للمرة الثالثة على التوالي، وفي ظرف ستة أشهر، تردد موضوع الاستثمار ضمن الخطابات الملكية لمرات عديدة، بشكل لا يمكن أن تخطئه عيون الفاعلين الاقتصاديين، لاسيما الدعوة الملكية المتكررة إلى إفراد عناية خاصة لاستثمارات الجالية المغربية في الخارج.
وقال الملك محمد السادس خلال خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان إنه “لتحقيق الأهداف المنشودة تم توجيه الحكومة، بتعاون مع القطاع الخاص والبنكي، إلى ترجمة التزامات كل طرف في تعاقد وطني للاستثمار”، موضحا أن هذا التعاقد يهدف إلى “تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات، وخلق 500 ألف منصب شغل، في الفترة بين 2022 و2026”.
وبنبرة الصراحة والوضوح وتحمل المسؤولية، قال الملك محمد السادس مخاطبا البرلمانيين: “إن افتتاح البرلمان ليس مجرد مناسبة دستورية لتجديد اللقاء بممثلي الأمة، وإنما نعتبره موعدا سنويا هاما لطرح القضايا الكبرى للأمة، لاسيما تلك التي تحظى بالأسبقية”.
وخصص الجالس على عرش المملكة المحور الثاني كاملا من خطابه هذه السنة لموضوع الاستثمار، “الذي يحظى ببالغ اهتمامنا”، مجددا دعوته في هذا السياق، إلى “إعطاء عناية خاصة، لاستثمارات ومبادرات أبناء الجالية المغربية بالخارج”.
وليست هذه المرة الأولى التي يشدد فيها الملك على ضرورة إشراك الجالية في الاستثمار وإنتاجيته باعتباره رافعة لإنعاش الاقتصاد الوطني؛ فبعد خطاب ذكرى عيد العرش (يوليوز 2022) الذي أفرد حيّزا هاما للحديث عن “معيقات الاستثمار وعراقيله بالمغرب”، توجّه عاهل البلاد، في خطاب 20 غشت 2022، إلى “المؤسسات العمومية وقطاع المال والأعمال الوطني”، مُطالبا بصريح العبارة بـ”الانفتاح على المستثمرين من أبناء الجالية؛ وذلك باعتماد آليات فعالة من الاحتضان والمواكبة والشراكة، بما يعود بالنفع على الجميع”.
وتابع الملك، حينها، في نبرة تأكيد: “نجدد الدعوة للشباب وحاملي المشاريع المغاربة، المقيمين بالخارج، للاستفادة من فرص الاستثمار الكثيرة بأرض الوطن، ومن التحفيزات والضمانات التي يمنحها ميثاق الاستثمار الجديد”.
4 قطاعات استثمارية إستراتيجية
تحليلا لمضامين الخطاب الملكي في افتتاح الدورة التشريعية الخريفية، قال محمد كريم، رئيس شعبة الاقتصاد والتدبير بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا (جامعة محمد الخامس-الرباط)، إن “الخطاب الملكي، وكعادته، جاء مُتسما بوضوح أفكاره ورسائله لكل الفاعلين”، مؤكد أنه يأتي استمرارا لسلسلة من الخطب الملكية التي تحمل “أفكارا حكيمة وتصورا عميقا وبعيد الأفق علينا الافتخار بها كمغاربة”.
وأشاد كريم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بـ”الاهتمام الملكي المستمر الذي ما فتئ يخص به موضوع الاستثمارات المُنتجة في علاقتها بالجالية المغربية في الخارج”، مشيرا إلى أن “تقرير النموذج التنموي لم يتحدث فقط عن التشخيص، بل حمل حلولا لا تنتظر سوى التنفيذ والتفعيل”.
وأورد الخبير الاقتصادي الذي يشغل أيضا عضو اللجنة التنفيذية لـ”الشبكة الدولية للاقتصاد والنمْذجة EcoMod”، أن دراسات قام بها لفائدة البنك الدولي “أثبتت أن الاستثمار بالمغرب، وتشجيع مستثمري الجالية في القطاعات ذات القيمة العالية والمضافة، يجب أن يتم توجيهه إلى 4 قطاعات إستراتيجية من أصل 44 قطاعا تتضمنها الحسابات الوطنية”.
وعدّد المتخصص في الاقتصاد والتدبير هذه القطاعات الأربعة في “الصناعات الغذائية والتحويلية، التجارة، الأبناك، والطاقات المتجددة لاسيما الشمسية”، لافتا إلى أنها قطاعات قد تبدو كلاسيكية لكن الاستثمار فيها سيكون ذا عائد أكبر على خلق فرص الشغل والقيمة المضافة العالية.
كريم أكد أن “المغرب يمتلك واحدا من أعلى نسب الاستثمار وتمويله على صعيد العالم، إلا أن تعقيد المساطر ونوعية مشاريع الاستثمار لا يجعلانها تعطي النتائج المرجوة على معيش المواطنين”.
تسهيل المساطر ونوعية المشاريع
وقصد تشجيع الجالية المغربية بالخارج على الاستثمار في المغرب، والمساهمة اقتصاديا في دينامية نمو بلدها الأم، سجّل كريم أن “الملك سبق أن دعا إلى القطع مع منطق الريع والامتيازات والرشوة والمحاباة في منح المشاريع الاستثمارية”، مؤكدا بصراحة من خلال خطاباته السابقة أنه “وجب تسهيل المساطر وتشجيع رؤوس أموالهم على العودة إلى أرض الوطن”.
ولفت المتحدث ذاته إلى أنه “يجب مواكبة مستثمري الجالية المغربية في مختلف دول العالم عبر تقديم بطاقة المشروع لهم، فضلا عن تعزيز الامتيازات والتسهيلات الضريبية”، مُنوها بدينامية “تقليص آجال خلق المقاولة بالمغرب وتحسين مناخ الأعمال”.
واقترح الخبير الاقتصادي أن يتم توجيه الجالية إلى القطاعات الاستثمارية الواعدة سالفة الذكر، بعيدا عن الاستثمار في قطاع البناء والعقار والأشغال العمومية والخدمات، لأنها تظل “قطاعات محمية وغير منتجة تضر بتنافسية الاقتصاد ودينامية مناخ الاستثمار”، ومنبها إلى “ممارسات ريعية” مازالت تعترض طريق المستثمرين من أبناء الجالية عند الشروع في إطلاق مشاريعهم بالمملكة.
منطق رابح – رابح
رئيس شعبة الاقتصاد بكلية الحقوق في سلا أورد، في معرض حديثه مع هسبريس، أن “منطق الربح الشخصي يجب ألا يظل طاغيا على استثمارات الجالية في وطنها”، مشيرا إلى أن أي مشروع استثماري رأسماله يمتلكه مغاربة العالم يجب أن يستحضر مصلحة الوطن واقتصاد الدولة التي ذهبت بعيدا في تشجيع استثمار الجالية عبر استفادتها من إمكانيات المناطق الصناعية الحرة مثلا”، قبل أن يستدرك بأن “مجهودا وعملا يجب أن يُبذل لتوزيع عادل لفرص الاستثمار على الجالية وتوجيهها إلى قطاعات واعدة وخالقة لفرص النمو والشغل المُنتج، فضلا عن توزيعها على الجهات ترابيا بشكل مُنصف مجاليا”.
وخلص كريم إلى أن دور الدولة في المجال الاستثماري يجب أن يتعزز من خلال أدوار “التصحيح والتقويم والتنظيم القانوني والتوجيه إلى القطاعات المنتجة والمساهمة في خلق الشغل والثروة”.
في سياق متصل، جدد الملك دعوة “نواب الأمة” إلى النهوض بـ”دور المؤسسة البرلمانية في مجالات التشريع والتقييم والمراقبة، والدفع قدما بإشكاليات الاستثمار، وبمختلف القضايا والانشغالات، التي تهم الوطن والمواطنين”، داعياً البرلمانيين أيضا إلى تحمل مسؤولياتهم على اختلاف تلاوينهم، لاسيما في الظروف الوطنية والتقلبات العالمية الحالية.
جدير بالتذكير الخطاب الملكي بمناسبة 20 غشت الماضي لم يَخلُ من إشادة ملكية بـ”مجهودات كبيرة” تقوم بها الدولة قصد “ضمان حسن استقبال مغاربة العالم”. “لكن ذلك لا يكفي”، يستدرك الملك، الذي أردف شارحا: “لأن العديد منهم، مع الأسف، مازالوا يواجهون العديد من العراقيل والصعوبات لقضاء أغراضهم الإدارية، أو إطلاق مشاريعهم، وهو ما تتعين معالجته”.
كثرة الكلام عن الاستثمار ……………اتوفر على راسمال متو سط اين استثمره ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟هل هناك مكاتب للتوجيه ؟؟؟؟
الجالية لها الثقة الكاملة في صاحب الجلالة نصره الله على الأعداء
له رأيى جد جد مهمة دائما يقدم حلول واقعية يستفيد منها المهاجرين و الشعب بأكمله داخل المغرب
ملاحظة صغيرة يجيب على صاحب الجلالة نصره الله ان يبقى على اتصال دائما و ليس فقط في المناسبات الوطنية هدا هو المطلوب ليكون إحساس كبير للمواطن أن صاحب الجلالة قريب منهم مجرد رأي
عاش الملك و عاش المغرب
كلام نسمعه منذ عقود والواقع يقول العكس
اوذي خلي عليكم جالية في تيقار شحال من أسرة عيشين غير مع
جالية بغيتو تعلموهم تحرميات ولى بغيتو تفقرَوهم وتنصبو عليهم
نعم الجالية المغربية قد تساهم في إقتصاد وتطور الدولة لكن ليس فقط لوحدها بل يجب محاكمة عادلة أيضا للذين ينهبون الأموال ويحولها للبنوك الدولية يجب إسترجاع تلك الخيرات لخزينة الدولة وإسترجاج مشارعهم وشركاتهم ليستنفع بها الشعب المفقر وتكون العدالة الاجتماعية والقضائية.والله سوف نكون أفضل من السويد وكندا واليابان وأستراليا.
ولو كان مغاربة العالم لهم الحقوق السياسية كما هو منصوص عليها في الدستور، والمشاركة الفعلية والشخصية في الاستحقاقات الانتخابية، ترشيحا ،وترشحا ،وتصويتا حيث يقيمون،ومن يمثلهم منتخب من طرفهم، وصون حقوقهم وممتلكاتهم من النصابين والكذابين والتضليل واحترامي عليها بالكذب والبهتان، على السلطات الإدارية والقضاءية حماية حقوق مغاربة العالم ، وتسهيل المساطر فعليا وحقيقي على أرض الواقع، تلمس الصعوبات والعراقيل عندما تحتك بالواقع وبعض المسؤولين هنا تلمس الفرق بين التنظير والتوجيهات والواقع مع بعض المسؤولين ، ننوه بكل مسؤول ومواطن يعمل من أجل المصلحة العامة وإحترام الدستور والقوانين بدون تعقيدات ووفق توجيهات وتعليمات جلالة الملك . تحياتنا للجميع
هادي غير هدرة خاوية، المهم هم ان الجالية تجيب العملة، اما المشاريع فما هي الاحبر على ورق. ماكين غير النصب، من الدخلة حتى الخرجة اللي تكا عليك ميزگلكش.
مع الاسف عشرات السنين ونحن نتحدث عن تبسيط المساطير ولا شئ يتغير. الملفات، البيروقراطية وكثرة طلب الوثائق و ثقافة تعامل غليظة مع المواطن. مثال لتبسيط المساطير في دولة اوروبية : حاليا يمكنك شراء سيارة من صاحبها في خظم ثلاث دقائق فقط بهاتفك الجوال دون اللجوء الى الإدات وفي ظرف يومين تحصل على البطاقة الرمادية. فقط من خلال هاتفك الجوال وعن طريق كلمات السر وكود sms يمكنك الولوج الى ملفك الشخصي ( الرقم الظريبي ) بالادارة المختصة وتوثيق عميلة البيع. انتهى الامر .
قارن هذا مع ذاك – متى نصل الى هذا العالم الجديد !!!
أعتقد أن هناك ثلاث خدمات أساسية عاجلة وتغييرات مطلوبة في سفاراتنا وقنصلياتنا. # 1 – يجب تثبيت نظام الدفع ببطاقات الائتمان وبطاقات الخصم في كل قنصلية وسفارة مغربية # 2 – يجب تثبيت نظام الدفع عبر الإنترنت. # 3- يجب أن تكون مدة جواز السفر المغربي 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات. سيكلف التغيير الأول والثاني السفارة متوسط ميزانية قدرها 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا بما في ذلك نظام دعم خدمة ما بعد البيع. يرجى المضي قدما وإ تثبيت هذه الخدمات الثلاث. سيلعب هذا دورًا رئيسيًا في تغيير فعالية عمل السفارات بشكل عام ويسهل على المواطنين المغاربة ممارسة أعمالهم اليومية.
ارسلت مبلغ مالي مهم لوالدتي ف ماي 22 . و بعد مرور 5 اشهر اكتشفنا ان المال خرج من اوروبا لكن لم يدخل لحساب امي . و عند الاستفسار لدى البنك الأوروبي اخبروني ان المال تحول المغرب بنجاح .
و عند ها اتجهت اسرتي للبنك الدي أخبر أنه يجدر بنا اخباره بالتحويلة رغم انها لم تكن اول مرة.
السؤال اين كان المال و لماذا التزم البنك السكوت ؟لا تفسير و لا اعذار و لا حول و لا قوة الا بالله.
فالاخير سحب المال و اقفل الحساب . اما البنك فلا يرد على الشكايات . انه بنك من اكبر البنوك فالمغرب ….
كم من مستثمر مغربي واجنبي جاء للاستثمار بالمغرب فاصطدم بالواقع المر: العراقيل في كل شيء والنصب والاحتيال والتزوير وقضايا أمام القضاء دون حلول…كلهم رجعوا لبلدانهم مذمرين ولم يعودوا يطيقون حتى سماع اسم المغرب.
لماذا في أوربا يسهلون الاستثمارات والاجراءات والموابة للجميع عكس المغرب؟؟؟
لتشجيع الاستثمارات في المغرب يجب على الحكومة تشجيع المستثمرين و مساعدتهم بالإعفاء من الضرائب و خفضها و تقريب الإدارة منهم و تسريع ملفاتهم. الضرائب و الإدارات و النقابات هم من يعقلون الإستثمارات في هذا البلد.
و من جهة أخرى يجب على الحكومة أو الدولة أن تعطي لكل جهة حقها في التنمية و لا تفضل جهة على أخرى، لأننا نرا جهات تسير إلى أمم و جهات أخرى (لا حولا ولا قوة إلا بالله)..
مثلا إذا جاء مستثمر أين سيستثمر ؟ أكيد لن يستثمر في زكورة أو في طاطا أو في ورزازات أو في جرادة، بل سيذهب إلى طانجة أو القنيطرة أو … أنا لا أكره هذه المدن أو أحد كلنا مغاربة سواسية و نحب الخير لبعضنا البعض لهذا يجب أن يكون التكافؤ في جميع المناطق في المغرب.
هذا رأيي و لا أريد الإساء لأحد، و شكرا .
يُسمح للمهاجرين بالاستثمار في وطنهم ، لكن إذا ماتوا ، يُسمح لهم بالدفن في أوروبا. الجيل الثاني والثالث دفنوا والديهم وعائلاتهم في أوروبا ولم يستثمروا أبدًا في وطنهم ، حلوا هذه المشكلة أولاً ثم تابعوا الاستثمار ، تعلمون أن آلاف المهاجرين قد دفنوا في أوروبا لأن وطنهم رفض دفن أجسادهم في مسقط رأسهم
للاسف كل تعليمات جلالة الملك الرانية للتنمية ورفع الاقتصاد.. تجد طريق مسدود.. في التنفيذ.. او تبقى في مكاتب الوزارات وان خرجت للمديريات تجد التماسيح. ينهبون ما تبقى.. من ميزانياتها او دعم.. او مشاريع فرص شغل…. لنا في برنامج تنموية فشلت بسبب الفساد… وغضبات ملكية على عمال وولات
من الممكن ثحقيق اهداف خطاب الملكي بكل سهولة وبامطالب الملك للجالية المغربية من الخارج؛ كما في علم الجميع أن كثير من الدول تريد استثمار وتحقيق مشريعها في المغرب كا اسرائيل وغيرها؛ إذن على اغنياء الجالية المغربية المشركة في كل ذالك المشاريع المنتضيرة؛ وكذالك في مشاريع في مشاريع مغربية صرفة مع المخترعات الخترعين المغربية والمبتكراتهم.
يقول المثل المغربي العامي ، سبعة أيام من الكرموس تنتهي بمجرد انتهاء الأسبوع الأول من الكلام المعسول، تكلم صاحب الجلالة عن الفساد في الإدارة المغربية وتكلم عن أداء الفواتير من طرف الإدارات العمومية حتى افلس اغلب المقاولين والشركات التي تتعامل مع المكاتب الوطنية والوزارات، وتكلم صاحب الجلالة على التسهيلات في منح القروض وتحدث صاحب الجلالة في الرسالة الملكية بالصخيرات عن مشاكل الرياضة ووووووو….ووو وكل هذا كلام في كلام للاستهلاك وتطبيل الاعلام العمومي ان هاته خطب تاريخية.
نريد من الحكومة و كافة الفاعلين الإقتصاديين
جلب كبار الشركات العالمية في مجال الصناعي
و الخدمات التقنية و الإتصالات الحديثة و تركيب الألات الصناعية و البحرية و الشركات الكبرى في مجال الفندقية و السياحية.
لا نريد مقاهي الشيشة أو الحانات و مطاعم الخمور بدعوى تشجيع السياحة أو مراقص و نوادي الليلية و لا نريد كل ماهو مبني على الباطل و إنحراف الشاب .
مطالبة الأغلبية البرلمانية بمعاقبة محاربي الإستثمار بالمغرب سبقه خطاب جلالة الملك في عيد العرش و بالأمس في قبة البرلمان ارسال إشارات، الذي طلب فيه بمعاقبة معرقلي الاستثمار ولكن إلى حد الآن لم نرى أو نشاهد، اي تدخل عنيف في حق هؤلاء الخونة المنافقين.
لا يعقل أن يكون هناك أشخاص يتقاضون راتب شهري بالملايين وسيارات فارهة و سفريات حول العالم من أموال الدولة المغربية، اللهم لا حسد، ويعرقلون الإستثمار الذي يعود بالنفع على الشعب المغربي قاطبة لكن هؤلاء المعرقلين معروفين ولماذا لا تطبق في حقهم مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة” والقيام بطردهم من عملهم ومعاقبتهم والزج بهم في غياهب السجون كما تقوم بذلك الدولة مع المواطنين
Il est possible d’atteindre les objectifs du discours royal avec facilité et par les exigences du roi pour la communauté marocaine de l’étranger ; Comme chacun sait que de nombreux pays veulent investir et réaliser leurs projets au Maroc, comme Israël et d’autres ; Par conséquent, la riche communauté marocaine devrait participer à tous ces projets attendus ; Et aussi dans des projets dans des projets purement marocains avecles inventrices marocaines et leurs inventions ; Mais le gouvernement devrait ouvrir un bureau spécial pour recevoir les investisseurs et les rationaliser sans répercussions ni pots-de-vin
فاقد الشىء
فاقد الشىء لا يعطيه.لا يمكننا حجب الشمس بالغربال.اي استثمار ستقدمه الجالية المغربية لوطنها.وهي تعيش عالة على المجتمعات الاروبية او العربية الا الاستحواذ على البنوك والنصب والاحتيال.اين التكوين اين التاطير اين تبسيط المساطير وهلم جرا
ماذا عن الموضفين الادتريين الذسن ؤجدر بهم العمل الى غاية الساعة الثالثة،و يغادرون مكاترهم الساعة الحادية عشر بذريعة الغذاء،منهم من يعود الى مكتره م منهم من يضل في بيته.
اين مصالح المواطنين من هذا؟؟؟
نثمن خطب صاحب الجلالة و نشكره على حرصه، غير ان تعاقب الحكومات و عقلية الريع تخلق قوانين قاتلة للاستثمار، فبمحرد ان تجد فرصة للاستثمار ناجحة و ذات مردودية الا و تتكالب عليك اللوبيات بخلق قوانين تلعب لصالحها و تجعلها محتكرة. و هذه القوانين توضع دون استشارة او منح مدة زمنية للتاقلم ولكن تقدر تفيق الصباح تلقى قانون مطبق
مشروع يستهذف المهاجر بصفة عامة ويستهدف العملة الصعبة مع العلم لا توجد ارضية صالحة للمشاريع من اشخاص في المستوى من ناحية التقة والامانة وما الى ذالك وهذا كلها اسباب تجعل المهاجر يضرب الف حساب قبل ما يدير مشروع فهاد لبلاد السعيدة نهار يتبدلو العقليات او يتبدلو نفوس تما العالم كولو غادي يجي يستتمر فهاد لبلاد السعيدة كن متاكد.
“الملك سبق أن دعا إلى القطع مع منطق الريع والامتيازات والرشوة والمحاباة في منح المشاريع الاستثمارية”،
الواقع يقول عكس دلك ببيع الشركات العقارية المعروفة مثل العمران و اليانس دارنا البقع الارضية للسماسرة و ترك الجالية مع السماسرة الدين يعيدون بيع البقع بثمن مضاعف قصد اقتسام الارباح مع مع مكاتب البيع الشركات العقارية و كمثال على دلك تجزئة حدائق حلالة القنيطرة.
نفس الكلام هرمنا من هوؤلاء الفاسدين كلما سمعوا خطاب الملك كلهم يخرجون بتصاريح وووولوال
المشكل ليس في اخراج القوانين المشكل هو في وجود ادارين لايريدون العمل ويحاولون ابطاء المسطرة القنًونية الحل الوحيد ايجاد في كل ادارة شخص ذو سمعة وقناعة وتربية حسنة وحبا لوطنه
وشكرا
لي بعض المال ف bmci في سطات وأنا حاليا فوىزازات ليس إليه سبيل لان التوقيع كما يقولون غير مطابق ولحل المشكل ولحل المشكل وجب الدهاب ال سطات هدي 10 سنوات…
واش عارف الملك ان المعيشة في المغرب غالية و عدد الفقراء كيتضاعف كل يوم،،،المدخول صفر،،،،،اما الجالية راه عاقت بالقوالب و الهضرة الخاوية،غير لي مزال كياكل التبن لي غادي اجيب فلوسو للشفارة فالمغرب،،،،
منذ مجيء هذه الحكومة والملك يحثها ويلح عليها ويلزمها بالاهتمام والعناية والبحث عن الاستثمار والمستثمرين خاصة المهاجرين المغاربة الذين يريدون الاستثمار ببلدهم فخطاباته في اتجاه والعمل الحكومي في اتجاه آخر بحيث هناك فيديوهات في السوشيل ميديا لمهاجرين مغاربة يشتكون العراقيل لمشارعهم من طرف الحكومة والابناك ولم يمنحوه الرخصة لفتح مشروعه الذي سوف يشغل معه عشرات او مءات العمال وهناك كذلك عرقلة تشغيل لاسامير الشركة الوطنية التي تشغل آلاف العمال والتي تنقذ الشعب المغربي من الزيادات المتتالية والكبيرة في المحروقات وكذلك حزن العالم المغربي اليزمي مخترع البطاريات وتقليص مدة شحنها والذي يطمح أن يبني المغرب اكبر مصنع للبطاريات في العالم خاصة وأن المغرب يحتوي على المعدن والمعادن المكون لها وهي مستقبل التكنولوجية المتقدمة ولكن هؤلاء المعرقلين ارادوا ان يستمروا في السوق لوحدهم يتقاسمونه فيما بينهم دون غيرهم والضحية هو الشعب والوطن والدولة يجب محاكمة ومعاقبة كل من يقف عثرة في تقدم المغرب وفي انتشار الاستثمار وكثرته ومن يعرقل اي مستثمر مغربي او اجنبي جلب الخير للمغرب ولشعبه.
وا عباد الله وا تبسيط المسااااطر بمعنى خاص تحيدوا التعقيدات الادارية و خاص الدولة تراقب الادارات المحلية و المركزية
Salam, j’espere que le gouvernement resoud le probleme de billets non remboursés par la RAM
بغيتو 500 ألف منصب شغل تخلقها المقولات الصغيرة بكري قلعنا. هادوك صحاب الملايير خاصهوم يبعدو من السيما و الليمون و الحوت ويدخلو للصناعات التقيلة و الإلكترونية باش إيولي رجال أعمال ماشي طاشرونا و إقطاعيين
كل من إزداد في المغرب من أبويين مغربيين أو أحد أبيوه مغربي لاينصح بان يستثمر ولو درهم واحد في المغرب وإن كان يحمل الجنسية الأمريكية ،ستعتبرك الدولة المغربية رعية من رعاياها ولن تستفيد من جنسيتك إلا إذا طلبت الإجلاء بخفي والخروج حنين
الكل يتكلم عن المساطر الجديدة المطبقة على المغاربة في الجمارك. كيف يعقل ان المهاجر يدخل مرة واحدة في السنة ويحمل معه اغراض بيته او اغراضه ويطلب منه التعشير على كل شيء مع العلم ان هذا المهاجر يحمل معه عملة صعبة يدخلها بلاده ويساهم بها في اقتصاد البلاد . يعني افهم مرحبا بالعملة ولا تجلب مع أي شيء ؟
الجلية وخطاب الملك
شكون ايجي يستثمر الناس شراو فقط دار تنصب عليهم باب دارنا مثلا باقي الدعاوي في محكمة
افراد الجالية باولادهم لايستطيعون يارجالة الملك الدخول الى المغرب بثلاثة اولاد ،والاطمئنان على المشاريع لانهم سيدفعون مليون سنتيم مغربية ما امريكا لكل فرد،يعني خمسة ملايين لخمسة افراد،مبادرة 2021من جلالة الملك الكل شكرها،لماذا لا تستمر طول العام.
دخلت من فرنسا للعمل على مشروع فلاحي، وللأسف الشديد سرقت من طرف ابن جاري (طاووس ودجاج وحمام ووز ) و عندي شهود وللأسف الشديد السارق ما زال طليق ، وبكل صراحة كانت التجربة ولا زالت مرة.
Laisser les Mre apporter la devise et la bloquer dans les banques. Vous pouvez les exonérés de tva pour les encourager
Mais les investissements c’est difficile étant donnée qu’ ils ne sont pas installé ici
Une autr remarqueles Rme doivent avoir leur capital d investissement et le faire entrer au maroc mais pas le contraire
Si nous marocains locaux nous trouvons des injustices pour acquisition d’un lot pou un projet. Il te disent qu’ il est vendu sans que ce soit le cas .Il te faut un intermédiaire etc
Alors comment un rme va procéder
نسيتو ملي سديتو على الجالية لمدة 3 سنوات و حرمت الناس من ولادهم و ولديهم بدون اي وجه حق،و الدولة الوحيدة في العالم اي سدات على موطنيها،،،. دبا جيبو الفلوس راه الدولة حازقة و الخزينة خاوية،،،،صافي عقنا بكم…الجالية المجلية نصبتو عليها شحال من مرة…
أردت انا واخي الاستتمار في أرض ورتتناها من الوالدة رحمها الله في منطقة الدويرة جماعة انشادن نواحي أكادير لكن للاسف مند سنة ٢٠١٤ والملف قي المحكمة لتعرض الارض من مافيا العقار
نحن مغاربة العالم ضحينا برأس المال فضاع منا. الآن نريد أن نذخل في السياسة و ان يتم تعيين السفراء من أبناء الجالية لأنهم يجيدون لغة البلد الثاني و يعرفون عقلية السياسيين هناك. أما ان تنظروا لنا كبيرة حلوب، فذلك الزمن قد ولى. نحن قادرون على تسيير المغرب بكل صدق و امانة و كفاءة، بخلاف البدو الذين يسطون على ثروات البلاد.
الجالية تاكدت من السياسة المغربية وعلمت انها بقرة الحلوب فقط يمارسون عليها الركوب وقت الصيف فقط عند الدخول اما عند الخروج يقظون يوم بباب سبتة ومليلية ولا احد ينظر اليهم بعين الرحمة
الاستثمار بالمغرب لا بل نستثمر ببلاد الاقامة وشكرا لسنا بحاجة لربح من هناك
الملك لم يقل ابدا في خطاباته الكلمة التي تتنتظرها الجالية و المغاربة بصفة عامة و هي الضرب على ايدي من حديد على كل من يستغل الاستثمار لمنفعة شخصية و الضرب بيد من حديد على لخواض بشكل عام و وضع الاليات لذلك !! اما تسهيل المساطير ليس هو المشكل لو كان المعقول نقوم بالمساطير مهما كانت معقدة
لما ينصف ضحايا مشروع باب دارنا سوف نتحدث عن الاستثمار
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته( ع.المرابط المقيم في ألمانيًا)
انا و شركائي أجنبيين نريد أن نستثمر في مدينة الناظور المغربية ولكن مع ألأسف الشديد لم تكن يد المساعدة لذالك من الإدارات المغرية . قطع أرضية أولًا لأصدقائهم والباقي لا يهمهم وحلمي أن تصل رسالتي للمسؤولين والإتصال بي . أنا أحب بلادي كيفما كان وحب الأوطان منا الإيمان والسلا م عليكم ورحمة الله وبركاته