كشف مصدر مطلع لهسبريس أن مكتب مجلس النواب رفض اعتماد تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على ظروف المخيمات الصيفية.
وأوضح مصدر هسبريس أن مكتب مجلس النواب أرجع التقرير إلى رئيس المهمة الاستطلاعية عبد الصمد حيكر، وطلب إعادة صياغته وفقا لطريقة صياغة تقارير المهام الاستطلاعية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن أعضاء المهمة الاستطلاعية سيعقدون في غضون الأيام المقبلة اجتماعا جديدا من أجل تدارس ملاحظات مكتب المجلس.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المهمة الاستطلاعية وقفت على عدد من الاختلالات التي عرفتها المخيمات الصيفية على مستوى التغذية وبنية الاستقبال.
كما وقفت على لجوء بعض الشركات، التي عهد إليها بتوفير التغذية للأطفال، إلى شركات أخرى في إطار عقود المناولة، وغياب شركات النظافة في بعض المخيمات، فضلا عن توجيه مقاول اتهامات مباشرة إلى أحد المسؤولين بابتزازه ومحاولة إرغامه على دفع رشوة بمبلغ 15 مليون سنتيم مقابل تسهيل عمله وعدم وضع العراقيل في طريقه.
ورصدت المهمة الاستطلاعية تأخر بناء عدد من المخيمات التي كانت مبرمجة منذ سنوات، رغم شراء التجهيزات المتعلقة بها، ووقفت على الوضعية الاجتماعية المزرية التي يعيشها عدد من أطر المخيمات الصيفية، إذ لا تتجاوز أجورهم 1500 درهم في الشهر.
وتمثل جميع الفرق والمجموعات النيابية في المهام الاستطلاعية المؤقتة إذا كان عدد الأعضاء المكلفين بها يساوي عدد الفرق والمجموعات النيابية. ويتم اللجوء إلى قاعدة التمثيل النسبي بخصوص المقاعد المتبقية بعد تمثيل كافة الفرق والمجموعات النيابية، أو بخصوص الحالة التي يفوق فيها عدد الفرق والمجموعات النيابية العدد الإجمالي للأعضاء المكلفين بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة.
ويحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب، الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، في 13 عضوا أو أقل، على ألا يقل العدد عن عضوين. كما يجوز للفرق والمجموعات النيابية أن تنتدب عنها ممثلا أو ممثلين من خارج اللجنة التي شكلت المهمة الاستطلاعية، وتراعى في ذلك الخبرة والتخصص.
وتتم مناقشة تقارير المهام الاستطلاعية بحضور الحكومة، التي تتولى الإجابة عن التساؤلات والاستفسارات المطروحة من قبل النواب.
على هذه اللجان البرلمانية ان تحقق فيما يعانيه المواطن من هذه الزيادات الصاروخية والقدرة الشرائية للمواطن المغلوب على امره اما المخيمات الصيفية فتبقى (خضرة فوق طعام)لا تحجبون الشمس بالغربال .
جوهر الاختلالات التي يعرفها نشاط التخييم بالمغرب هو اختيار مسؤولي وزارة الشباب، وخاصة مدير الشباب ورئيسي القسم والمصلحة، والذين يتم انتقاءهم، للأسف، بناء على معايير حزبية ونقابية بعيدة كل البعد عن مبدأ الكفاءة..لذلك لا تتفاجأوا إن مرت المخيمات في كل فترة صيف محملة بالعديد من الاختلالات، لأنه من الوزارة خرج مايل!!
هاد الشي فكرني في تقرير الكراوي حول اسعار المحروقات معجبهمش قبرو التقرير او رئيس المجلس، هاد التقرير غدي وقع ليه نفس المصير.
تبارك الله على اطر المخيمات تتقاضى اقل من 1500 د ، اين السميگ يا مسؤولين الدولة و مسؤولين القطاع ،