استقالات جماعية من "القوى الديمقراطية" بسطات

أقدم عدد من أعضاء الأمانة المحلية والإقليمية لحزب جبهة القوى الديمقراطية بسطات على تقديم استقالات جماعية على مراحل، توصلت بها هسبريس، من كل هياكل التنظيم والمهام التي كانوا يشغلونها داخله، موجهة إلى كل من أمينه العام، وكذا الأمين الإقليمي.

وعبر المعنيون عن أسفهم لتقديم استقالاتهم، معتبرين الأمر نتيجة أسباب موضوعية، لا يتسع المجال لذكرها بعد مراسلة الأمين العام والأمين الإقليمي في وقت سابق دون تلقي أي رد، مع التنبيه إلى ما نعتوها بـ”الاختلالات التي تهدد استقرار الحزب بالإقليم”، و”انتظار التدخل لتصحيح الوضع”.

عبد الكريم تيال، أحد القياديين المحليين المستقيلين، أكد في تصريح لهسبريس موضوع الاستقالة، مشيرا إلى أنهم سبق أن راسلوا كلا من الأمين الإقليمي والأمين العام، موضحين الأسباب، ومستعرضين مجموعة من الأسئلة، دون تلقي الإجابة عنها.

وأوضح تيال أن الظرفية الانتخابية الحالية “لا تسمح بكشف كل الأسباب الموضوعية التي دفعت الأعضاء إلى الاستقالة، بعد قرار جماعي عن قناعة، إثر نقاش عميق، دون تأثير أي طرف على الآخر”، مشيرا إلى أن المواضيع الخلافية كانت جوهرية.

ورفض المتحدث ذاته كشف الأسباب الحقيقية للاستقالات الجماعية، احتراما لما نعتها بالأخلاق السياسية وممارستها، وزاد موضحا: “الظرفية لا تسمح بذلك، إلا إذا اضطررنا إلى الكشف عنها في حالة الضرورة، أو إذا كانت هناك ردود فعل سلبية تنقص من الأعضاء المستقلين، وهذا بناء على ما تعلمناه من أخلاقيات السياسة، حتى لا يكون هناك تأثير انتخابي على الحزب الذي غادرناه بتقديم الاستقالات الجامعية”.

وفي المقابل أوضح إدريس عزري، الأمين الإقليمي لحزب جبهة القوى الديمقراطية بسطات، في تصريح هاتفي لهسبريس، أن الأمانة الإقليمية توصلت في أواخر شهر مارس برسالة احتجاجية من مجموعة من أعضاء الأمانة المحلية، وجرت دراستها.

وأضاف عزري أنه أمام مجموعة من المخالفات التي أقدم عليها الأمين المحلي عقد اجتماع طارئ للأمانة الإقليمية، حيث اتخذ قرار تجميد عضويته، وبعد تدخل مجموعة من الأعضاء، وعلى رأسهم الأمين العام، جرى لم الشمل وإعادة فتح صفحة جديدة.

واعتبر المتحدث ذاته أن “المشاكل والنقاشات داخل الهيئات السياسية أمر عادي داخل الأحزاب الكبرى، بل مسألة صحية، وتحل إما بالتوافق أو الاحتكام إلى القانونين الأساسي والداخلي”، مشيرا إلى “المبادرات التي قام بها أعضاء الأمانة الإقليمية والأمانة العامة قصد لم الشمل في كثير من المحطات، وطي الملف، وتجديد الثقة في الأمين المحلي؛ إلا أنه مباشرة بعد ذلك خرج باستقالة جماعية”، معتبرا أن “الاستقالة الجماعية لا وجود لها في النظام الأساسي للحزب، بل تكون فردية وتدرس كل واحدة على انفراد”.

واعتبر عزري أن قرار الاستقالة “غير مفهوم”، مشيرا إلى أن “دستور المملكة يضمن تعددية الأحزاب، وكل من لم يلق ذاته في حزب معين من حقه الاستفادة من حقه الدستوري بمغادرته إلى آخر”، نافيا أن يكون للاستقالات وقع على الحزب في هذه الظرفية، “خاصة أنه لم يكن حاضرا أصلا في المشهد السياسي بالإقليم إلا بعد تجديد مجموعة للشباب والأطر والفاعلين والكفاءات هياكله بسطات”، وفق تعبيره.