في أول مبادرة من نوعها بالمغرب تم تأسيس “التحالف المهني للأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين الممارسين في القطاع الحر بالمغرب”، في خطوة وصفت بـ”المهمة” نحو تنظيم هذا التخصص وتعزيز حضوره داخل المنظومة الصحية الوطنية.
وشهد انعقاد الجمع العام التأسيسي لهذا التحالف حضور أخصائيين نفسيين إكلينيكيين من مختلف المدن المغربية، حيث جرى التأكيد على أن هذه المبادرة تأتي في سياق “تعزيز السعي إلى توحيد جهود المهنيين العاملين بالقطاع الخاص، وتعزيز التنسيق بينهم حول القضايا المرتبطة بالممارسة المهنية وتطويرها”.
وبحسب المعطيات الصادرة عن الجمع العام فإن هذا التحالف يُعد أول إطار مهني من نوعه بالمغرب يجمع الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين في العيادات والمراكز الخاصة، “بهدف إرساء تنظيم مهني قادر على المساهمة في النقاش الوطني حول الإطار القانوني المنظم للمهنة، إلى جانب تعزيز أدوارها داخل مجال الصحة العقلية”.
وخلال أشغال اللقاء تمت مناقشة مشروع القانون الأساسي والمصادقة عليه بالإجماع، مع التأكيد على أهمية الانخراط الفعلي في الدينامية الوطنية المتعلقة بتنظيم مهنة الأخصائي النفسي الإكلينيكي، والمساهمة في بلورة تصور واضح لتأطيرها.
كما تم التوافق على برنامج عمل يروم التحسيس بأهمية الصحة النفسية ودور الأخصائي النفسي الإكلينيكي داخل المنظومة الصحية، فضلاً عن تعزيز مكانة المهنة والدفاع عن حقوق الممارسين.
واعتبرت الجهة نفسها أن هذا التأسيس “يعتبر محطة تاريخية واستجابة موضوعية لحاجة مهنية ملحة”، وأكدت عزمها العمل على تطوير مصالح العاملين والدفاع عن حقوقهم.
حين يكون الموضوع ثقافي. لا تعليق. وحين يكون الموضوع بالكرة أو اخبار المغنين والعنف.تراهم جحافل.
la crème de la crème ,ces praticiens font la fierté des marocains ,félicitations et très bon courage pour la suite ,les marocains ont tant besoin de
vous .
المشكل أن أتعاب الأخصائيين النفسيين الإكلينيكيين لاتخضع للتعويض من طرف التعاضديات والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وهذا الأمر يشكل عائقا أمام المرضى للولوج إلى العلاج النفسي الاكلينيكي، لذلك أول حطوة يجب القيام بها هي التواصل مع هذه التعاضديات لإدراج حصص العلاج النفسي ضمن العلاجات القابلة للتعويض.