صادق مجلس المستشارين، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون رقم 34.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات وعمليات التهيئة الكبرى ذات النفع العام.
وفي كلمة تقديمية، أوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن إبراهيم، أن مشروع هذا القانون لا يقتصر على كونه تعديلا تقنيا لنص قانوني مضى على اعتماده أكثر من 30 سنة، بل يجسد إرادة سياسية واضحة لتحديث المنظومة القانونية للتعمير، ومواكبة التحولات العمرانية والديموغرافية والاقتصادية العميقة التي يشهدها المغرب.
وأضاف أن فلسفة المشروع تقوم على تحقيق التوازن بين ثلاثة أهداف كبرى، يتمثل أولها في حماية حقوق المواطنين من خلال توفير أحياء مجهزة بالبنيات التحتية والمساحات الخضراء والمرافق العمومية، وتأطير التجزئات العقارية لمعالجة الحالات الاجتماعية المستعجلة، من قبيل إعادة إسكان المتضررين من الكوارث الطبيعية.
وأشار كاتب الدولة إلى أن المشروع يروم، كذلك، تحسين مناخ الاستثمار عبر تبسيط المساطر، وتقليص آجال منح التراخيص، وإرساء منظومة قانونية واضحة ومرنة تعزز الثقة وتشجع المبادرة.
وأبرز أن الهدف الثالث يتمثل في الارتقاء بجودة التهيئة العمرانية، من خلال النقل التلقائي للطرق والشبكات والمساحات غير المبنية إلى الملك العمومي الجماعي بعد التسلم المؤقت للأشغال، وتمكين رؤساء المجالس الجماعية من استرجاع مصاريف إصلاح العيوب.
ملاحظة: أظن أنه كان من الأجدر نقل ملكية التجهيزات العامة إلى الجماعات الترابية بعد مرور فترة المعاينة و توقيع محاضر التسلم النهاءي هكذا يكون من مسؤولية المجزءين و المنعشين القيام بدورهم في مراقبة جودة الأشغال و مدى مطابقتها مع المعايير التقنية المعمول بها في المجال الطرقي و الأرصفة و الإنارة و التجهيزات تحت أرضية و السبب بسيط لكون الإكتفاء بمحضر التسلم المؤقت قد يخفي احتمال وجود أو ظهور نواقص في بعض جوانب المشروع لتتحمل ، بحسب هذا القانون، الجماعة الترابية واجب التدخل لتقويمه و تصحيحه بكل ما يستدعي ذلك من إجراءات على المستوى التقني من إعداد لدفاتر التحملات و الإداري و المالي من توفير الميزانية الضرورية و إعداد المساطر المرتبطة بطلبات العروض و تنفيذ النفقات وفق الأنظمة المعمول بها. و لو أنها سوف تطالب بعد ذلك من صاحب المشروع المعني بتعويضها في ذلك و هذا أيضا في حد ذاته يتطلب سلك مساطر محددة خاصة بالمالية العمومية و مالية الجماعات الترابية على وجه التحديد. لذلك إذا كان هنالك من إمكانية فيجب تعديل هذه النقطة بجعل عملية نقل الملكية إلى الجماعات الترابية تأتي بعد التسلم النهاءي للمشاريع
عدد من ملاك عقرات يطالبون دولة مغربيه ان تتدخل من اجل تسهيل عمليات تحفيظ منازل خصوصا بعدد من تحيا شعبيه مجهزه من أموال ساكنه مدينة سلا سكان حي يبلغ عددهم الف ٤٠٠ منزل ساهمو باموال واد حار كهرماء إصلاح وتهيى طرقات وإصلاح وتهية شارع مدخل الحي لكن مشكل عندن في محافظه تطلب عدت أوراق مع علم ان لن وتاىق وتحفيض سكن سفلي حسب امكانبات ماديه ضعيفه قبل ٢٠سنه
الاجماع الذي يبديه المستشارون لا يأتي بخير للمواطنين،هذا الاستنتاج سبقه الكثير من التجارب مع هذه المجموعة آخرها مشروعي قانون يتعلق ان بتسقيف المحروقات و إحداث لجنة تقصي تخص فراقشية الخرفان، مجرد رأي.