ترأس محمد الجعفري، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، الأربعاء 17 يوليوز 2024، في مقر المحكمة، اجتماع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، الذي خصص لمناقشة تجليات العنف ضد النساء وسبل الحد منه.
وشهد الاجتماع حضور مجموعة من المسؤولين والممثلين من مختلف القطاعات، بمن فيهم نائب الوكيل العام للملك، رئيس الخلية الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، ونواب الملك بالمحاكم، رؤساء الخلايا المحلية، وممثلو الأمن الوطني والدرك الملكي، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وولاية الجهة، والمجلس العلمي الإقليمي، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، والمساعدات والمساعدون الاجتماعيون، وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى أطباء مختصين.
وفي كلمته الافتتاحية أكد الجعفري على أهمية التواصل والتنسيق بين مختلف المتدخلين لمواجهة العنف ضد النساء، وأشار إلى أن المملكة المغربية تتوفر على ترسانة تشريعية وقانونية هامة، من بينها دستور المملكة، والمواثيق الدولية، والقانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، مشددا على ضرورة التفعيل الصارم للمقتضيات القانونية والإجراءات الوقائية والتوعوية لتحقيق الأثر الإيجابي.
ودعا الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال الجميع إلى تتبع تنفيذ مخرجات الاجتماع للمساهمة في تنمية المجتمع من خلال محاربة كافة أشكال العنف ضد النساء، سواء كان ماديًا أو لفظيًا أو معنويًا، أو جنسيًا، أو سيبرانيًا، أو اقتصاديًا.
وخلال الاجتماع قدّم رؤساء الخلايا المحلية إحصائيات حول حالات العنف والإجراءات المعتمدة للحد منها؛ كما عرضت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين معطيات حول العنف المدرسي والمجهودات المبذولة للارتقاء بالجودة. وتناول الدكتور عبد المالك الهناوي، طبيب شرعي، الآثار النفسية والجسدية للعنف ضد النساء.
وقدمت المحامية لطيفة مشروحي عرضًا حول “العنف ضد المرأة بين الواقع والمأمول”، بينما ناقش جمال الطيبي، المنسق الجهوي لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، “معيقات التمثيل الاقتصادي للأمهات العازبات”، وتحدثت نعيمة واهلي، رئيسة جمعية إنصات، عن “الإكراهات التي تواجه النساء ضحايا العنف في الوصول إلى العدالة”؛ فيما ناقشت نورة منعم، من فيدرالية رابطة حقوق النساء، العنف الاقتصادي ضد المرأة.
واختتم الاجتماع، الذي يندرج في سياق تنفيذ مقتضيات إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء، تحت الرئاسة الفعلية للأميرة للامريم، بتقديم مجموعة من المقترحات لتحسين منظومة التكفل بالنساء ضحايا العنف، وتعزيز الممارسات الإيجابية وتعميمها.
اين هية لجنة مدافعة عن الرجال دحاية العنف النسوي الدي اصبح لا يحتمل ولايتاق ودليل على دالك الجرائم التي أصبحنا نسمع عن شخص قتل زوجته وابنائه لما تهان للإنسان كرامته وحريته ولايوجد من ينسفه فإنه يلحئ الى مالايحمد عقباه