أعضاء بالبرلمان الإفريقي يدينون تحركات خصوم المغرب وإثارة الخلافات العقيمة

أعلن أعضاء في البرلمان الإفريقي رفضهم القاطع محاولات التقسيم وإثارة الخلاف العقيم داخل البرلمان الإفريقي، الهادفة إلى إبعاده عن مساره ووظيفته، وذلك رداً على المناورات التي قام بها خصوم المغرب بقيادة جنوب إفريقيا خلال جلسة انتخاب رئيس جديد للمؤسسة البرلمانية الإفريقية.

وحث أعضاء بالبرلمان الإفريقي، في بيان ختامي عقب اجتماعهم بالعاصمة الرباط، كل أعضاء البرلمان الإفريقي على الانخراط في خدمة مصالح إفريقيا العليا، داعين جميع هياكل البرلمان ذاته إلى “الالتزام الصادق من أجل توطيد تماسك وتلاحم مكونات مؤسستنا، وترشيد اشتغالها على النحو الأمثل”.

وأكد المجتمعون بالرباط على ضرورة التقيد بـ”احترام القواعد والإجراءات الجاري بها العمل، وترسيخ الشفافية والحكامة الجيدة والمساءلة في تدبير شؤون البرلمان الإفريقي، تعزيزا لمصداقيته، بما في ذلك احترام قواعد تجديد انتخاب أعضاء المكتب”.

وأدان أعضاء البرلمان الإفريقي “الأعمال والأحداث المؤسفة التي تتواتر منذ ماي 2020، بإيعاز من عدة جهات، والتجاوزات التي تشوب اللوائح والمساطر الجاري بها العمل”، كما أدانوا اللجوء إلى “أساليب التهديد والترهيب التي شهدتها أشغال الدورة العادية الرابعة للولاية التشريعية الخامسة المنعقدة في الفترة ما بين 21 ماي و4 يونيو 2021″؛ وعبروا عن التزامهم بـ”الارتقاء بالعمل البرلماني الإفريقي، وجعله رافعة أساسية لتعزيز التكامل الإفريقي، ورابطًا قويًا لترسيخ الثقافة الديمقراطية في القارة الإفريقية”، مع التطلع إلى “تخفيف معاناة الشعب المالي الشقيق”.

وشدد الاجتماع التشاوري مع رؤساء وممثلي البرلمانات الوطنية الإفريقية على “الالتزام الثابت بالعمل البرلماني الإفريقي البناء والإيجابي، والسعي إلى الوحدة والتكامل الإفريقيين، وفقا لرؤية إفريقيا التي نطمح إليها”.

وأوضح المصدر ذاته أن البرلمان الإفريقي “يعبر عن صوت المواطن الإفريقي والمجتمع المدني وأفارقة العالم، ويسعى إلى الدفاع عن حقوقهم وطموحاتهم وتعزيزها”، مسجلا بقلق كبير “الوضع المؤسف والمتردي للبرلمان الإفريقي، الذي من شأنه أن يقوض إلى حد كبير شرعيته وسلطته ومصداقيته”.

وأعلن المجتمعون أنه “بدون برلمان إفريقي حقيقي فإن الصرح المؤسساتي للبرلمان الإفريقي يظل غير مكتمل”، مردفين: “ندعو جميع القوى الإفريقية الحية إلى الدفاع عن قيم الديمقراطية بقارتنا، لما فيه المصلحة العليا لجميع الشعوب الإفريقية”؛ كما شددوا على أن “البرلمان الإفريقي منذ تأسيسه، ساهم، في حدود إمكانياته، في إثراء الثقافة التشريعية الإفريقية”، وزادوا: “نشيد بالأعمال التي حققها، كما نأسف في الوقت نفسه لأزمة المصداقية التي اعترت هذه المؤسسة العتيدة بسبب المناورات المغرضة”.

ودعا البيان الختامي بإلحاح إلى “وضع حد للأعمال غير المقبولة، وعدم الامتثال للقواعد والإجراءات الجاري بها العمل، ووضع حد لجميع الأعمال غير المسؤولة التي من شأنها تشويه صورة إفريقيا القرن الحادي والعشرين وزرع التفرقة بين البلدان الشقيقة”.

وأوصى المجتمعون بالرباط بالإسراع في المصادقة على بروتوكول مالابو، وتشكيل لجنة متابعة ووساطة من أجل إعادة الوحدة والتماسك داخل المؤسسة، وتنظيم دورة أكتوبر 2021 في جمهورية الكونغو التي عبرت عن رغبتها في احتضان أشغالها، أو في أي دولة أخرى مستعدة لذلك.

وكلف أعضاء البرلمان الإفريقي رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بالبرلمان المغربي بمساعدة زملائهم الآخرين عند الاقتضاء، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة تجاه الاتحاد الإفريقي والدول الإفريقية، من أجل تفعيل التوصيات المنبثقة عن الاجتماع التشاوري.

وكانت جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان الإفريقي، قبل أسابيع، شهدت مشادات تطورت إلى عراك بالأيدي بين ممثلي المغرب وممثلي جنوب إفريقيا، الذين حاولوا إيقاف جلسة التصويت لمنع مرشحة مالية مقربة من المغرب من الفوز بالرئاسة.

وكان نواب من جنوب إفريقيا خلال جلسة انتخاب رئيس جديد للبرلمان الإفريقي حاولوا السطو على صندوق الاقتراع بعدما تأكدوا من خسارة مرشحهم للسباق نحو رئاسة المؤسسة التشريعية التابعة للاتحاد الإفريقي.