذلك باستحضار النقاش المتواصل حاليا بشأن مواجهة بعضهم، اليوم، مساطر قضائية”.
وأفاد المتحدث في السياق نفسه بأن “موضوع المستوى التعليمي يبقى تفصيلا جزئيا، ولا يتحكم في جودة العمل التشريعي، ولاسيما إذا لم يصاحب بشروط أخرى، خصوصا المتعلقة بالنزاهة في المحطات الانتخابية”.
في سياق متصل أوضحت كريمة غراض، باحثة في العلوم السياسية والقانون الدستوري، أن “اقتراح مستوى البكالوريا بالنسبة للنواب البرلمانيين تُمليه ظروف الاشتغال داخل اللجان البرلمانية وإعداد مقترحات القوانين، ولاسيما أن (القوانين المؤسّسة) التي مرت في هذه الدورة التشريعية قبل الصيف، مثل القانون التنظيمي للإضراب، عرف تغيّب حوالي 291 نائبا عن جلسة التصويت الخاصة به”.
وأكدت غراض، في تصريح لهسبريس، ما مفاده أن “النقاش بشأن إصلاح منظومة العدالة، على سبيل المثال، عرف تغيّب حوالي 333 نائبا برلمانيا”، مردفة: “لو كانت هذه القوانين ذات جاذبية بالنسبة لهذه النخبة، ولو تم استحضار المسؤولية الوطنية إزاء صفة ‘ممثل الأمة’، لكان الحضور متميزا ومقنعا، وكان سيوازيه نقاش عال ومستفيض”، مبرزة أن ذلك “لن يتأتى إلا بحضور نخبة لها مسار تعليمي يكفل لها نقاش مثل هذه القضايا”.
وزادت المتحدثة ذاتها: “تراجع الأحزاب السياسية عن تضمين الشرط المذكور ضمن مذكراتها الخاصة بالانتخابات ليس بفعل تخوفها من عدم الدستورية، بل ربما أعادت حساباتها بخصوص الدوائر التي تنوي الترشح فيها للحصول على مقاعد، وهو ما لن يتأتى إلا بترشيح الأعيان وبعض ذوي النفوذ والمال (مالين الشكارة) الذين يبقى مستواهم دون الباكلوريا عادة”.
وأفادت الباحثة ذاتها بأن “البلاد تحتاج إلى نخبة وطنية حقيقية تمثلها في تدبير الشأن العام”، خاتمة: “النواب الذين يعتبرون ممثلي الأمة يجب أن يحظوا بشرف التمثيل بالحضور والنقاش المستفيض. وعلى الأحزاب أن تؤطر مناضليها في مدارس التكوين الحزبي، على اعتبار أنها تتلقى دعما ماليا، وبالنظر إلى أن الدستور أناط بها تأطير المواطنين”.
لأنه قرار غير دستوري… من حق كل مواطن الترشح ما انعدمت الموانع.
الأحزاب ترفض اقتراح اشتراط المستوى الدراسي لأنها تعلم جيدا أن أغلب مرشحيها لا يتوفرون على شهادة الباكالوريا. وهي تعلم أن إقصاء هذه الفئة يعني الفشل في كسب المقاعد. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأحزاب السياسة في المغرب هي أكبر عائق أمام التقدم والتنمية، لأنها تفكر في مصالحها ولبس في مصلحة الوطن. السياسة أصبحت طريقا سهلا لتحقيق الإغتناء الفاحش.
لا للانتخابات باللائحة و وكيل اللائحة انها خدعة كبيرة للتقسيم الكعكة بين الاحزاب نريد ترشيحات فردية ليعرف الشعب على من يصوت اما استغفال الشعب باللاوائح فهو ضرب الانتخابات في مصداقيتها و كدا ان تكون الانتخابات التشريعية مستقلة تماما عن الانتخابات البلدية يفصل بينهما فترة زمنية تقدربنصف الولاية التشريعية
وهل الباكالوريا شرط؟ وهل شهادة الباكالوريا تعني بان حاملها مثقف؟ فمتى كانت الشواهد الدراسية معيارا وشرطا لولوج قبة البرلمان؟ كانوا اميين في البرلمان وفي الوزارات وسيروا الشأن العام احسن تسيير وقدموا من الأفكار والحلول ما لم يقدمه حامل الباكلوريا…. لأن باكلوريا اليوم تساوي شهادة الابتدائي قديما والا هل يعقل لحاملها ان يرتكب أخطاءا في التعبير والكتابة والأسلوب….الشرط الواجب الاعتماد عليه هو حذف الغرفة الثانية وتقليص عدد النواب إلى أقصى حد مع تقنين مصاريف البرلمان وحذف التقاعد والعلاوات بل أكثر من هذا يجب أن يكون السميك هو الأجر الشهري مادام يدعون الوطنية وغيرتهم على مصالحه أليست هي أجرة الملايين من شعبنا الكريم ؟
من وجهة نظري المتواضعة ، اتركوا الأمر على ماهو عليه للسببين التاليين : 1- عدم حرمان الأحزاب (مسكينة) من كتلة مرشحين مهمة . 2- عدم حرمان المواطن من “الفرجة” التي يوفرها بعض البرلمانيين خلال جلسات البرلمان الأسبوعية .
ياأخي الفاضل هل تريد ان يمثلك ذاخل البرلمان امي جاهل؟هل تريد جاهلا يصول ويجول ذاخل قبة البرلمان،نحن الشعب سبب مآسينا ومعاناتنا لاننا نختار عديمي الضمير والكفاءات والمفسدين ليمثلوننا بوعود زائفة.المستوى الدراسي والتعليمي ضرورة ملحة لولوج قبة البرلمان.مع الاسف تزكية الاحزاب تعطى للاميين والجهلاء اصجاب الشكارة .مهمتهم رفع الايادي او العكس لفائدة الاحزاب.بهذا الشكل الفساد سيستمر
أمر طبيعي أن لا تستطيع أحزابنا ” الوطنية ” اقتراح شرط مستوى تعليمي معين لولوج الانتخابات ما دام أن المعرفة و المستوى التقافي لا يمنحانها في الاستحقاقات ما تمنحه لها ” الشكارة”. وبالتالي فكيف لأمة تعلم أن سبب ضعف تطورها يكمن في الأمية والجهل أن تنشد التقدم والنمو وهي في الوقت نفسه تعمل على تكريس هاتين الٱفتين داخل قبة يراد لها أن تشرع لكل ما يدفع بها إلى الصعود لنادي الدول المتقدمة؟
لا أتخيل برلماني ناىب عن آلاف المواطنين أمي ، جاهل ، لا يفك أبجدية الحروف يشرع لآلاف الأساتذة والمحامين والأطباء ، ايوا اللي فينا يكفينا . اتقوا الله .
المغرب هو البلد الوحيد في العالم الذي قد تجد فيه ممثلين الشعب يصوتون على قرارات ضد الشعب أو يوافقون على قرارات ضد الإرادة الشعبية ولهذا تفضل الأحزاب أن يكون الشعب ممثلا من طرف أميين حتى يسهل عليهم تمرير قوانين تصب كلها في صالحهم ولا تهمهم مصلحة المواطن ولا الوطن همهم الوحيد هو تكديس الأموال في حساباتهم الشخصية فقط.
كل مواطن سمع او يسمع بعبارة “” العلم نور والجهل عار “” ومن العار ان تسير شؤون الدولة على اعلى مستوى بعد جلالة الملك – حفظه الله ورعاه – من طرف قوم ليس لهم اي مستوى دراسي .الدول تقدمت بالعلم والمعرفة. ويكفي مشاهدة بعض برلمانات الدول المتقدمة للتاكد من دور العلم والمعرفة في تدبير شؤون البلاد..الغريب ان وظيفة بسيطة باجر لا يتعدى ال3 او 4 الاف درهم يطالب صاحبها بمجموعة من الشروط اقلها االبكالوريا وباجتياز امتحان عسير قد يكون كتابيا وشفويا وبعدها ياترى هل يقبل ام لا ليؤدي وظيفة بسيطة . فما بالك بمن يدبر شأن شعب. لابد من فرض مستوى دراسي لكل من يرغب في الترشيح لمختلف الغرف والجماعات.اقله االبكالوريا…وذلك اضعف الايمان…المعرفة اصبحت اساسا لكل تقدم وبدونها لابد من النتظار الاسوأ. ولن يتقدم اي شعب بدون معرفة وعلم.
عدد العمالات و الاقاليم في المغرب هو 75 ونائب عن كل اقليم او عمالة كافي فلمادا لدينا 395 نائب
ادا كان الترشح للبرلمان حق دستوري حتى للاميين فان الترشح لمجلس النواب يجب ان يكون لغير المنتمين للاحزاب فالترشح باللاوائح يضرب هدا الحق الدستوري ويمنع الترشح لغير المنتمين لاحزابنا الكارتونية
كان من الأفضل اشتراط ان يقدم المترشح جردا لممتلكاته وممتلكات زوجته وحسابه البنكي وان يؤدي القسم بعدم خيانة الأمانة ورفع يده عن اموال الشعب . وان يقدم تصريح شرف بانجاز ما وعد به الساكنة في الفترة التي انتدب فيها واذا ما اخل بتعهداته فعليه ارجاع ما تقاضاه من اموال الدولة ومنعه من ممارسة العمل السياسي بالمرة.
يجب اخد بعين أعتبار بإلغاء ساعة مشؤمة تسبات أطفال طغوطات نفسية خصوصا فصل شتاء يجب إعادة نضر إلغائها نهائيا
حتى الدولة تتحمل مسؤوليتها يجب ان يكون حق التصويت لاي شخص حامل للبطاقة الوطنية ويتوفر فيه شرط السن وتقوم بحملات توعوية للشعب عن طريق التلفاز تبين خطر تلقي الرشوة وضرره على وجه البرلمان والشعب يتحمل مسؤولية التصويت على مول الشكارة الذي يكون ورقة ضغط للدولة للاستيلاء على الصفقات و المناصب …
الدستور ليس قرآنا منزلا، إذا تعارض مع مصلحة الوطن و المواطن وجب تحديثه حتى يرقى لمتطلبات العصر، كيف يعقل أن يقوم أمي جاهل بالتصويت على مشاريع قوانين مصيرية و هو لا يفقه فيها شيئا و لم يبدل فيها أي جهد فكري إبداعي في صياغتها فقط هو مجرد رقم يحسب لتمرير أي شيء
أتذكر جيدا إحدى تدخلات الأستاذ بلافريج في إحدى الجلسات البرلمانية استعدادا للتصويت على بعض القوانين فقال لهم “أنا لا أصوت على شيء لم أقرأه و لم أطلع عليه…” عكس بعض الجهلة الأميين الذين يشكلون وصمة عار على جبين الأحزاب الذين أتوا بهم للبرلمان
ما هذا العبث
كيف يعقل ألا يشترك التعليم في المترشح للأنتخابات ؟و ما هو نوع هذه الكائنات التي تدافع عن هذا الطرح؟أليست هذه عقلية متشبتة بالفساد و الرداءة و الانحطاط و التأخر في كل شيء هي التي وراء كل ذلك؟
الحل من دخل المجلس للمرة الأولة اشتراط اجازة ومن له تجارب في المجلس أو انتخب لعدة مرات اشتراط الشهادة الإبتدائية
عدم اشتراط أي مستوى تعليمي لتمثيل المواطنين، وفتح ألأبواب مُشرعة أمام الأميين ، الذين لا يفقهون شيئا عن المسؤولية التي انتُخِبوا لتحمُّلها، ولا ما يُطبُخ أمامهم في جلسات البرلمان أو الجلسات الجماعية، يعد،أي عدم اشتراط مستوى تعليمي، في حد ذاته وجها من أبشع وأخطر وجوه الفساد. من باب الأمية تدخل جميع المصائب والتزويرات ،والدسائس، ولو عن غير قصد. الأحزاب تريد أناسا شبيهي بالدمى. عندما يقال لهم :ارفع أصبعك، ترفع الأصابع دون تردد أو أسئلة. هذا إن دل على شيء فإنما يدل على سوء نية الأحزاب،وليس ذلك بسبب قلة المتعلمين لدى هذه الأحزاب، ولكنها، أي الأحزاب، تفضل الأميين منهم.
ما فائدة الإنتخابات ها حنا صوتنا على أخنوش وتلاتي حزبي وفي الأخير حكمونا التكنوقراط وما شفنا تا حزب كيدافع
حتى لا نطيل الكلام ! الأمية دائما في صالح النصابين والمحتالين ! لأنهم يؤمنون بالقاعدة التي تقول:( لا يعذر احد بجهله للقانون ) و(القانون لا يحمي المغفلين )
كيف يعقل برلماني غير حاصل على الباكالوريا وغير متعلم وربما لا يجيد حتى القراءة والكتابة ويقرر في مصير الألاف من الاطباء والمهندسين والطيارين والقضاة والعمال والمدراء والفنانين والكتاب وكل اطياف وكفاءات المغرب, هذا غير منطقي بالمرة,
ولكن اظن انه لو كان البرلمانيون مثقفون فسيتغير المغرب الى دولة متقدمة وربما هذا يزعج البعض
انا عندي اقتراح لتجاوز هجرة الاطفال وغيرهم وتجاوز البطالة ولتطوير المنظومة الاجتماعية والصحية والشغل والاقتصاد والعيش الكريم،ينبغي عل المترشحين ان تكون لهم على الاقل شهادة جامعية مع اشتراط الولوج الى تكوين في الهندسة لبناء المصانع والالات وفئة اخراى يكون له تكوين في الميدان الزراعي واخرى في الميدان الاجتامعي والصحي
الترشح باللاوائح هوخرق للدستور المغربي الدي ينص على حق اي مواطن في الترشح للبرلمان
بمبرر “عدم الدستورية” تعاكس دكاكين الريع السياسي الفاسدة و كائناتها الانتخابوية المهيمنة على تدبير الشأن العام الوطني و المشهد السياسي المغربي المثقل بسياساتها اللاشعبية القهرية التراجعية، الإرادة الشعبية الهادفة للرقي بهذا المشهد من خلال انتخابات ديمقراطية نزيهة و شفافة لأول مرة يعبر فيها المواطن المغربي الكادح و المحروم عن اختياره الحر بعيدا عن تحكم آلة منظومة الريع و الفساد و الغلاء و الاحتكار و ارتفاع الأسعار و اختياراتها الطبقية السائدة
ماذا تنتظرون من نواب أو توأم أميين؟
إنتاج قوانين أو مناقشتها والتصويت عليها بشكل عقلاني؟
ما ذا تنتظرون من شعب يعطي صوته لامي، أو فاسد أو فاجر؟
يجب خفض عدد النواب إلى 80-120 نايب، واعي ومتعلم وخبير في ميدان ما
المشكل ليس في المستوى الدراسي مسئلة ضمير وطنية خوف من الله انهو تكليف ليس تشريف
من العيب والعار ان يكون المشرع، (البرلمان هيأة تشريعية) أمي، أو لم يكمل حتى دارسته في التعليم الأساسي. كيف سيشرع القوانين، وكيف سيحلل الأوضاع الاجتماعية، والسياسية والاقتصادية التي قد يصادفها في منصبه كبرلماني؟ البرلماني يجب أن يكون حاصل، كحد أدنى، على اليصانص او شهادة تعادل لان يشرع قوانين ترتبط بمصير شعب كامل. ما لم نتخلص من أصحاب “الشارة” سواء كانوا بربطة عنق او “الرزة”، فلن يتقدم المغرب، مهما كان هناك “تي. جي. في” او حتى السيارات الطائرة. سنكون كبعض الدول خارجها متطور، وداخلها متخلف يعيش على العرف، وليس القوانين المشرعة، لذلك تراهم يدخلون المؤسسات بالخناجر المسدسات، ولا أحد يعترض طريقهم.
الاجازة هي الشرط لقطع الطريق امام الدكاكين السياسية .
على الدولة ان تفرض على المرشحين ان يكونوا ذووا شواهد عليا وان ترفض الاميين وكذلك المواطن من الواجب عليه ان يختار المتعلمين واصحاب الشواهد العليا ولا يصوت على الاميين فهم سبب في كل ما يعيشه المغرب من فساد في كل الميادين وظلم لكل المواطنين فهم يصوتون بدون ما يعرفون على الضرر الذي يتسببون فيه للمواطن اللهم احفظنا من واحد تتوفر فيه هذه الثلات وهم القوة البدنية والمال والجهل فلن يرحم
ليس هناك افضل من برلمان الاميين الذين يصفقون ويمررون أي قانون إلا التصويت على قانون من اين لك هذا أو قانون الاثراء غير المشروع ،سبحان الله في كل انتخابات مقترحات وتعديلات إلا سحب الدعم فلا ثم لا،
مشي مشكل راه ديحضرو مرا فالعالم كاملين اكيلبسو كاملين الجلالب البويضة العيلات كيدرو الفولار كيبان كولشي بيض نتوما نسيتو حيتاش غير مرا فالعالم وقيلة عرفتو هد الوقيتة
بكل تجرد هل اشتراط التعليم لخوض الانتخابات يتماشى مع روح الدستور مع ما للتعليم من أهمية!!!؟؟؟
الاحزاب تريد جكم الجهلة للمثقفين او حكم المال للفكر.