صعدت التنسيقية الوطنية للمعاقين أرباب المأذونيات من خطواتها الاحتجاجية ضد سلطات ولاية جهة الدار البيضاء سطات، بعد تقاعس هذه الأخيرة عن عقد جلسات حوار لمناقشة عدم تنفيذ الأحكام العرفية والنموذجية وعدم فسخ العقود التي انتهت مدتها.
ودخل عدد من أرباب المأذونيات من ذوي الاحتياجات الخاصة، اليوم الاثنين، في اعتصام واحتجاج أمام مقر الولاية، مطالبين السلطات بحل هذا الملف الذي عمر طويلا.
وسجل المحتجون تقاعس ولاية جهة الدار البيضاء سطات، في شخص سعيد أحميدوش، في طي هذا الملف وعدم فسخه للعقود العرفية والنموذجية التي انتهت مدة صلاحيتها.
واستنكر المحتجون، من خلال الشعارات التي تم رفعها، “سياسة المماطلة والتسويف” التي يواجه بها ذوو الإعاقة أصحاب المأذونيات وعدم أداء واجبات الكراء.
وفي هذا الصدد، أوضح محمد حالي، نائب رئيس التنسيقية الوطنية للمعاقين أرباب المأذونيات، أنه جرى منع أعضاء التنسيقية من الجلوس إلى طاولة الحوار مع الكاتب العام للولاية، بالرغم من أن مسؤولين بالسلطات الأمنية والمحلية قدموا سابقا وعودا لهم.
وشدد المتحدث نفسه، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن السلطات “كانت قد ضربت لنا موعدا بعد فضنا احتجاجا سابقا؛ لكننا نتفاجأ وكالعادة بعدم استقبالنا من طرف الكاتب العام، ومنعنا من الدخول إلى مقر الولاية، وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلا”.
وعبر المسؤول بالتنسيقية الوطنية للمعاقين أرباب المأذونيات أن هذه الهيئة ترفض “منهج اللامبالاة وتعامل الإدارة معنا”، مضيفا: “هؤلاء يضحكون علينا، ونحن نرفض هذه المعاملة غير اللائقة وإغلاق الباب في وجوهنا”.
وعبر أعضاء التنسيقية سالفة الذكر عن رفضهم اللامبالاة “التي يتعامل بها موظفو الولاية؛ وعلى رأسهم الوالي والكاتب العام، وكل من له علاقة بقطاع سيارات الأجرة والذين يمارسون الضغط علينا للتنازل عن حقوقنا المشروعة”.
ولم تتمكن الجريدة من الحصول على رأي السلطات بولاية جهة الدار البيضاء سطات بخصوص هذا الموضوع، الذي يؤرق التنسيقية الوطنية للمعاقين أرباب المأذونيات.
ويطالب المتضررون أرباب المأذونيات المنعم عليهم بها من طرف الملك محمد السادس ولاية الجهة بتنفيذ أحكام قضائية من أجل استرجاع مأذونياتهم، التي يستغلها سائقو سيارات أجرة بالدار البيضاء.
ونحن المغاربة، المواطنين المغاربة سكان هذا البلد..
نطالب بفتح الحوار والنقاش لحدف المأذونيات، والتي هي سرقة لأموالنا بالباطل.
يجب إلغاء كل المأدونيات وخلق مأدونيات فيكل جهة تستفيد منها الخزانة العامة وخلق صندوق خاص بكل المعاقيين فليس كل معاق يستفيد من مأدونية
ماكاينش لي ولّف لعگز لواحد النوع من الناس قد هاد لگريمات… الريع هوا لي خارج على هاد البلاد… بجميع انواعه.. مأذونيات الطاكسيات، الحافلات، الصيد في اعالي البحار.. كولشي فابور
معظم المغاربة يطالبون بإلغاء المأذونيات في كل القطاعات مقابل تأسيس شركات تؤدي كل الضرائب الواجبة وفي المقابل تقديم الدعم اللازم للمحتاجين من المعاقين و عيرهم ، أما هذه المأذونيات فهي منكر و فساد و تخلف
حان الوقت لوضع حد لهاته المؤدونيات التي خلقت مشاكل كبيرة كمثلا اخدم التاعس للناعس بدون وجه حق وبدون قانون
المأذونيات عنوان للفساد بالمغرب فهناك من له 10 مأذونيات في حين أن باقي الشعب يعيش في الفقر المذقع
في الحقيقة يجب منع المادونيات وتعويضها برىخص وجعل صندوق وطني او محلي تؤدى فيه واجبات شهرية تعطي لدوي الاحتياجات.
انا لن الطرق لمهزلة الماذونيات التي عمرت طويلا وأكثر من الازم انا ساتطرق لمطلب المعاقين كيف تطالبون الولاية بتنفيذ حكم قضائي ما علاقة الوالي والكاتب العام بتنفيذ أحكام قضائية يا عباد الله ليس من اختصاص الوالي او العامل او الكاتب العام تنفيذ الأحكام الاختصاص هو لقسم التنفيذ بالمحكمة وهناك قضاة عملهم هو تنفيذ الأحكام يطلبون مؤازة القوة العمومية سلطة او شرطة او درك لتوفير الحماية والامن اتناء التنفيذ والكل تحت أوامر النيابة العامة وسلطتها ان كانت لكم أحكام نهائية اطلبوا من المحكمة تنفيذ الحكم وحتما سينفذ بعيدا عن الوالي وغيره انا اضن ان عدم استقبالكم من طرف الكاتب العام مرده ان الطلب يخرج عن اختصاصه اما كون الأمن وعدكم بأن الولاية ستستقبلكم فما اعرفه ان ليس من حق رجال الأمن التحاور معكم اصلا لأنهم قوة عمومية وليسوا سلطة محلية حتى يطلقوا وعودا فإن وعدكم الباشا او القائد فعليه ان بفي بوعد ويلزمه ويلزم الإدارة وادهبوا واعتصموا أمام مكتبه وان لم يوجهكم إلى قسم التنفيذ بالمحكمة فهو مخطئ ويجهل مهامه واختصاصه وعليه ان يعود إلى القنيطرة لاعادة التكوين