شهد انطلاق أشغال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلبةً كبيرة بين نواب الأغلبية والمعارضة بخصوص توجّه الحكومة في الرّد على “ما أثير بشأن اقتناء الأدوية”.
وخُصّص الاجتماع لمناقشة هذا الموضوع الذي أثار نقاشا كبيرا خلال الأيام الماضية، بحضور أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، رفقة سمير أحيد، مدير وكالة الأدوية والمنتجات الصحية.
ومما أثير حوله النقاش، بدايةً، لجوءُ الحكومة إلى المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب لطلب عقد اللجنة البرلمانية ذاتها، فضلا عن الأسباب التي كانت وراء عدم البث المباشر للأشغال.
ورأت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في هذا الصدد أن “لجوء الحكومة إلى إعمال مقتضيات المادة 133 من النظام الداخلي لمجلس النواب يعد هروبا من تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي تمت المطالبة بها”، مبرزة أن “الاستماع إلى مدراء مؤسسات عمومية يوجب سلك مساطر أخرى”.
من جهته قال أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إنه “من الضروري أن نعرف الحقائق بشأن إشكاليات كبرى يجب الحديث عنها”.
ولفت التويزي الانتباه إلى “أهمية ترك الوزير يقدم عرضه في هذا الإطار، وعدم الدخول في حيثيات، على اعتبار أن طلب انعقاد هذه اللجنة يعتبر شجاعة منه”، مشيرا إلى أن “المادة 133 المذكورة غير معزولة عن باقي مواد النظام الداخلي للمجلس”.
في سياق ذي صلة قال محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار: “أثير موضوع داخل قبّة البرلمان بخصوص اقتناء الأدوية، والحكومة رأت بوجود مادةٍ ضمن النظام الداخلي للمؤسسة تمكّنها من طلب عقد هذه اللجنة”.
وتلقّى رئيس اللجنة البرلمانية نفسها استفساراتٍ من قبل نواب المعارضة بخصوص عدم فتح البث المباشر لأشغال هذا الاجتماع، غير أنه ردّ عليها بقوله إن الأمر لا يعنيه بشكل مباشر، بل يمتد إلى رئيس مكتب المجلس.
وقال نوغو: “بحسب النظام الداخلي فإن قرار البث المباشر يبقى لرئيس مجلس النواب، وأنا لا أتوفر على قرار مباشر في هذا الجانب”.
عندما تقرا تحول الي سجال حاد تضن أنهم قلّبوها ملاكمة الأمر و ما فيه هوا تمتيل علي الشعب و بعد دالك يجتمعون كلهم في أماكن مخصصة لهم لتبادل القبل و العناق و تقسيم صفقات و ضحك
مافيا دوا تتشريه برخا من شينوا ولهند وتتبيعو غلا من أوروبا حيت محمية من رشايوية
هناك عصابات مافيا استيراد الأدوية وبيعها بأثمنة اكثر من ضعف ثمنها. فلذا على المغاربة التحرك للشارع لإيقاف وفراقشية الأدوية الذين يستغلون هشاشة المرضى يبيعون الأدوية ب 5 مرات ثمنها عند الاستيراد. وقد صنف المغرب من الدول غلاء في الأدوية إذ باتت الاثمنة أعلى بكثير من أوروبا.
يجب بت كل ما يناقش عن لجنة الأدوية بالبرلمان مباشرة لكي يفهم المواطن من يسير أمور البلاد.
كفى من استغباء واستحمار المواطنين المغاربة و العالم كحكومة دون المستوى والكفاءات الضعيفة
كلينيك كاين فلمغرب كامل تيشري دوا د لكونصير ب 600 درهم وتيبيعو ب 4000 درهم ,فآش هادشي؟ واش لبلاد سايبة
الكل متفق على ان الادوية ثمنها مرتفع ببلادنا. والحل يبقى للمسؤولين عن القطاع. فيما يتعلق بالبث المباشر ..لا ارى اي عائق في البث المباشر لكل ما يتعلق بالمصلحة العامة ..واذا توفرت النية الحسنة والصدق في البحث عن الحلول المناسبة للاشكاليات المطروحة فما المانع من البث المباشر خاصة وان الامر يتعلق بمصلحة المواطنين..احد المفكرين الفرنسيين كان يعيش وحده في قلعة شغله الكتابة ..وله مؤلفات لا زالت تتداول الى الآن .شعر ذات يوم بالجيران يتجسسون عليه من خلال الشقوق ليعرفوا ما يقوم به…ففتح الابواب والنوافذ وتركها مفتوحة وهويشتغل ..وفي ذلك قال قولته المشهورة “” فتحت لهم الابواب والنوافذ ليروني كما انا..لا كما يتصورون””” والمعنى واضح تماما.
لم يقع أي انعكاس فعلي للاجراءات الجمركية سواء بالتخفيض أوالاعفاء من الرسوم على أثمنة الأدوية المستوردة من الهند والصين ، بل راحت بعض شركات استيراد الأدوية تراكم أرباحا طائلة وخيالية فاقت نسبة 1157 في المائة!.
استدراك..الامر يتعلق بالكاتب الفرنسي الشهير “” فولتير “” الذي قال لما شعر بان الجيران يتجسسون عليه والابواب والنوافذ مغلقة “” فتحت لهم الابواب والنوافذ ليروني كما انا لا كما يتصورون “”.
الأولى القول بين نواب الأمة..و الرأسماليين الجشعين تجار الغاز.. والأدوية .. باختلاف تسميات الشركات ناهبو الصندوق الصحي..
مفترض أن التجار والشناقا لا مكان لهم بهيئة دستورية …
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى به وكيلاً ، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم
عدلك وغضب انتقامك وشدة عذابك فإنهم لا يعجزونك ….
حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى به وكيلاً ، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك وعظيم
عدلك وغضب انتقامك وشدة عذابك فإنهم لا يعجزونك…
أمنوا جازاكم الله خيرا … أمنوا جازاكم الله خيرا … أمنوا جازاكم الله خيرا …
أمنوا جازاكم الله خيرا … أمنوا جازاكم الله خيرا … أمنوا جازاكم الله خيرا …
إلى حدود الآن لا شيء واضح و لا يمكن تصديق الحكومة و ما يروج بالبرلمان من تصريحات نواب الأغلبية.هناك شيء ما خفي و حتى المعارضة لا تستطيع مواجهة الحكومة في هذا الموضوع نظرا لقلة المعلومات و الوثائق الثبوتية لأن كل شيء يتم بشكل لا يمكن أن يخرج للعلن.
الاجتماع المنعقد حول الموضوع اعترضت عليه المعارضة لأن المسطرة المتبعة غير سليمة في هذه الحالة و اتهمت الحكومة بالتهرب من طلب تشكيل لجنة تقصي الحقيقة.
بصراحة صعب جدا تصديق الحكومة ،كلامها دائما مبهم و غير مقنع و أحيانا يحس المرء أنها تتعامل مع المعارضة بل حتى مع المواطنين بكثير من التعالي و الغطرسة أحيانا كثيرة.
الكارثة الكبرى أن لا أحد يولي اهتماما للمواطنين و كأن الحكومة تقول لنا إشربوا البحر إن استطعتم…(معمرنا نعرفو الحقيقة ،كلشي جبابرة)
ماهذا الضحك على الدقون من يشهد معك ايها الدءب كلام ونقاش لا فائدة ولا نتيجه فيه المفروض لجنة تحقيق في الامر.
هناك عصابات محدودة في بلادنا هي التي تحتكر مجال تسويق الأدوية وبيعها وتحديد اثمان بيعها بالسوق المغربية على شاكلتها دون تدخل اية جهة ويبقى الشعب المغربي المستضعف الذي لا حول له ولا قوة هو الضحية الذي يؤدي الثمن باهضا من اجل العلاج بحيث نلاحظ العديد من الدول المجاورة لا تعرف هذا الجشع وهذا التسيب الذي يقع في بلادنا من حيث الاسعار المرتفعة للأدوية والمحروقات حسبنا الله ونعم الوكيل في هؤلاء المسؤولين الفاسدين الذين يكدسون الثروة على حساب تعاسة وبؤس الشعب المغربي الفقير