"أعوان الأمازيغية" يطالبون بالإنصاف

نبّهت “التنسيقية الوطنية لأعوان اللغة الأمازيغية داخل الإدارات العمومية”، المؤسسة حديثا، إلى الوضعية الاجتماعية والقانونية لهذه الفئة التي تعتبر أحد المتدخلين في ورش تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وأكدت التنسيقية ذاتها، ضمن بلاغ لها، أن “أعوان اللغة الأمازيغية يتخبطون من داخل الإدارات العمومية في أوضاع مهنية هشة؛ إذ يعانون من غياب إطار قانوني ومهني واضح يحدد وضعيتهم الإدارية، ويضمن حقهم في التكوين المستمر، والتقدير المادي والمعنوي اللائق بطبيعة المهام المنوطة بهم، وكذا دورهم الفعلي في تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية”.

وتحدث البلاغ عن “تفويض مهام أعوان اللغة الأمازيغية، في إطار صفقات عمومية، إلى شركات للمناولة يشتغل أغلبها في مجالات بعيدة كل البعد عن المجال اللغوي والثقافي، كخدمات الحراسة والنظافة وتدبير الحدائق وغيرها، وهو ما يكرّس وضعًا غير سليم من الناحية القانونية والتنظيمية، يتم فيه تشغيل الأعوان بعقود شكلية تُقدَّم على أنها التزامات وواجبات”.

كما سجّل “غيابًا تامًا لأبسط شروط الكرامة الإنسانية والاستقرار المهني والحماية القانونية، في ظل منطق تدبيري يغلب عليه البعد التجاري والبحث عن الربح المالي على حساب جودة الخدمة العمومية”، على حد تعبيره.

ولفتت التنسيقية إلى “تفاقم هذه الأوضاع بسبب الأجور الهزيلة وغير المتناسبة مع طبيعة المهام المنصوص عليها في العقود ولا مع المستوى الدراسي والكفاءات التي يتوفر عليها الأعوان، فضلًا عن تكليفهم بمهام إضافية لا تمتّ بصلة لاختصاصاتهم الأصلية، وذلك بتعليمات من بعض المسؤولين داخل الإدارات العمومية، في غياب أي سند قانوني أو تنظيمي يضبط هذه التكليفات”.

كما اعتبرت أن “كرامة أعوان الإدارة الناطقين بالأمازيغية جزء لا يتجزأ من كرامة اللغة الأمازيغية نفسها، وأي حديث عن تفعيل رسميتها دون إنصاف حقيقي لهؤلاء الأعوان يبقى خطابًا أجوف لا يرقى إلى مستوى اعتبارها لغة رسمية”، مفيدة بأن “وضع الأعوان ما هو إلا تعبير عن مكانة الأمازيغية داخل المرفق العمومي”.

وتشبّثت التنسيقية الوطنية لأعوان اللغة الأمازيغية داخل الإدارات العمومية بـ”تحصين حقوق الأعوان والدفاع عنها، والترافع من أجل تحسين ظروفهم المهنية والاجتماعية بكل الوسائل الممكنة، التي سيتم الإعلان عنها مستقبلا”.