"أمنستي" تنتقد المنع الأوروبي لدعم فلسطين

انتقدت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تضييق دولٍ أوروبية كألمانيا وبريطانيا وسويسرا وفرنسا على الحق في الاحتجاج الداعم لفلسطين، مؤكدة أن هذا التقييد “غير قانوني”.

وقالت إستر ميجر، نائبة مدير البحوث لشؤون أوروبا في منظمة العفو الدولية، إنَّ “العواقب الوخيمة للقصف الإسرائيلي والحصار غير القانوني على غزة يدفعان لأسباب مفهومة العديد من الناس في أوروبا إلى التظاهر من أجل حقوق الفلسطينيين. لكن في العديد من البلدان الأوروبية تُقيد السلطات بشكل غير قانوني الحق في التظاهر. وتتراوح التدابير المتخذة في هذا الشأن بين تلك التي تستهدف بعض الهتافات والأعلام الفلسطينية واللافتات، وإخضاع المتظاهرين لوحشية الشرطة والاعتقال. وفي بعض الحالات حُظرت الاحتجاجات تمامًا”.

وتابعت، وفق ما نشره الموقع الرسمي لـ”أمنستي”، “على سبيل المثال فإن السلطات في ألمانيا حظرت الغالبية العظمى من الاحتجاجات المطالبة بحقوق الفلسطينيين، (…)، وأبلغت أعلى محكمة إدارية الحكومة الفرنسية أنها لا تستطيع فرض حظر شامل على جميع المظاهرات الداعمة للفلسطينيين”.

وواصلت “في المملكة المتحدة كانت هناك مخاوف من أن الرسائل التي يرسلها وزراء الحكومة تحاول التأثير على قادة الشرطة، أو أن يتخذ المسؤولون في المدارس والكليات والجامعات هذه الرسائل كذرائع لتقييد حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها دون مبرر.”
كما ذكرت المسؤولة في منظمة العفو الدولية أنه في سويسرا “تم حظر جميع المظاهرات المتعلقة بالنزاع (نهاية الأسبوع الماضي) في زيوريخ. وفي كانتون مدينة بازل وبرن تم حظر جميع المظاهرات”.

وأكدت “أمنستي” أنه “يقع على عاتق الدول التزام قانوني بضمان قدرة الناس على التعبير السلمي عن أحزانهم وآلامهم ومخاوفهم وتضامنهم”، ودعت السلطات “في جميع أنحاء أوروبا إلى حماية وتسهيل حق الجميع في التعبير عن أنفسهم والتجمع السلمي”.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة العفو الدولية سبق لها أن قالت إنها وثقت خلال الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة الفلسطيني، شهر أكتوبر الجاري، “ارتكاب القوات الإسرائيلية هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، ويجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب”، أدت في حالات إلى “القضاء على عائلات بأكملها”.