إلياس العماري بين حرية المعتقد وإمارة المؤمنين

تناول السيد إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بحر الأسبوع الجاري في أحد لقاءاته التواصلية، عدة موضوعات مجتمعية ذات حساسية مفرطة، قضايا يعتقد أن بعضها حسم أمره منذ زمن بعيد، وكرسته الممارسة الإنتاجية للقواعد والأعراف، و ثبتته السلوكات والتموقعات السياسية داخل النسق السوسيو ثقافي المغربي.

حرية المعتقد قضية أثارها “سائق الجرار وحامل مفاتيحه”، بشكل سطحي في نظرنا وبعيد كل البعد عن دلالاتها العميقة، التي قد تخطئها العين المجردة من نظرة أولى، مما يتعين معه تحديد النظر من جديد في هذا العنوان الكبير، وتمحيص ما يرى وما لا يرى منه، بحيث أنه ربطها بالإيمان وأن الملك هو أمير لكل المؤمنين وليس لعقيدة واحدة حسب تصريحه الموثق، والحقيقة أنها أخطر وأبعد من ذلك بكثير.

ليس المقام هنا لتقديم إجابات عن ذلك السؤال الذي حاول الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن يعطي موقفا منه، وإنما هي محاولة لتداول الموضوع بمساءلته عن عمقه، عن خلفيات طرحه، وعن جدوى طرحه أصلا في ظرفية لا تحتاج إلى نقاشات من هذا النوع، بقدر ما تحتاج إلى نقاش حول الأفعال المنشئة لكميات جديدة من الواقع، تكون غاياتها إيصال أو مرافقة الناس إلى الحياة الحية، وإلى إدراك فضاء تروج فيه قيم الحق والعدل والإنصاف، بدل تكريس ثقافة الجينيريك والعناوين التي تفتقد إلى عمق حقيقي.

لا ندري عندما يتحدث مسؤول سياسي حزبي في هكذا مواضيع هل يكون قد أعدها إعدادا فكريا وفلسفيا عميقا و دقيقا، من حيث تحديد نطاق و حمولة المفاهيم المستعملة، وكذلك من حيث عمقها وتشعبها وارتباطاتها بمفاهيم أخرى ذات طابع مؤسساتي سياسي حيوي لاستمرار بنية الدولة والأمة ككل، ليستعملها داخل رؤية متكاملة لمشروع أو تصور لمستقبل الكيان المشترك بين جميع المغاربة، أم يستعملها فقط من أجل الاستهلاك الإعلامي أو من باب مخالفة ومحاصرة الغير ليس إلا، خصوصا إذا كان الحزب يتبنى مفهوم الأصالة المغربية على صدر وجوده القانوني و السياسي.

الجميع يعلم أن الملكية، بحمولتها التاريخية، تختزن وظيفة إمارة المؤمنين تمارسها فعليا في تدبير الشأن الروحي والتعبدي، وليست فقط مجرد جسد متواجد رمزيا أو شكليا.

و الجميع يعي أيضا، أن اختصاصات الإمارة الإيمانية بالمغرب منظمة بحكم وثيقة الدستور المكتوب إلى جانب كتلة الأعراف والتقاليد التي استقرت في وجدان الدولة والأمة، ولم تعد هناك حاجة عملية عاجلة للطعن في خطط عملها، اللهم إلا إذا كان ذلك من باب الرغبة في تفكيكها وزوالها، وبالتالي الانفتاح على المجهول، و خلق نوع من التقسيم الداخلي باعتبار أن هذه المؤسسة الاجتماعية التاريخية هي الوحيدة التي وحدت المغاربة وجمعت شملهم، في غياب أي مشروع قطري وطني حداثي غير منفصل عن الماضي مجمع عليه.

و حيث أن إمارة المؤمنين تمارس اختصاصاتها من خلال عقد البيعة ذي المنبت الإسلامي، إن في شقها التأسيسي عند انتقال الحكم من ملك إلى آخر، أو من خلال البيعة السنوية للملك باعتباره رئيس الدولة يطرح خطة عمل للبناء والعمل والأمن، مقابل التفاف جماعة المغاربة حوله، مع الحفاظ على حقوق غير المسلمين الذين يحملون إيمانا سماويا آخر.

في مقابل ذلك وعندما تتم المطالبة بتحرير المعتقد من الضوابط التي اعتمدتها الأمة على مستوى العرف و الممارسة المعيارية الواضحة، ظنا من المطالب أنها عملية انتقال من إيمان إلى آخر، فإننا سندخل في عهدا قد تستعمل فيه هذه الحرية في الإيمان أو الارتداد عنه، بشكل سياسوي يهدف إلى إعلان العصيان على الإيمان بشكل جذري وعلى الديانات السماوية، وربما تبني أديان بشرية أخرى، أو تبني الإلحاد بشكل مطلق، ومن تم رفض الخضوع لإمارة المؤمنين من منطلق حرية المعتقد التي قد توجد الأفراد خارج العقائد الدينية، وبالتالي التحرر من جميع المؤسسات الدينية بما في ذلك عقد البيعة والتنصل من جميع الالتزامات المترتبة عنه لكونه لا يلزمهم ولا يتفقون مع أسسه الدينية الإسلامية أو الإيمانية وأنهم لا يعترفون به أصلا، وبالتالي لا يمكن أن يجبر عليه مواطن فضل أو اختار الخروج عن الدين بعدما أقر له بحريته الاعتقادية.

و بذلك يمكن القول إن المطالبة بحرية المعتقد، إن كان فعلا يعي بعض روادها ماذا تعني فعلا، فهي رغبة في ضرب إمارة المؤمنين بشكل غير مباشر، وبالتالي التحرر من عقد البيعة ثم خلق تقسيم داخلي خطير بين المتدنيين وبين غير المؤمنين، الشيء الذي نحن في غنى عنه في هذه المرحلة، لكونه قد يدمر الإجماع المغربي ويعيده إلى منطق الطوائف الدينية ومنطق صناعة أقليات وهويات دخيلة جديدة، و قد لا نستغرب يوما ما إن وجدنا الأبقار أو الكهان يتجولون وسط الرباط يتبعهم متعبدوهم مطالبين باحترام طقوسهم وعباداتهم و ربما عقود “البيعة” بينهم.

الحرية لا تمارس بطريقة فوضوية أو بناء على تقليد خارجي أو انصياع لقواعد أجنبية وضعت لأهداف معينة، بحجة الحداثة والتقدم، فالحداثة ليست نموذجا حصريا كونيا واحدا، بل لها وجوه متعددة ومتنوعة، وهي ليست مرتبطة بمحاربة التقليدانية أو القيم الدينية بشكل كلي و جذري، وإنما هي امتداد للحياة داخل نمط إنتاجي تفاعلي مع السياقات الجديدة يلبي ضرورات الحاضر من دون هدم البناء كله، بل على العكس، صيانة كل ما من شأنه أن يقوي الارتباط داخل حدود الدولة العصرية بناء على هوية وطنية جامعة وصارمة مع احترام تام للهويات الفرعية: القبلية؛ الثقافية أو الجهوية المتجذرة، والتخلي ولو مرحليا عن أي عنصر بإمكانه تفكيك هذا الارتباط. فحداثة اليابان المحافظة على القيم الإمبراطورية والتقليدية بما فيها الارتباط الأسري والديني ليست هي حداثة أمريكا المغامرة والمتحررة من كل شيء سوى مصلحة الأسواق، وحداثة ألمانيا المبنية على قيم العمل التضامني والتآزر الجماعي والعرقي ليست هي حداثة الهند الشعبية البسيطة وهكذا..

*باحث في العلوم السياسية