اجتماع وزاري متوسطي في مراكش يلتزم بالتصدي لتحديات التشغيل

انتهى الاجتماع الوزاري الخامس للاتحاد من أجل المتوسط حول التوظيف والعمل إلى التزام الدول الأعضاء بالتصدي لتحديات التشغيل وقابلية التوظيف للفئات الأكثر ضعفا، لاسيما بين الشباب والنساء، وتبني إجراءات مشتركة لتعزيز التكامل بين الأسواق الاجتماعية وأسواق العمل في المنطقة الأورومتوسطية.

واتفق وزراء الاتحاد من أجل المتوسط المسؤولون عن التوظيف والعمل، بعد يومين من النقاش في الاجتماع الذي عقد بمدينة مراكش، على أن تركز الحكومات على زيادة مشاركة الشباب والنساء في مجتمعاتهم واقتصادياتهم، حيث تم التأكيد على الحاجة إلى مواصلة قياس تأثير سياسات سوق العمل والاتفاق على إنشاء مجتمع للممارسات لتبادل أفضل الممارسات حول توظيف الشباب.

وبمناسبة هذا الاجتماع، الذي انتهت فعالياته اليوم الأربعاء، تحت شعار “التشغيل وقابلية التوظيف للفئات الأكثر ضعفا، لاسيما بين الشباب والنساء”، وشكل فرصة ناقشت فيها الدول الأعضاء في الاتحاد تحديات سوق العمل الأكثر إلحاحًا في المنطقة الأورومتوسطية، أطلق الاتحاد الأوروبي مبادرة فريق أوروبا الإقليمية “الوظائف من خلال التجارة والاستثمار في الجوار الجنوبي”؛ كما أطلقت ألمانيا وإسبانيا مركز الاتحاد من أجل المتوسط للوظائف والتجارة والاستثمار.

وجدد الوزراء خلال هذا اللقاء التزامهم بتعزيز اقتصاد يعمل لصالح الناس، من خلال سياسات توظيفية واجتماعية تستجيب للقضايا الخاصة بالشباب وبالنوع الاجتماعي، مؤكدين أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة، لأن النساء يلعبن دورا نشطا في التعافي الاقتصادي من أزمة جائحة “كوفيد19”.

وأثناء أشغال الاجتماع ذاته، صرح مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية، نيكولاس شميت، بأن “بطالة الشباب تعد مصدر قلق كبير في المنطقة الأورومتوسطية، ويجب أن نواصل الضغط بشكل مشترك لوضع سياسات قوية تدعم وصول الشباب إلى أسواق العمل، حتى يتمكنوا من اكتساب الثقة، وتمكين مشاركة المرأة في الاقتصاد، ومساعدة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي للانتقال إلى العمل الرسمي، والاستفادة من الحماية الاجتماعية المناسبة”.

وأكد وزير العمل الأردني، نايف استيتية، أن “خلق فرص العمل بعد أزمة جائحة كورونا، وما خلفته من آثار سلبية تضرر منها سوق العمل، يشكل تحديا أساسيًا ليس للأردن فقط، وإنما لكافة دول جنوب المتوسط، ما يستدعي بذل جهود مضاعفة في التنسيق والتعاون بين ضفتي المتوسط بهدف خفض معدلات البطالة، مع التركيز على تطوير منظومة التدريب المهني والتقني ومعاهد التدريب لتشمل قطاعات جديدة ليستفيد منها الشباب ذكورا وإناثًا؛ بالإضافة إلى ضمان توفر بيئة عمل آمنة ولائقة في مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية”.

من جهته قال الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، ناصر كامل: “لا يمكننا الحديث عن الفرص المتاحة لجنوب وشرق المتوسط دون معالجة مسألة نقص العمالة والمهارات في المنطقة، ودون النهوض بأسواق العمل لدينا. وهنا يبرز الدور النشط لأمانة الاتحاد من أجل المتوسط التي تحشد إمكاناتها وخبرتها كمنصة للحوار، وإقامة المشاريع على أرض الواقع”.

وتابع المتحدث نفسه: “ولتعزيز هذه الإجراءات، سيوفر مركز الاتحاد من أجل المتوسط للوظائف والتجارة والاستثمار، الذي تم تدشينه اليوم، مساعدة موجهة إلى الدول الأعضاء في الاتحاد في مجالات التوظيف والتكامل الاقتصادي الإقليمي، وسيسهم في تعزيز التجارة بين بلدان الجنوب والاستثمارات المستدامة في المنطقة”.

وخلال ورشات هذا الاجتماع الوزاري، طلب الوزراء من المنصة الإقليمية للاتحاد من أجل المتوسط للتوظيف والعمل تقديم خارطة طريق للعمل خلال الفترة 2022-2025، ودعم تنفيذها، بما يتماشى مع أهداف الإعلان الوزاري، من قبيل التركيز على الشباب غير الملتحقين بالعمل أو التعليم أو التدريب، واستكشاف الخيارات المبتكرة لجعل أنظمة التعليم والتدريب المهني أكثر حداثة وشمولية وجاذبية ومرونة وملاءمة لسوق العمل وللتحول الرقمي والأخضر، وتشجيع الانتقال إلى التوظيف الرسمي لمن يسمون “العاملين غير الرسميين”، لاسيما النساء، اللائي يعملن في الغالب بدون عقود ولا يحصلن على حقوق أساسية أو على الحماية الاجتماعية المناسبة، وغيرها من الأهداف.

وأطلق الاتحاد الأوروبي بمناسبة اجتماع مراكش مبادرة فريق أوروبا الإقليمية (TEI) تحت عنوان “الوظائف من خلال التجارة والاستثمار” في الجوار الجنوبي، وستساهم في تنفيذ الأجندة الجديدة والخطة الاقتصادية والاستثمارية لمنطقة المتوسط.