اتفاقية جديدة تعالج إشكالات قطاع التعليم الأولي بـ400 ساعة تكوين

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أنه تم توقيع اتفاقية شراكة مع المؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي، وذلك في إطار العمل على معالجة بعض الإشكالات المرتبطة بهذا القطاع.

وأكد مصدر هسبريس أن الاتفاقية وقعت مع مؤسسة لها تجربة في مجال التعليم الأولي، في إطار انفتاح الوزارة على الشركاء الذين راكموا تجارب مهمة في هذا المجال، كما تنص الاتفاقية على إسناد تسيير بعض أقسام التعليم الأولي لهذه المؤسسة.

وبالإضافة إلى ذلك، تضمنت الوثيقة ذاتها تأكيدا على تعميم التعليم الأولي والرفع من جودته؛ وبهذا الخصوص، صرح المسؤول الوزاري بأنه سيتم بموجب هذه الشراكة الاهتمام بالتكوين الأساس للمربيات والمربيين، حيث سيتم الرفع من التكوين إلى 400 ساعة.

من جهة أخرى، “سيتم الاشتغال على ممارسات بيداغوجية حديثة تخضع لمعايير سنتها الوزارة، ويصب هذا في إطار بناء تعليم أولي عمومي يرتكز على الجودة”، يضيف المصدر عينه.

ولم تحمل الاتفاقية جديدا بخصوص وضعية المربين والمربيات الاجتماعية والمادية، في وقت تطالب النقابات بإدماج هذه الفئة في أسلاك التعليم العمومي شأنها شأن المدرسين والمدرسات بمختلف أسلاك التعليم، من أجل ضمان حقها في الأجر المحترم، والتغطية الصحية، والخدمات الاجتماعية، مع التنصيص على المهام التي تقوم بها لقطع الطريق أمام إجبارها على أداء خدمات لا تدخل ضمن اختصاصها، كتنظيف الفصول الدراسية.

وتنتقد النقابات عدم إيلاء قطاع التعليم الأولي الأولوية اللازمة ضمن السياسات التعليمية بالمغرب، التي تعتبرها مجالا حساسا يهيئ للمجتمع مواطني المستقبل ويرسم شخصية المغاربة الذين سيشغلون الوظائف والمسؤوليات.

كما يرفض المربون والمربيات ما يعتبرونه تعدد المتدخلين في هذا القطاع، ناهيك عن سوء تدبير عدد من الجمعيات لهذا المجال بشكل غير مهيكل يقطع الطريق أمام استفادتهم من حقوقهم الاجتماعية الأساسية.