أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تسريبات من تقارير تفتيش أنجزتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية بجماعات تابعة لأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي والرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس كشفت عن وقائع تورط رؤساء ونواب وموظفين جماعيين في تبديد موارد جبائية بمليارات السنتيمات، حيث يرتقب تجاوز إجراءات التوقيف والعزل في حق متورطين إلى تحويل ملفاتهم إلى القضاء بعد استكمال مساطر التفتيش والتوصل بأجوبة عن استفسارات اللجان.
وأكدت المصادر ذاتها رصد تقارير التفتيش تقديرات أولية بتبديد موارد ضريبية بقيمة لا تقل عن مليار و400 مليون درهم (140 مليار سنتيم)، ما يمثل مبالغ مهمة بالنظر إلى الإمكانات المحدودة لبعض الجماعات المعنية بهذه الخروقات، موضحة أن المفتشين توقفوا خلال مهامهم ببعض الجماعات الواقعة بجهتي مراكش-آسفي وفاس-مكناس، عند عدد من الاختلالات والتجاوزات التي تورط فيها مسؤولون محليون، من قبيل إغفال تحصيل الواجبات المستحقة على ملزمين، خاصة ما يتعلق بالضريبة على الأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري، ورسوم احتلال الملك العمومي، وصفقات كراء الأسواق الأسبوعية.
وكشفت المصادر نفسها تسجيل تقارير الداخلية تقاعس مسؤولين جماعيين عن تحصيل واجبات ضريبية محلية، وتغليبهم المحاباة في استخلاص رسوم استغلال الملك العمومي، مضيفة أن رؤساء جماعات سابقين وحاليين خصوا بعض أصحاب المحلات التجارية بمعاملات تفضيلية لأغراض انتخابية، خاصة أرباب المقاهي ومحلات تجارية، حيث سمحوا لهم باستغلال مساحات شاسعة من الملك العمومي، بعدما أصدروا أوامر للمراقبين والمكلفين بحصر وتحديد المساحات المستغلة، بعدم إدراج أسماء هؤلاء ضمن لائحة الملزمين بأداء رسوم الاستغلال المشار إليها.
وضبطت لجان التفتيش، حسب مصادر هسبريس، تلاعبات في تحصيل الضريبة على الأراضي غير المجهزة بالوسط الحضري، حيث أظهر افتحاص السجلات أن بعض الجماعات لا تتوفر على قوائم محينة للأراضي والأوعية الجبائية الموجودة ضمن نفوذها الترابي، بسبب صعوبات تقنية تتعلق بتحديد وعاء الرسم على الأراضي غير المبنية بالمجال الحضري، ما شجع بعض المسؤولين الجماعيين على اعتماد إجراءات استثنائية لفائدة أشخاص دون سند قانوني.
وكانت المصالح المركزية بوزارة الداخلية قد وجهت جماعات ترابية إلى وجوب التقيد بمقتضيات الصيغة المحينة من القانون رقم 47.06، المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادرة في دجنبر 2020، وتسريع إجراءات تحصيل الديون، من خلال عملية الفرز حسب مستوى مخاطر التحصيل، وليس على أساس قيمة الديون، وذلك من أجل ضمان توفير السيولة اللازمة للجماعات الترابية، من خلال تعبئة المتأخرات، ومعالجة الاختلالات السابقة، وتحسين أداء آليات الحكامة.
وسجلت تقارير تفتيش، وفق مصادر هسبريس، تواطؤ مسؤولين جماعيين مع بعض ملاك الأراضي، حيث تم إعفاؤهم من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المجهزة بإدماج أراضيهم ضمن “مناطق احتياطية” (Z.R)، ما جعلها خارج نطاق تطبيق هذا الرسم الجماعي، مؤكدة انسجام طبيعة الاختلالات المرصودة مع مضامين تقارير سابقة لمفتشية مديرية الولاة والعمال حول شكايات رفعت ضد مسؤولين محليين بسبب تمكين منعشين وملاك كبار للأراضي من إعفاءات وتخفيضات خارج القانون.
على الملك شفاه الله ورعاه في هذا الشهر المبارك أن يحل هذه العصابات أو الجماعات لقد عاثوا في البلد فسادا منذ الاستقلال إلى يومنا هذا لا يمكن لدولة تدعي الديمقراطية ولا زال المواطن يعيش تحت رحمة رئيس الجماعة والقائد والشيخ الذكاء الاصطناعي فضح المستور
إلى متى نبقى نحن كالقطيع يتحكم في رقابنا من ليس له ضمير لا بد من التغيير لكن التغيير السلمي لا نريد لبلدنا أن يصبح في مصاف الدول التي تمزقت
نحن نقدر ونعتز بمملكتنا لكن لا نعتز بمن ينهبنا
كيف يعقل أن تدخل لنكتب ما وتريد مقابلة القائد ويقال لك إنه في السوق يبحث على أصحاب لكراريس هذا مثلا بسيطا فقد وليس له دخلا بالضرائب
في المنطقة الشرقية تبقى جماعة تسير ضد قرارت الداخلية. الرئيس و أفراده في عمرة رمضان.
حتى من عمال النظافة بدون أجرة و إختلالات كثيرة.
لا أحد بمكنه أن يتكلم
هناك بعض الوداديات يترأسها نافدون في بعض الإدارات لوزارة المالية مثلا، يعثون فسادا في بعض الجماعات المحلية كانهم منعشين عقارات من صنف آخر خصوصا ضواحي مدينة الرباط و فاس…
بعدا واحد موضف يدهب حتى شركة يتم تصحيح إمضاء كونطرات حتى لا تأخد جماعات ثم ضريبة نسخة يقبض ثمن جد.باهض الداربيضاء يجب تحرك تطبيق مسطرة
لا سامحهم الله عند الله تاتقي الخصوم