حج عشرات المهندسين من مختلف ربوع المملكة للاحتجاج أمام مقر البرلمان بالرباط، اليوم الخميس، وذلك من أجل المطالبة بتنفيذ عدد من المطالب التي تصب في إطار تحسين ظروف الاشتغال.
وشدد المحتجون على ضرورة وضع نظام أساسي جديد يواكب تطلعاتهم، إلى جانب تنظيم مهنة الهندسة بالمغرب، وضمان حقوق مهندسي القطاع الخاص عبر اتفاقية جماعية عادلة.
في هذا الإطار قال أمين عبد الحميد، عضو اللجنة الإدارية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة: “نحن اليوم هنا أمام البرلمان للاحتجاج مرة أخرى على تجاهل المطالب الأساسية للمهندسين المغاربة. سبق لنا أن نظمنا وقفات وشاركنا في إضرابات، واليوم نحن في إضراب بدأ أمس 8 يناير ويستمر اليوم 9 يناير، بمشاركة المهندسين في مختلف مناطق البلاد”.
وأضاف أمين عبد الحميد، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الوقفة والإضراب يأتيان من أجل المطالبة بحقوق أساسية”، وزاد متحدثا عن ثلاثة مطالب رئيسية: “أولاً نطالب بوضع نظام أساسي جديد لهيئة المهندسين المشتركة بين الوزارات. النظام الحالي أصبح قديماً ولم يعد يخدم مصلحة المهندسين ولا مصلحة الهندسة المغربية”.
ثاني المطالب التي ذكرها المتحدث “تنظيم مهنة الهندسة في المغرب”، متابعا: “هذه المهنة تعاني من غياب التنظيم، ما يؤدي إلى غموض حول حقوق المهندسين وواجباتهم في إطار القوانين الوطنية؛ لذلك نعتبر أن تنظيم مهنة الهندسة أمر ضروري”، وأردف: “ثالثاً نطالب بإبرام اتفاقية جماعية بين الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة والدولة المغربية وأرباب العمل الذين يشغّلون مهندسي القطاع الخاص. إذ يعاني مهندسو القطاع الخاص من أوضاع غير عادلة وحقوق غير مضمونة، ويواجهون العديد من التعسفات. هذه الاتفاقية الجماعية ضرورية لوضع حد لهذه التجاوزات”.
من جانبها قالت أمال التسولي فاروخ، مهندسة دولة في المياه والغابات: “نحن كمهندسات ومهندسين على الصعيد الوطني ننتمي إلى مختلف القطاعات، ونجتمع اليوم لنعبر عن مطلبنا الأساسي، وهو ضرورة توفير نظام أساسي يلبي تطلعاتنا”.
وأضافت المهندسة ذاتها ضمن تصريح لهسبريس: “نحن بحاجة إلى نظام يحفظ هوية المهندس، ويصون كرامته، ويضمن له حياة كريمة تليق بمستواه الأكاديمي ومساهمته في بناء الوطن”، متابعة: “نحن، المهندسات والمهندسين، نمتلك المعارف والكفاءات الضرورية، ومجندون خلف جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لتنفيذ السياسات العمومية والإستراتيجيات والمشاريع الوطنية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير المغرب؛ لكننا نشعر اليوم بأننا أصبحنا الحلقة الأضعف في سلسلة المهن. مكانة المهندس التي كانت في الماضي رمزاً للتقدير والاحترام لم تعد كما كانت”.
وزادت المتحدثة: “نحن مستعدون لخدمة بلدنا الحبيب، ونسهم في نهضته بكل تفانٍ، لكننا نطالب بشبكة مهنية قوية تحفظ هويتنا وتصون كرامتنا، وبنظام أساسي عادل يُلبي احتياجاتنا ويوفر لنا سبل العيش الكريم”، مواصلة: “هل يُعقل أن يصبح المهندس اليوم قريباً من عتبة الفقر؟ الظروف المعيشية الحالية أصبحت صعبة للغاية، والمهندس الذي يُعيل أسرته يجد نفسه عاجزاً عن تغطية احتياجاته الأساسية. كيف يمكن لمهندس أن يؤدي دوره بفعالية في ظل هذه الظروف؟. هذا الوضع غير مقبول”.
صراحة كيضرني خاطري منين كنشوف مهندسين دكاترة عاطلين أطباء و الكثير من ذوي المستويات الثقافية أمام باب البرلمان يحتجون و بداخل البرلمان بعض أناس اميون يشرعون و يسنون و يصوتون على قوانين تدمر البلاد و العباد
لم نعد نفهم شيئا في الدبلومات. هذا دكتور يصنف مع المتصرفين و هذا مهندس يصنف مع التقنيين و ذلك تقني يصنف مهندسا او متصرفا خارج السلم .
روينة هذه.
في الوظيفة العمومية كم من مهندس بنفس المصلحة لا ياتي للمكتب إلا نادرا في حين كل المهام تقع على عاتق تقني او حتى موظف من فئة متصرف.
من الخيمة خرج مائل. يجب ان يعاد النظر في كل التصنيفات بعدالة و يكون هناك اجر مرجعي مرتبط بالسلم ثم تضاف له قيمة الدبلوم و كم يكلف الحصول عليه من مجهود
المهندس المغربي يطالب بإقبار الظهير الشريف المهين لسنة 1949 المانح لقب مهندس عبر إطار قانوني ينظم ممارسة المهنة في ما يخص الواجبات والحقوق، كما نطالب الدولة بإعادة النظر في تماديها وضع مهندسي فرنسا على رأس المسؤوليات والمؤسسات والالتفات إلى المهندسين المغاربة تكوينا وممارسة..
مكان الحقيقي للمهندسين هو القطاع الخاص والشركات العمومية وليس القطاع العام راهما بعض التخصصات كالمعلوميات والإحصاء
عيب وعار ان يعيش المهندس على عتبة الفقر و هو الذي كان من الأوائل في مساره الدراسي..