عبر عدد من أطباء القطاع العام بالدار البيضاء عن تذمرهم من عدم تمكينهم من حق الانتقال، أسوة بباقي زملائهم في مناطق أخرى.
ووجه أطباء في القطاع العام رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، يلتمسون فيها التدخل لإنصافهم ومنحهم الحق في الانتقال.
وسجل هؤلاء الأطباء، في رسالتهم، أن الحق في الانتقال “يعتبر حقا أساسيًا من حقوق مهنيي الصحة، في ظل احترام القوانين المنظمة”، مشيرين إلى أنه منذ بداية الجائحة الصحية كوفيد 19 تم “استغلال هذا الوضع من خلال انتعاش سوق الانتقالات الخارجة عن القانون في صفوف الأطباء، وحرمان من استحق منهم من هذا الحق ذي الطابع الاجتماعي الصرف”.
وأكد الأطباء المنضوون تحت لواء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بالنواصر، بجهة الدار البيضاء سطات، في الرسالة التي توصلت بها جريدة هسبريس، أن “طلبات الانتقال لأطباء ذوي أقدمية ووجهت بالرفض، وفي المقابل شهد الإقليم قدوم أطباء بطرق غير قانونية”.
وسجلت النقابة المستقلة، ضمن رسالتها دائما، أن “هاته الازدواجية في التعامل خلقت جوا من الاحتقان لدى الأطباء الذين لم يجدوا ملاذا سوى كتابة تظلمات، وقد وصل الوضع ببعضهم إلى تقديم الاستقالة والمغادرة”.
وطالبت الهيئة النقابية لأطباء القطاع العام وزير الصحة والحماية الاجتماعية بـ”التدخل العاجل لوقف الاتجار بمستقبل الأطر الطبية، وإلزام المسؤولين المعينين بالتقيد بالقانون في جهة تعتبر قاطرة للإصلاح المنشود”.
وشددت الهيئة النقابية ذاتها على أنها مستعدة لاتخاذ خطوات احتجاجية تصعيدية في حالة عدم التحرك لإنصاف الأطباء ومنحهم الحق في الانتقال.
كمل سجلت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام أن “تثمين الموارد البشرية يعد من أهم محاور الإصلاح المنتظر، بالإضافة إلى ‘تعزيز الحكامة’ في التسيير كمصطلح رنان ألفنا سماعه في كل الخرجات الإعلامية للقائمين على القطاع مؤخرا، وهو ما تعمل على تنزيله حاليا المؤسسة التشريعية في ظل جو من النقاش البناء بين كل المتدخلين”، متسائلة عن مصير تنزيل هذه الإصلاحات في ظل حرمان للأطباء من بعض حقوقهم، وعلى رأسها حق الانتقال.
التلاعبات لا تقتصر على قطاع بحد ذاته فهي تنخر مختلف قطاعات الدولة خاصة على المستوى المركزي، هنيئا لقطاع الصحة الذي يجد آذانا صاغية والبقية لها الله
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،
ماذا عن موظفي المكتب الوطني للكهرباء ، أليس لهم الحق .
حسبنا الله ونعم الوكيل
نعم إنه منطق الضيعة..أي واحد شاد شي مركز في هاد البلاد يعتقد مقتنعا أنها ضيعته ويمكنه أن يتجاهل القانون ويفعل ما يبدو له..خاصة إذا كان يعلم أن ليس هناك من سيحاسبه..لا بد من مصلحة مستقلة من أجل مراقبة وتفتيش وتقييم مردودية العمل الإداري في المغرب
ومدا عن التلاعبات بصفقات كورونا ومداخيل ومصاريف صندوق كورونا والتبرعات والصندوق اللي كانو دايرين في مراكز التلقيح وزارة ينخرها الفساد
الخطر الحقيقي على المغرب لن يأتي من الخارج بل من داخل الوطن الجريح !
الحركة الانتقالية في المغرب تعرف تلاعبات كثيرة وسمسرة قوية وعلى راس هؤلاء النقابات التي تبيع وتشتري في حقوق الموظفين وتعتمد المحسوبية والزبونية انا موظف مكثت في إحدى المناطق المعزولة 19 سنة حيث لم اكن ادفع الرشوة لكي انتقل انو من بعدي الكثيرون وانتقلو. انه المغرب فلا تستفرب وتجد البرلمان والساسة المغاربة يعيبون على البرلمان الاوروبي كلامه في الصميم الذي عرى السياسة الحكومية الممنهجة ضد حقوق الانسان وحرية التعبير. أنها الكارثة يظلمون المواطنين ولا يرضون بالتعليق عليهم اقول للحكومة لست وحدك قانظار العالم تراقب خروقات المرجو من هيسبريس النشر وعدم الإلغاء. أنها الحقيقة المرة التي نعيشها كمواطنين
القطاع الصحي من القطاعات الفاسدة جدااااا. صحة المواطن لاتوجد بين ايادي امنة بصراحة
وانا اعرف هد القطاع جيدا
والمواطن العادي يعرف فقط القليل
هههه هذا حالنا في بلدنا العزيز.
إدارة الجمارك راه سنيييين من التلاعبات في التنقيلات من محاباة لفئة و تشتيت لفئة واسعة، أصبحنا بدون هوية في بلدنا العزيز لا زواج لا والدين و لا من يحرك ساكنا.
عاش الملك
ووزير الصحة من جهته يوجه رسالة إلى الأطباء احتجاجا على التلاعبان في مهامهم وعدم القيام بوضيفتهم كاملة في المستشفيات العمومية. وبالعكس أكبر مدة اشتغالهم تستغل في العيادات الخاصة. الله ياخد الحق في من كان السبب.