أطباء يدعون إلى التشاور بشأن "الوظيفة الصحية"

دعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الحكومة إلى اعتماد مقاربة تشاركية في كل مراحل إعداد وصياغة وتنزيل مشروعيْ إحداث الوظيفة العمومية الصحية والإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، تنفيذا لتنصيص الدستور المغربي على تفعيل المقاربة التشاركية في الإعداد والتفعيل والتنفيذ والتقييم للسياسات العمومية.

وطالبت النقابة، في رسالة موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بـ”توفير الشروط الموضوعية لإنجاح هذا المشروع، وجعله أحد المداخل الرئيسية لورش الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية، خصوصا أن الموارد البشرية لقطاع الصحة تشكل قطب الرحى لأي نظام صحي ناجح وفعال”.

وتابعت الرسالة بأنه “يجب الإسراع في تنزيل ميثاق شرف موحد يلتئم حوله كل الفاعلون في الميدان الصحي، من قطاع عام وقطاع خاص، خصوصا أن ما يتم تحضيره الآن من مشاريع تنظيمية خطيرة غابت عنها المقاربة التشاركية من طرف الحكومة”.

واستنكرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام “عدم تحفيز الطبيب المغربي بالقطاع العام، على الرغم من أن أزمة كورونا أظهرت بالملموس دوره في حماية الأمن الصحي للوطن؛ فكان الأجدى إيجاد حلول حقيقية واستخلاص العبر من ظواهر الاستقالات الجماعية والفردية التي يشهدها القطاع، وعزوف الأطباء حديثي التخرج عن الالتحاق بقطاع الصحة”.

وبعدما ثمنت الوثيقة توجه الحكومة بالاعتراف بخصوصية قطاع الصحة والمهن الصحية، استغربت “التستر والتكتم غير المبررين على تفاصيل المشروعين”، مؤكدة “ضرورة تضمين النظام الأساسي للوظيفة الصحية العمومية لكل الحقوق الأساسية والمكتسبات التي يتضمنها النظام الأساسي للوظيفة العمومية الحالي”.

ولفت المصدر عينه إلى “أهمية حماية مكتسبات المنظومة الصحية الحالية، وعدم الانجرار إلى نظرية إحداث تبعية إلى أحد مكونات مستويات العرض الصحي، أو نظرية إدماج الشبكات الصحية، فلكل دوره وخصوصيته وإنجازاته ونواقصه؛ لأن الإصلاح لا يعني البداية من الصفر كما يروج له حاليا، بل يجب إرساء قواعد الحكامة في التدبير”.

وتعليقا على الرسالة، قال المنتظر العلوي، رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، إن “النقابة كانت تنادي بمعاملة مهنيي الصحة خارج الوظيفة العمومية منذ سنوات عديدة، وهو ما كان محور مراسلاتنا في شهري ماي ويونيو الماضيين؛ لكننا حذرنا من معالجة الموضوع بطريقة أحادية”.

وأضاف العلوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “حديث الوزير المنتدب المكلف بالميزانية عن جاهزية المشروع واستعداد الحكومة لمناقشته أمر يثير تساؤلات كثيرة لدى مهنيي الصحة، لأن النقابات لم تتوصل بعد بأي مسودة أولية حياله؛ ما يتطلب ضرورة التشاور بشأن خطوطه العريضة”.

وشدد الفاعل الصحي على أن “الهيئات الصحية مستعدة لمناقشة كل ظروف اشتغال المهنيين حتى تتسنى حماية الأطقم الصحية المغربية في المستقبل”، ثم زاد شارحا: “يعاني القطاع من مشاكل كثيرة، لا سيما في ظل الجائحة؛ ما يستدعي أهمية الانكباب على معالجتها بشكل تشاركي”.