إشكالية زمن التكوين

إشكالية زمن التكوين
السبت 14 نونبر 2026 - 20:04

نحو تفكيك خطاب الجاهزية ومساءلة أعطاب المنظومة

بينما يُختزل النقاش حول إصلاح التعليم في نقاشات حسابية حول تمديد مدة التكوين الأساسي للمدرسين من 6 إلى 9 أشهر، يكشف الخبراء أن المشكلة أعمق بكثير من مجرد أرقام في التقويم الزمني. فهل الأزمة في “المدة” أم في “الجوهر”؟

في كل موسم تربوي، يتجدد النقاش العمومي حول أزمة المنظومة التعليمية، وغالباً ما تتجه الأضواء نحو حلقة مركزية في السلسلة: المدرس. ومن بين أكثر النقاشات إثارة للجدل، يبرز التجاذب حول مدة التكوين الأساسي للأطر التربوية، لا سيما حين يُطرح الانتقال من تكوين قصير لا يتجاوز ستة أشهر إلى تسعة أشهر، باعتباره “وصفة سحرية” مرتقبة لتحسين جودة التعليم.

لكن، هل تكفي زيادة بضعة أشهر في قاعات التكوين لإنتاج مدرس كفء؟ أم أننا نكتفي بمعالجة الأعراض ونتجاهل المرض الحقيقي؟

1. وهم الزمن: لماذا لا تكفي “الأشهر الإضافية” وحدها؟

تبدو فكرة تمديد مدة التكوين منطقية للوهلة الأولى؛ فمن الطبيعي أن يمنح الزمن الإضافي للمتدرّب فرصة أكبر لاستيعاب المفاهيم. غير أن المقاربات الحديثة في علوم التربية تحذر من السقوط في فخ “المقارنة الحسابية”.

فالمدة الزمنية شيء، وكثافة التعلمات وجودتها شيء آخر تماماً. قد يكون التكوين قصير النَفَس لكنه عالي الكثافة ومبني على الممارسة الميدانية، كما قد يكون التكوين طويلاً لكنه رهين التلقين النظري المجرد الذي ينفصل كلياً عن واقع الأقسام الدراسية المكتظة والمتنوعة. إن زيادة الشهور دون إعادة هندسة ما يقع خلالها لا يعدو أن يكون تمديداً شكلياً لا أثر حقيقياً له في الميدان.

2. من “الموظف المنفذ” إلى “المُمهَننْ”: إعادة تعريف مهنة التدريس

تتجاوز مهنة التدريس بكثير حدود تطبيق مقررات جاهزة أو تكرار تقنيات نمطية. فالمدرس اليوم يواجه أقساماً غير متجانسة، وفروقاً فردية معقدة، وتحديات تتطلب اتخاذ قرارات سريعة ومسؤولة داخل الفصل.

لذلك، لم يعد مَقبولاً الاكتفاء بحشو أذهان المتدربين بنظريات بيداغوجية منفصلة عن الواقع، بل بات الانتقال إلى “مهننة التدريس” ضرورة ملحة. والمقصود بالمهننة هو بناء هوية مهنية متكاملة، تمنح الأستاذ القدرة على التفكير النقدي، والتشخيص الدقيق لصعوبات التعلم، وتحويل التحديات الصفية إلى فرص للتعلم والتطوير المستمر.

3. الميدان أولاً: نحو تكوين يقوم على “الممارسة التأملية”

تؤكد الدراسات الدولية الرائدة في إعداد المدرسين – مثل أدبيات الباحثة الشهيرة دارلينغ هاموند – أن السر الحقيقي في نجاح أنظمة التكوين يكمن في الممارسة السريرية (Clinical Practice) الموصولة بالميدان.

لا ينبغي للتدريب الميداني أن يُختزل في حضور شكلي أو حصص نموذجية عابرة، بل يجب أن يتحول إلى مسار تدريجي ومؤطر يبدأ بالملاحظة الدقيقة، مروراً بالتخطيط المشترك، وصولاً إلى التدريس المستقل تحت إشراف مؤهلين يملكون القدرة على تقديم تغذية راجعة بناءة.

بهذا المفهوم، يتعلم الأستاذ الجديد كيف يصبح “ممارساً متأملً”؛ أي قادراً على تفحص ممارساته بعد كل درس، ومعرفة أسباب التعثر، وتعديل أدائه بناءً على الملاحظة والتحليل، لا بالاعتماد على الحدس العفوي وحده.

4. أزمة حكامة: مسؤولية المؤسسات المركزية والجهوية وإجهاض التنسيق

لا تقتصر جودة التكوين على البرامج وحدها، بل تمتد لتطرح أسئلة شائكة حول الحكامة وتوزيع الأدوار:

من يشرف على تكوين الأساتذة الجدد؟

وهل تتوفر في المؤطرين الكفايات البيداغوجية والعملية المطلوبة لمواكبة الميدان؟

كيف تُنسق الجهود بين مراكز التكوين والمؤسسات التعليمية التي تستقبل المتدربين؟

وهنا يبرز الإشكال الأعمق المرتبط بـ مسؤولية المؤسسات المركزية والجهوية؛ إذ غالباً ما تؤدي الارتجالية في التدبير، وغياب رؤية استراتيجية موحدة، وتضارب الاختصاصات بين الإدارة المركزية والجهوية، إلى إجهاض أي محاولة جادة لهيكلة وتنسيق تدبير التكوين. فحين يُترك التنسيق رهيناً لحسابات بيروقراطية ضيقة أو لتعليمات فوقية لا تراعي الخصوصيات الميدانية، يتحول التدريب الميداني إلى إجراء شكلي وتفتقد مراكز التكوين والمؤسسات الاستقلالية اللازمة لأداء أدوارها، مما ينعكس سلباً على جودة إعداد المدرسين.

5. التكوين الأساس ليس محطة نهاية

أكبر خطأ قد ترتكبه المنظومة التربوية هو التعامل مع التكوين الأساس بوصفه “جرعة نهائية” تُزود الأستاذ بكل ما يحتاجه طيلة مساره المهني. في عالم يتبدل بسرعة مذهلة – وسط تحديات رقمية وتحولات معرفية متسارعة – يصبح التكوين المستمر والمواكبة المهنية خلال السنوات الأولى للعمل جزءاً لا يتجزأ من شخصية المدرس.

إن إدماج الأساتذة الجدد، وتوفير شبكات للدعم والتوجيه، وبناء “مجتمعات ممارسة” داخل المدارس يتبادل فيها الزملاء الخبرات والتجارب، هي الشروط الحقيقية لاستدامة الجودة.

خلاصة القول

إن اختصار أزمة إعداد المدرسين في نقاش عقيم حول “ستة أشهر أم تسعة أشهر” يشبه إصراراً على علاج مرض عضال بمسكنات خفيفة.

إن الرهان الحقيقي للرأي العام ولصناع القرار ليس في عدد الأشهر، بل في مضمونها، وكيفية بناء الخبرة المهنية، وتجاوز الاختلالات الهيكلية للحكامة المركزية والجهوية، وتكامل المعرفة النظرية بالممارسة الميدانية. وحين ننتقل من تدبير الزمن الإداري إلى إرساء حكامة حقيقية وشروط للمهننة، وحدها حينها ستستعيد المدرسة بريقها والجودة مكانتها المنشودة.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 1

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 1

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر