أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة الفقيه بن صالح، الاثنين، أول حكم قضائي يفعّل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة؛ وذلك باستبدال عقوبة حبسية نافذة مدتها سنة واحدة في حق متابع بجنحة السرقة بتنفيذ 1095 ساعة من العمل لفائدة المنفعة العامة.
ويُعتبر القرار الصادر سابقة قضائية على مستوى المحكمة الابتدائية الفقيه بن صالح، ويعكس بداية تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالعقوبات البديلة، في اتجاه تعزيز العدالة الجنائية بآليات أكثر مرونة تراعي البعد الاجتماعي والإنساني.
ويأتي هذا القرار القضائي في سياق الإصلاحات الكبرى التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، خاصة على مستوى مراجعة السياسة الجنائية وتوسيع نطاق العقوبات البديلة، انسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى تعزيز بدائل أكثر نجاعة وإنسانية، توازن بين الردع وحماية المجتمع وبين صون كرامة الأفراد وإعادة إدماجهم.
وسجل مختصون في الشأن القانوني أن هذا الحكم يشكل محطة فارقة في مسار العدالة المغربية، باعتباره خطوة عملية نحو تكريس العدالة التصالحية وتفعيل بدائل للعقوبات السالبة للحرية، في وقت تزايدت فيه الدعوات إلى إيجاد حلول واقعية لظاهرة الاكتظاظ التي تعاني منها المؤسسات السجنية.
كما أكد مراقبون أن إدماج المحكومين في برامج عمل ذات منفعة عامة من شأنه أن يساهم في تعزيز حس المسؤولية لديهم، ويهيئهم للانخراط الإيجابي في المجتمع والحياة المهنية، بدل الاقتصار على العقوبة الحبسية التي قد تحد من فرص إعادة التأهيل وتزيد من مخاطر العود إلى الجريمة.
ومن المنتظر أن يفتح تفعيل هذا المقتضى القانوني الجديد الباب أمام تجربة قضائية متقدمة بالمغرب من شأنها أن تقدم بديلا واقعيا يوفق بين متطلبات الزجر وحماية المجتمع من جهة، وضمان حق المحكومين في الاندماج والعيش الكريم من جهة ثانية؛ مما يعزز رصيد الثقة في المنظومة القضائية الوطنية.
بداية او بالاحرى نهاية سماع قضية ولد الفشوش. الي عندو الفلوس يدوز. من عند قاضي التحقيق للعقوبة البديلة. غادي يبقى السجن غير المزاليط. حفظك الله يا وطني.
حبذا. لو كانت السرقة ضمن الافعال التي لا تطبق فيها. العقوبات البديلة
كل مرة يحدثون عما يسمونه بالمكتسبات الحقوقية من وراء قانون العقوبات البديلة ، ولكن ولا مرة يتكلمون عن الوضعية النفسية للضحايا عندما يشاهدون من أساء أو اعتدى عليهم ، حرا طليقا.
زيادة على الأحكام الهزلية للقضاء في جرائم المغتصبين والبيدوفليين وناهبي المال العام والمسؤولين الفاسدين واولاد الفشوش زيدو كملو علينا بالشفارة لي كيديو لينا هواتفنا وبصطمنا القضاء غادي في الخسران آحمادي هه.
وما هي الإجراءات لتنفيذ ومراقبة وتتبع هاده العقوبة البديلة ام ان العقوبة البديلة هي ان تبقى في مقر سكناك والسام
أظن أن من يملك الأموال لدفع ثمن أيام السحن .. .لن يدخل السجن أبدا!!! للأسف يبدو أن هذه العقوبات البديلة لا تهدف إلى الزجر والإصلاح بل إلى تكديس الأموال في خزينة الدولة!!!
عن اي ولاد الفشوش تتكلمون ؟ هل تظنون ان كل المخالفين يمتلكون مال قارون؟ هل قرأتم وفهمتم الخبر أم فقط تكرار لأسطوانات مشروخة ؟ شخصيا ارى ان هذا القانون ممتاز وجاء ليخفف الضغط على السجون ، فمثلا هذا الشخص الذي ارتكب جريمة السرقة من الأحسن لي ان يقوم بأعمال للصالح العام وهي مفروض عليه وليس اختيار احسن من ان يجلس في السجن يأكل ويشرب وينام ! برافو لكل من ساهم في هذه الاجتهادات ، ليس كل الجرائم تستحق السجن !
ما شاء الله ، هذا السجين ذو حظ عظيم ، سيشتغل ثلاث ساعات في اليوم لمدة سنة ويخرج ، مع القليل من الغش سيشتغل نصف الحصة ومع القليل من المعرفة سيكون هو مراقب السجناء يعني خارج بلا عقوبة وباااااااااااااااااااااااااز ليكم
كملاحظة اولية، هو أن الحبس ا والسجن ، سيصبح مرتبط بالطبقة الفقيرة و الهشة، أما أصحاب النفوذ والمادة سيفلثون من العقاب بدريعة تفعيل خاصية العقوبات البديلة.
العقوبات البديلة يجب ان تراعي نفسية الضحايا والا ستفقد العدالة مصداقيتها
و ما نوع المنفعة العامة او الأعمال الجليلة التي سيقوم بها المتهم البريء بهذا الخصوص العمل الصالح يقوم به الصالحون اما المتهم فهو بنظر الدولة مجرم كيف يقوم بالعمل الصالح لفائدة المجتمع
ستصبح الأحكام البديلة امتياز يستفيد منها من يعطي اكثر.وتنتشر الرشوة والمحسوبية.قضاءنا فاسد وزدنا فسادا
يجب أن تطبق هده العقوبة على اصحاب النفقة وتاخد الزوجة نصيبها منها حتى لا يتشرد الأبناء
وانا اقترح العقوبة البديلة هي ان المحكوم عليه بالسجن ان يؤدي مصاريف السجن الحراسة والمبيت والعناية من رصيده او ممتلكاته وهاكدا سيخفف العبىء على الخزينة والفقير مصاريفه على حساب الدولة اما هاده البديلة لن ولم تكن رادعة باي وجه من الوجوه
من الجيد إيجاد حلول لإنفاذ القانون وتحقيق العدالة…لكن ماذا عن حقوق الضحية…الذي سيلتقي في الغذ…بالجاني ..فيهزأ به عن ما جناه من المتابعة….؟؟؟!
أم أنه سينتظر المطالب المدينة والدعوى التابعة…
هذا ما كان يتمنوه اللصوص وهو اي عقوبة غير الحبس تبقيه خارج اسوار السجن و على لتصال بافراد خليته االسرقاوية. هنيئا للصوص بعبد اللطيف وهبي اللذي اهداهم ماكانوا يتمنوه.
في السرقة. والكرساج. والاغتصب……… ليست هناك عق بة بديلة…..
لكن مع دولةالمغرب.. لا تستغرب…… ستكون العقوبات البديلة مرتعا خصبا… للفاسدين
بالله عليكم واش مازال مابغيتوش تفهمو باللي هاد العقوبات البديلة راه كيستافد منها الشخص مرة وحدة فحياتو اما فحالة العود غيضرب الحبس و بأقصى عقوبة ثانيا هاد العقوبات مرتبطة فقط بالجنح و ليس الجنايات ما يبقاش غي ينوي و يكتب
لن تستغرب اذا وجدت انه ايضا الاغتصاب او ااعنف المؤدي لعاهة سيستفيد ايضا من عقوبة بديلة .
انه المغرب العجيب الذي يدافع على خقوق المجرمين ويترك حقوق الضحايا .
هل حان الوقت لتاخد الضحية حقها بيده مادامت العقوبة غير رادعة
هو سارق و يعتبر لصا . فكيف يتمتع بالعقوبة البديلة ….. علما أن صاحب المسروق في هذه الحال لا حيلة له . بمعنى آخر المسروق له ( مشى الحق ديالو في شكارة خاوية ) …عشنا و سمعنا بهذا النوع من العقوبات .
خاصوا امشي اجمع رملة من الصحراء
نحن الان في بداية الطريق ولعل هذه الخطوة وهذه التجربة قد تكون مستحسنة و مجدية وذات منفعة على الجميع بحيث تراعي مشاعر الأسرة ولعلها تنال رضى الجميع او الأغلبية على الاقل كما قد تكون احد اسباب انخفاض الجرائم ببلادنا والله ولي التوفيق
يجب الحاقهم بالثكنات العسكرية من أجل التجنيد الاجباري حتى و لو كان لا يتوفر على مستوى دراسي أو حتى و إن كان تجاوز السن القانونية.هناك يقوم بأعمال المنفعة العامة كالتكنيس و غسل الأواني و تنظيف قاعات النوم خلال الفترة الصباحية.
اذا كان الله يغفر ما بينه و بين عبده و لا يغفر ما بين العبد و العبد الا بموافقة العبد المظلوم فكيف يحق للعبد بالمغرب ان يعفو عن الظالم دون موافقة المظلوم.
فهل أصبحت للعبد في المغرب صلاحيات تفوق صلاحيات ملك الملوك.
قانون يخدم بامتياز الظلمة الاغنياء و القضاة. نصيبي من الكعكة فاحكم لك بسنة وسددالباقي للدولة و لن تقض في السجن و لا ليلة ويبقى الفقير يبكي في المعتقل على ليلاه.