تسبب الإضراب الذي تخوضه هيئة كتابة الضبط في تأجيل جلسة محاكمة المنشط محمد بوصفيحة، المعروف باسم “مومو”، المتابع على خلفية ملف “السرقة المفبركة” التي أثيرت على أمواج “هيت راديو”.
وتم صباح اليوم الأربعاء بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تأخير جميع الملفات، بما فيها ملف المنشط الإذاعي.
وحضر صباح اليوم دفاع المتهم “مومو” والمعتقليْن الآخرين المتورطين في قضية “فبركة المكالمة الهاتفية”، إلى جانب دفاع إذاعة “هيت راديو” التي ترغب في الانتصاب كمطالب بالحق المدني.
وسيتم عقد أولى جلسات محاكمة “مومو”، الذي توبع في حالة سراح، والمُتهميْن المتابعين في حالة اعتقال، الأسبوع المقبل.
وتأتي المرحلة الاستئنافية من التقاضي بعدما أدين المنشط الإذاعي “مومو” بالحبس النافذ لمدة أربعة أشهر، فيما أدين “أمين. ص” بالحبس النافذ لمدة 5 أشهر، و”مصطفى” بالحبس النافذ لمدة 3 أشهر، بينما رفضت المطالب المدنية الموجهة من طرف شركة “هيت راديو”.
يشار إلى أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية كانت قد تابعت محمد بوصفيحة في حالة سراح مقابل أداء كفالة مالية قدرها 10 ملايين سنتيم، بتهمة المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم بعدم وجودها.
كما قررت النيابة العامة، عقب الاستماع إلى المتهمين في هذه القضية، متابعة شخصين بتهمة “اختلاق جريمة وهمية وإهانة هيئة منظمة”.
وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء قد فتحت تحقيقا في فيديو تم تداوله على نطاق واسع، يعود إلى المحطة الإذاعية “هيت راديو”، يتحدث فيه أحد المتصلين بالإذاعة عن تعرضه لعملية سرقة هاتفه أثناء إجرائه الاتصال بها، وادعائه عدم تفاعل الأمن مع شكايته.
ومكنت الأبحاث التي أجريت تحت إشراف النيابة العامة المختصة من توقيف المتورطين في اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين بواسطة الأنظمة المعلوماتية، وإهانة هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة.
الكذبة التي تُقال جيدًا هي الحقيقة لأولئك الذين يريدون تصديقها. ومهما امتدت الكذبة فإنها لن تكون إلا كذبة. الكذبة لا يمكن محوها أبدا, وحتى الحقيقة ليست كافية.
يتميز عمل كتابة الضبط بتنوع المهام والمسؤوليات، وبالتالي، يجب أن تتماشى التعويضات مع هذا الواقع لتعكس التضحيات والجهود التي يقدمها هؤلاء الموظفون. ينبغي أن يكون الأجر متناسباً مع المهام والمسؤوليات الشديدة التي يتحملونها، ويجب أن تُراعى الجهود الإضافية التي يبذلونها في سبيل تنفيذ مهامهم بكفاءة ودقة.
لا أحد يريد تعطيل مصالح المتقاضين و تعطيل مرفق العدالة باعتباره مرفقا حساسا مرتبطا بحقوق و حريات الناس و لكن وزارة العدل مدعوة الى التفاعل الجاد مع مطالب هيئة كتابة الضبط المشروعة على اعتبار أن المهام القضائية التي أنيطت بها طبقا للتنظيم القضائي الجديد و قبلها تأسيسا على قرار المحكمة الدستورية يفرض تمتيعهم بتعويض عن ذلك هذا نهيك على أنهم لا يعوضون على العمل خارج ساعات العمل و التي قد تصل احيانا إلى منتصف الليل في بعض القضايا الجنائية.