كشف معطيات رسمية عن مبادرة النيابات العامة لدى مختلف محاكم المملكة بإلغاء 70 ألفا و948 برقية بحثٍ صادرة عنها إلى غاية متم شهر أكتوبر الماضي، بعد مراجعة ما مجموعه 117 ألفا و359 محضراً.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه العملية تأتي “في إطار الحرص على احترام وصون حرية الأشخاص، وتنفيذا لمضامين الدورية الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، بتاريخ 16 شتنبر 2025، من أجل مراجعة برقيات البحث، سواء المتعلّقة بتدبير الأبحاث الجنائية أو بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية والإكراه البدني، التي طالها التقادم أو لغيرها من الأسباب”.
وكانت هذه الدورية تضمنّت توجيهات للمسؤولين القضائيين بعدم الأمر بإصدار برقيات البحث إلا “عند الضرورة” وعند “توافر الأسباب القانونية”، وبالاستمرار كذلك في مراجعة البرقيات الصادرة عنهم بصفة تلقائية، مع التعجيل بإلغاء المتقادم منها ما لم تكن هناك مبررات قانونية لقطع التقادم، وذلك في إطار حماية وصون حرية الأفراد.
وسبق لهشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، التأكيد أن “برقية البحث يتم تعميمها على مجموع التراب الوطني ويستمر مفعولها إلى حين ضبط الشخص المبحوث عنه، وبذلك فإنها تعتبر إجراء ماسا ومقيدا لحرية من صدرت في مواجهته؛ إذ يبقى مهددا بالتوقيف، ما يؤثر سلبا على مصالحه الشخصية والعائلية والمهنية”.
يجب الغاء عقوبة شيك بدون رصيد، لأن الشيك اصبح وسيلة للابتزاز و الضمان وليس وسيلة للأداء. واغلب قضايا الشيكات هي بسبب الشيكات التي تعطى في مقابل سلفات ربوية خاصة بعد جائحة كوفيد التي خلفت خاصة خسائر للمقاولات الصغرى و شردت العائلات.
يجب أن يتحمل من سلف وقبل شيكا على سبيل الضمان مسؤوليته و كذلك من أعطى الشيك.
الشيك هو وسيلة للاداء و يجب التأكد من وجود المؤونة chèque certifié. غير ذلك فهو وسيلة للابتزاز و الضمان و استعباد البشر
مبادرة محمودة، وتفاعل نوعي من الجهة المسؤولة، برافو صراحة، خاصة إذا استحضرنا أن هذا الرقم، هم أشخاص كان سوف يتم اعتقالهم عند التنقيط، مع ما يترتب عن عملية الاعتقال، سواء من حيث الإجراءات الإدارية الأمنية، واللوجيستية وكذلك من قبل الشخص المعتقل والمصاريف الجانبية وطلع وهبط، والأدهى إذا كان الإعتقال في مدينة غير المدينة التي وضع فيها الأمر في انتظار أن يتبين الخيط الأبيض من الأسود … وزيد وزبد
وجب إرسال لجن تفتيش داخلية من أجل التاكد من أن هذه الخطوة تتم بدون اي شبهات سمسرة و رشوة و إستغلال مثل هذه الأمور لأغراض شخصية و أن هذه الإلغاءات تستحق أو تستوفي شروط الالغاء و شكرا للنيابة العامة
في نظري المتواضع. هذه العملية ستزيد من تفاهم الجريمة. وتشجيع المبحوث عنهم للبداية من جديد . كل. من كان مبحووث عنهم والغي. البحث بالنسبة لي اعتبرها بلغة. المعلوميات ب . فورماكاج formatage.. ليعود نيو مجرم
انها لخطوة كبيرة نحسب لرئاسة النيابة العامة على شجاعتها على قيامها بالغاء جميع مذكرات البحث الوطنية الجارية في حق المعنيين لما لها من تأثير سيء على مصالحهم وعلى نفسية اسرهم كما تمس بالحريات العامة للاشخاص وما تشكله من عراقل لذلك نشكر رئاسة النيابة العامة على هذا الإجراء الأخلاقي والإنساني الذي يزيد من ثقة المواطنين بالقضاء وصحة طريقه نحو الاصلاح
هذا الإلغاء هو في صالح المجرمين الهاربين من العدالة وهذا نداء يقول لهم: ارجعوا إلى بلدكم فأنتم أبرياء أطهار كالملائكة و عودوا إلى أملائكم وعوائدكم وعاداتكم وهواياتكم المفضلة.. “إن الوطن غفور رحيم”
القرار يھم فقط الاشخاص المبحوث عنھم من اجل ارتكابھم جرائم معينة…اين ھي حقوق الضحايا الذين تعرضوا للاعتداء سواء كان ھذا الاعتداء جسديا معنويا او ماديا ..لماذا تم التقليص من مدة التقادم 4سنوات في الجنح و15 سنة في الجنايات بينما
في القانون الفرنسي مثلا، تختلف مدة التقادم باختلاف طبيعة الدين أو الدعوى. بشكل عام، حيث تسقط الدعاوى المدنية بعد 5 سنوات، بينما تستغرق ديون العقارات والممتلكات مدة 30 عامًا. أما بالنسبة للجرائم الجنائية، فتختلف مدة التقادم حسب خطورة الجريمة، حيث تسقط العقوبات في الجنح بعد 5 سنوات وفي الجنايات بعد 20 عامًا .
على العموم كان يجب الابقاء على الأبحاث جارية الى حين ايقاف المشتبھ فيھ وتقديمھ الى العدالة وھي التي تقرر اخلاء سبيلھ بدل الغاء البحث في حقھ مباشرة دون اي اجراء ودون ان يعرف خطورة الافعال الجرمية التي ارتكبھا…ھذھ فقط وجھة نظر وشكرا