أحمد حرزني في ضيافة حوار: ملاحظات لابد منها

استضاف برنامج حوار الذي يبث على القناة الأولى المغربية، وينشطه الصحفي مصطفى العلوي، يوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2008، السيد أحمد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.

الحلقة شكلت استثناء في مسيرة البرنامج الذي كان يحتضنه صالون إحدى الفنادق الفخمة بالعاصمة الرباط، حيث حل الصحفي مصطفى العلوي الذي شارف على التقاعد ضيفا على مقر المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وتحديدا بقاعة الراحل إدريس بنزكري، الرئيس السابق للمجلس ورئيس هيأة الإنصاف والمصالحة التي اشتغلت على ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وخلفت وراءها تقريرا هاما وتوصيات أهم لازالت تنتظر التفعيل والتنفيذ.

أحمد حرزني واحد من الذين اكتووا بجمر سنوات الرصاص، وذاقوا مرارة الاعتقال، وخرجوا على إثر عفو ملكي سنة 1991، ثم بادروا إلى تبني فكرة المصالحة مع الماضي والدولة التي كانت مؤهلة من أي وقت مضى لاحتضان المبادرة وتبنيها بهدف القطع مع مرحلة الانتهاكات الجسيمة والانتقال لمرحلة جديدة قالوا أنها جسر الانتقال الديمقراطي ومحطة معانقة قسيم حقوق الإنسان وورش بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات.

لقد سبق لنفس البرنامج أن استضاف السيد أحمد حرزني، غير أن استضافته هذه المرة تأتي على إيقاع الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويومين قبل حلول ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب القرار 34/180 بتاريخ 18/12/1979 والتي دخلت حيز التنفيذ في ، كما تأتي في سياق النقاش أو السجال السياسي الذي خلفه إعلان الملك محمد السادس المتعلق برفع التحفظات بخصوص هذه الاتفاقية الدولية؛ هذا السجال الذي لم يلتزم بطابعه الحقوقي البحت بل تجاوزه إلى السجال السياسي والديني.

-1-

التحفظات في كل شيء

هكذا طرح مقدم البرنامج مصطفى العلوي أولى محاور الحلقة الخاص بالتحفظات، حيث حاول ملامسة خلفيات ودواعي اتخاذ قرار رفع هذه التحفظات وما أفرزه من نقاش حاد وساخن بشأنه، غير أن ضيف البرنامج السيد أحمد حرزني تناول القضية في عموميتها ولم يكلف نفسه الخوض في جوهرها وتفاصيلها، على الرغم من إثارته لمسألة المرأة والإرث التي كانت محور السجال الإعلامي الذي لم يضع أوزاره بعد. ولأنه تعمد عدم الخوض في عمق القضية المركزية تحدث عن كونية الإسلام قبل كونية المواثيق الدولية وقدرة هذا الدين على احتواء هذه القوانين وضبطها لتتوافق و منظومته.
لكن الحديث بدا ملتبسا وغير واضح تماما، ولم يذهب إلى حد التفصيل في مناحي التعارض القوي بين التشريع الديني ونظيره الوضعي في باب المرأة على الأقل، وهو الهدف الذي كان على طاولة نقاش البرنامج أن تبلغه لتنوير الرأي العام المغربي.

لا يبدو أن الحلقة كانت قادرة على التفصيل في الإشكالية، كما لا يبدو أن النقاش الدائر حاليا حولها على المستوى الإعلامي سينجح في الحسم والخروج بتصور واحد وواضح وجريء وقادر على نفي التعارض الحاصل ما بين الديني والكوني، لأن جوهره كامن في الخيار المتبنى من قبل الدولة المتناقض داخليا وإن كان يبدو منسجما ظاهريا.

فإمارة المؤمنين ونص الدستور المحدد للهوية الدينية الإسلامية للدولة، يشكلان في الجوهر عقبتين أساسيتين أمام أي تقدم نحو تبني المواثيق الدولية في كونيتها؛ كما أن طبيعة المنظومة الدينية ذاتها تعيق فرضية قبول كثير من الفقرات المعارضة لخطابها، خاصة إذا علمنا أن الجماعات الإسلامية التجديدية والتقليدية على حد سواء تراهن على الخطاب الديني في تمرير أجندتها السياسية المتطلعة لإقامة الإمارة الإسلامية، وتلح على لعب دور الوصي الشرعي على الحقل الديني وتحاصر كل إمكانات اجتهاد إمارة المؤمنين ومؤسستها الدينية التابعة لها.

إن الوقت لم يعد يسمح بالمُواربة والمُخادعة، كما لم يعد يسمح بإضاعة مزيد من الجهد في نقاشات خلافية سطحية حول قضايا فرعية نابعة من قلب القضية المركزية الكبرى والمتمثلة في إشكالية العلاقة المتأزمة بين الخطاب الحداثي وغريمه الديني.

لابد من الاعتراف وبكل جرأة أن استمرار وجود خطابين متناقضين داخل الحقل الفكري الثقافي السياسي يعيق بشكل كبير جدا كل إمكانية لإنتاج خطاب منسجم ومتكامل باستطاعته رفع اللبس الحاصل ووضع حد لهذا الدوار المستبد بالوعي الجمعي للمغاربة. فوجود خطاب ديني شرس يرفض في عمقه مبدأ الاختلاف والتعايش ويسعى بقوة وعنف إلى الوصاية على كل الحقول الفكرية والثقافية والسياسية وحتى العلمية، يجعلنا ندرك بسهولة استحالة فض هذا التناقض الصارخ بينه وبين أي خطاب آخر يناهضه أو ينافسه على الأقل؛ وإن كان يقدم نفسه، في كثير من الأحيان، على أنه مشروع تجديدي يحاول حل إشكالية العلاقة المتأزمة بين الإسلام والحداثة، غير أن الواقع يقول بأنه يستغل شعار التجديد من خلال واجهة مصطلحات معاصرة ومقولات جزئية، بل إنه يطرح شعار التجديد كمشروع مرحلي مع الإبقاء على الأفكار الجوهرية الفاعلة في المنظومة التقليدية ويجتهد في تلميعها بيافطات ذات مغزى شعاراتي لا ينفد إلى مستوى فك طلاسم العلاقة المتأزمة بين الإسلام والحداثة. والخطاب الحداثي بدوره يتسم بانعدام الجرأة كي يصرح بوجود إشكالية العلاقة هذه، ويقر باستحالة المزاوجة ما بين الخطابين المتناقضين حتى في أبسط التفريعات، فيضطر مكرها لتبني خطاب مخادع وماكر يقول بقبول التعايش مع الخطاب الديني على الرغم من المعيقات والموانع الفاعلة بفعالية تامة في تأصيل علاقة التأزم وتكريسها، فينتج عن ذلك خطاب حداثي مشوه وممسوخ في أفضل الحالات.

غير أن هذا النقاش العميق لا يمكن، بأي حال من الأحوال، ترجِّيه من حلقة برنامج حوار موضوع التناول، كما لا يمكن انتظار أكثر مما قدمه الأستاذ أحمد حرزني ضيف الحلقة ومحاوريه من الإعلاميين والأكاديمي الوحيد الذين حاوروه.

-2-

جمال هاشم أو الصوت الآخر لحرزني

توسط المحاورين الاثنين صحافي تعرفت إليه من خلال كتاباته على موقع الحوار المتمدن، وحين انطلق البرنامج أشهر هذا الصحافي كل أسلحته المحظورة وغير المحظورة في وجه أكثر من جهة، ولم يألو جهدا في سبيل النيل منها؛ حتى أنني خِلته ضيفا ثانيا يستضيفه مصطفى العلوي ضمن برنامجه حوار، وما يدفع إلى هذا الاعتقاد هو أنه يلح على التدخل عند كل صغيرة وكبيرة، وحين كان يسمح له بالتدخل ولو عبر مقاطعة ضيف الحلقة، كان يكشر عن أنيابه ليغرس أنيابه في لحم زملائه في الحقل الإعلامي ويتفنن في إعطاء المواعظ والدروس.

وهكذا نالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من حبه جانبا حين حدثنا صحافينا عن تقاطع السياسي بالحقوقي وهيمنة حزب النهج الديمقراطي المتطرف، حسب رأيه، على المنظمة، كما نالت جريدة المساء جانبا من نفس الحب لما تعرض لقضيتها ونواب وكلاء الملك الأربعة بالقصر الكبير، فاستفاض في هذا الإعلامي المحسوب على جسم الصحافة في الدفاع عنهم وجلد ظهر المساء ومعها كل الصحافة المستقلة. ولما تحدث عن ثقافة الحق عرج على الواجب وألح على ضرورة الموازنة بينهما موضحا أن رجل الأمن الذي ينظر إليه كخصم أو عدو هو مواطن مغربي له نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات، وهو في فورة الغير على جسم الأمن المغربي لا أعلم كيف تغاضى عن التعرض لقضية الشرطي طارق محب الذي تعرض لإطلاق نار أثناء أدائه لواجبه المهني من قبل زوج الأميرة عمة الملك، ربما لأنه غيرته لم تسعفه وخانته في لملمة ما جرأته التي سخرها جميعها لخدمة جهة بعينها دون غيرها، وهي نفس الجهة التي سخرته للتحامل على المجتمع بكامله حين دق ناقوسه معتبرا أن أمن وسلامة هذا المجتمع مهددة من قبل بعض أفراده وليس من طرق الدولة كما يعتقد كثيرون.

ولعل الكثيرين ممن تابعوا الحلقة يعتقدون أن جمال هاشم جاء ليقوم بدور حُدد له سلفا، بل ذهب البعض إلى الاعتقاد بأنه حضر كي ينوب عن الأستاذ أحمد حرزني في تمرير وجهات نظره مادام أن مسؤولية الأخير تقيده ولا تسمح له بالإفصاح عن كل آرائه وملاحظاته ذات الصلة.

-3-

التدوين المغربي ليس قضية النخبة

في معرض الحديث عن قضية المدون محمد الراجي، الذي تعرض للاعتقال والحكم عليه ابتدائيا بسنتين سجنا وغرامة خمسة آلاف درهم قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي وتحكم بعدم متابعته، تحدث الأستاذ أحمد حرزني عن القضية محاولا تبرير حالة الارتباك التي اتسم بها القضاء وهو يشتغل على أول قضية تتصل بالتدوين، فاعتبر أن مرد ذلك هو اللبس الحاصل في التعاطي مع هذا النوع من القضايا، وهو يستفيض في الحديث عنها اتضح بما لا يدع مجالا للشك أنه غير ملم بماهية التدوين مما دفع به للحديث عن الإنترنيت في عموميته على الرغم من أن التدوين يعتبر واحدا من التمظهرات الكثيرة التي أنتجتها الشبكة العنكبوتية، بل الأكثر من ذلك أن اللبس الذي سقط فيه قاده للخلط ما بين التدوين والشات حتى وإن كان الفارق الكبير لا يسمح بالقياس.

من هنا يتضح أن النخبة المغربية لا تزال بعيدة جدا عن الاهتمام بالتدوين المغربي وتصر على اعتباره ظاهرة شبابية يتحكم فيها نزق المراهقة والشباب ولا تستحق الانتباه إليها واعتبارها قناة من قنوات الاتصال ومصدر من مصادر الخبر وصناعة قادرة على صنع رأي عام مغربي بإمكانه التأثير في الحياة السياسية والثقافية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ أحمد حرزني طرح سؤالا جوهريا جديرا بالعناية والدرس لما قال: هل نعتبر ما يكتب بالإنترنيت كلام مقاهي وحسب أم نخضعه للمنظومة القانونية لنتخلص من اللبس الحاصل؟

-4-
حوار

مع ذلك ينبغي أن نصرح بأن حلقة البرنامج كانت مناسبة لإطلاق نقاش عميق حول العديد من القضايا التي أثارتها، لكننا نحتاج إلى مزيد من التشبع بقيمة الاختلاف والتمرن على خصلة الإنصات لكل الأصوات حتى التي تخالف دبدبات أصواتنا كي نقيس حقيقة وجود أفكارنا ونؤمن بنسبية الحقيقة حتى التي تسكننا أو نسكنها.

http://awraq-com.maktoobblog.com