صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، عدد 7268 مكرر بتاريخ 26 يناير 2024، قرار جديد لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تحت رقم 1706.23، صادر في 23 يونيو 2023، بتحديد الدبلوم الذي يمنح الحق في مزاولة مهنة مرشد المدن والمدارات السياحية؛ وهو ما ولد نقاشا جديدا بين الفاعلين في الشأن السياحي المغربي، بخصوص “حتمية الدبلوم في محاصرة التسيب الذي يعرفه الإرشاد وقطع الطريق على المحتالين”.
وطبقا للمادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.553، التي صدرت في العدد المذكور من الجريدة الرسمية، فـ”يجب على المترشحين لمزاولة مهنة مرشد المدن والمدارات السياحية أن يكونوا حاصلين على دبلوم الماستر المتخصص بمسلك (Tourisme et accompagnement)، الذي يسلمه المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة”، الأمر الذي خلق نقاشا آخر بخصوص “فئة من المرشدين غير المرخصين الذين قضوا سنوات عديدة في هذه المهنة ويتملّكون لغات أجنبية ومدى أحقيتهم لاجتياز المباريات”.
تحصين المهنة
جمال السعدي، الرئيس السابق لفيدرالية المرشدين السياحيين بالمغرب، قال إنه كان من بين الذين دافعوا عن شرط الماستر عندما بدأت المشاورات سنة 2007 بإشراف من وزير السياحة حينها عادل الدويري، إذ “تم تكليف مكتب دراسات للخروج بتصورات بشأن تأهيل قطاع الإرشاد السياحي”، مؤكدا أن “الوصول إلى ضرورة اشتراط الماستر كان بناءً على العديد من الزيارات والمقارنات مع تونس ومصر وتركيا وفرنسا وإسبانيا وكندا”.
وأوضح السعدي، في تصريحه لهسبريس، أن “الفريق الذي كان مكلّفا حينها خرج بوصفة تمزج بين بعض عناصر هذه النماذج وتراعي الخصوصية المغربية، تفاديا للإشكالات التي كان يعرفها قطاع الإرشاد”، مشيراً إلى أن “القرار الذي كان يفترض أن يصدر في القانون منذ 2012 يظلّ مهمّا، لكونه سيرفع من جودة هذه الخدمة، خصوصاً أن المغرب مقبل على تظاهرات مهمة، ورفع من درجة سياحة المؤتمرات”، وزاد: “لم يعد ممكنا أن نسمح لكل من هب ودب أن يصبح مرشدا”.
وأبرز الفاعل السياحي سالف الذكر أن “الإرشاد مهنة مثل باقي المهن، ويتعين أن يكون من يودّ احترافها خاضعا لتكوين سابق، في معهد طنجة، بمعنى أن الماستر سيتكلف بتأهيل معرفي وعلمي ونظري وأيضا تطبيقي للمترشحين، لكي يستطيعوا الولوج مباشرة إلى هذه المهنة”، مستغرباً عدم تحديد القرار الصادر في الجريدة الرسمية مسألة التخصص بدقة، “لكوننا خرجنا وقتها بتصور يقضي بأن يتخصص المرشد في شق معين، وأن يجري فيه رسالة التخرج، لرفع تنافسية المجال”.
كفاءة الميدان
الزبير بوحوت، فاعل وخبير سياحي، قال إن “ما يثير الكثير من الأسئلة حول هذا القرار الجديد هو أنه يعيد إلى الواجهة نقاشاً ظلّ دائماً مطروحاً، وهو الكفاءة الميدانية في الإرشاد السياحي، لأن هناك فعلا مرشدين لم يتكوّنوا في هذه المهنة وقدّموا خدمات جدّ مؤهلة تركت انطباعات مبهرة لدى الأجانب”، مشيراً إلى أن “الإقصاء باسم الدبلوم أو غيره لن يخدم هذه المهنة مادامت غير خاضعة لمعايير دقيقة ومحددة، فيما من الصعب أن يتكون المرشدون في معهد طنجة ويفكروا فعلاً في الإرشاد كمهنة”.
وأوضح بوحوت، في تصريحه لجريدة هسبريس، أن “الوزارة لا بدّ أن تفكر في صيغة لإجراء مباراة جديدة قبل أبريل لفائدة المرشدين الذين لم يتمكنوا من اجتياز المباراة السنة الماضية وينتظرون فرصة جديدة”، معتبرا أن “المرور مباشرة إلى الشروط الجديدة سيخلق العديد من الضحايا، فالكفاءة الميدانية لها أيضا أهميتها، وبالتالي علينا أن نضع ضغوط تنظيمات المرشدين جانبا، وأن نفكر في مصلحة الجميع، وتأهيل القطاع بشكل لا يقصي أيّ طرف”.
المتحدث عينه ثمّن “السعي نحو تنظيم الإرشاد كمهنة شريفة ونبيلة”، وزاد: “ليس مشكلة أن نشترط شروطا لتجويدها كخدمة، لكن علينا أن نكون قد راعينا جميع الفاعلين الذين لديهم رصيد ميداني لا يستهان به، ومن حقهم أن يعثروا على فرصة للإدماج بنوع من الشفافية”، لافتا إلى أن “المغرب مقبل على ورش سياحي كبير ومهم، مازال في بداياته الأولى، وبالتالي نحن نحتاج الجميع في هذه المرحلة”، وتابع: “التنظيم مطلوب لكن دون إقصاء”.
سياقات متحكمة
حسب معطيات واردة في الموقع الرسمي للحكومة فإنه “في إطار متابعة الإصلاح التنظيمي المتعلق بمهنة الإرشاد السياحي، من أجل إحداث فرص شغل للشباب ومنح الأشخاص الذين يتوفرون على تجربة في القطاع غير المهيكل فرصة الاندماج في القطاع المهيكل عبر تثمين خبراتهم ومهاراتهم، تداول مجلس الحكومة (31 مارس 2022) في مشروع قانون رقم 19-22 بتغيير القانون رقم 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي، قدمته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.
وزادت المعطيات ذاتها أن المجلس “صادق حينها على هذا المشروع الهادف إلى نسخ أحكام الفقرة الثانية من المادة 31 من القانون 05.12، بما يمكن من تمديد الفترة الانتقالية التي تتم خلالها تسوية وضعية الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية دون شرط التكوين المنصوص عليه في القانون من سنتين (2) إلى ثماني (8) سنوات، أي إلى غاية 7 مارس 2024، حتى يتسنى للإدارة تنظيم الامتحان المهني في أحسن الظروف مع مراعاة الرهانات المتعلقة بالمهنة والعودة التدريجية للنشاط السياحي ببلادنا”.
وكانت الفترة السابقة التي استوفت أجلها في 7 مارس 2022، وفق المصدر سالف الذكر، “مددت بموجب القانون رقم 93.18 بتغيير القانون رقم 05.12، من سنتين إلى ست سنوات، غير أن الظرفية الوبائية لجائحة “كوفيد-19” وتبعاتها على قطاع السياحة عامة ومهنة الإرشاد السياحي خاصة حالت دون توافر الظروف الملائمة من أجل تنظيم عملية تسوية وضعية الأشخاص المعنيين”، ما يعني أنه بانتهاء فترة التمديد الانتقالية في بداية مارس المقبل يصبح العمل بالقرار الجديد للماستر ساريا.
الماستر فكرة ممتازة، لكن لماذا حضره في ماستر واحد في معهد واحد وعنوان ماستر واحد ؟ هل المؤسسات الجامعية الاخرى ليست لها الصفة الاكاديمية والعلمية التي تؤهلها لتخريج طلبة بنفس المستوى ؟
عدد طلبة الماستر لايتجاوز 20 في سنة في كل تخصصات . اذن من له الحق في ولوج هدا الماستر المحظوظ الذي يضمن بشكل تلقائي لحامله الحصول على هده الوظيفة ؟
هاد السياحة هي الاي اهلكت الاقتصاد والدخل القومي للبلد المغربي فمعضم الدول العربية لها ميكانيزمات الا المغرب التخلي عن الفلاحة صناعات المتوسطة سببت انهيار دخل الفرد الوطني. واصبح البلد كل مدينه يتسكعون للهاد السياحة التي سببت اقتصاد شبه محتوى الفراغ وما يملكون الا أصحاب ارباب المال َالاحتكار ولايمكن لهم ان يفعلوا شيذا لأسباب ان هاد السائح الذي يأتي الي مغرب قليل أهمية بالنسبة للبلذان الدين يتوافدون عليها والسياحة الداخلية مرتبطة بالاقتصاد الداخل منهار اصلا
على هاد الحساب خاص الدولة تفرض الدكتور ة على الرلمانيين
مبالغة و تعقيد لحياة الناس و رزقهم
الأولى اشتراط الماستر في الانتخابات البرلمانية والجهوية والمحلية!
هل إنتاج القوانين وتسيير الشأن المحلي والجنوب والوطنية أقل شأنا من السياح؟ من أجل بعض الاورويات؟؟
ما هذا الذل والتفكير؟؟؟
أضم صوتي إلى المعلقين أعلاه لأننا اعتدنا في هذه البلاد السعيدة تقييم كل شيء بالديبلومات . أخشى أننا نقوم باستصغار شواهدنا العليا في مهن ليست بذاك الأهمية التي نظنها و كم من مهنة بسيطة لا تحتاج لأي شهادة فنربطها بالشهادة : الماستر هو للمهن المركبة التي تحتاج التخصص و ليس لاي مهنة يستطيع أي شخص مؤهل قليلا القيام بها
أغلب الوظائف أصبح من اللازم الإدلاء بشهادة الماستر و كثير من الشروط كالنقط و السن و و و إلا ممثلوا الأمة المفروض منهم سن قوانين و تشريعات تنظم شؤون البلد في كل المجالات فيكفيهم أن يدلوا بشيكات على بياض لضمان المقعد و صفة برلماني حتى ولو كان أميا
وااااعجبااااااا الزمان
مادا سيصنع المرشد السياحي بالماستر المهم هو اللغة والتواصل وضبط المسارات السياحية ومعرفة ما لك وما عليك واخلاقيات المهنة هناك ارتجال كبير في كثير من المجالات البرلمان الدي هو مؤسسة تشريعية تراقب الحكومة وتخصص لها ميزانية كبيرة ونواب الامة معنيون بالمعرفة السياسيىدة والمالية والدبلوماسية ووو يدخل الى هده القبة من هب ودهب بمستوى الابتدائي او اقل من دلك التعليم لا يجب ان تتجاوز ثلاتين سنة ما هدا العبت الدي نراه عوض تنضيم الاقتصاد وجعل كل الوضائف دات قيمة من اصحاب النضافة نوادب المقاهي والمطعمة ……ووووو كل الوضائف يجب ات تكون دات قيمة ادا فهاؤلاء المنضرين يضعون شروط لخدمة فلان وفلان وولدي قرا فكندا
علينا اشتراط الماستر في كثير من الأشياء و منها البرلمان و رئاسة الجماعات و المنتخبين الذين يصرفون الميزانيات بالملايين و و و.
اقسم بالله ماخرج على المغرب قد الديببلومات ، في اوروبا مديروا واصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة اغلبهم وبنسبة كبيرة جدا تقارب السبعين في المئة يملكون شهادات التكوين المهني. يشغلون عندهم مهندسين للقيام بعمل وليس شرطا ان تكون حاملا لدبلوم مهندس بل التجربة تعطى لها اهمية اكبر.
الاستعمار الفرنسي ادخل مسألة الدبلوم والشعب امي لا يفقه شيئا ولا يصنع حتى ابرة . خطأ التعليم في المغرب هو هذا .
بسطوا حياة الناس ولا تعقدوها ، مثلا مرشد سياحي ما فائدة الماستر ان كان لا يعرف المنطقة ولا يملك قوة بدنية للصعود مثلا في جبال الاطلس ، ما هذا الهراء خليوا الناس تسترزق الله .
واش هاذا هبلو ولا كيفاش…
الماستر من أجل مرشد سياحي و غذا الماستر في التجارة والتسيير من أجل فراشة لبيع التقاثر او كروسة البيض . والمدراء ورؤساء المصلحة اغلبهم لا يوفرون حتى على البكالوريا.
اما البرلمانيين الشهادة الابتدائية لا يوفرون عليها
امين عام التراكتور والاستقلال ،السابقين لا يوفرون على البكالوريا قليل من الحظ كاذا سيكونان في رئاسة الحكومة
هل تعلمون من وضعوا هذا القانون ان أغلبية أبناء الشعب في جامع الفنا البياعة والشرايا يتحدثون 5 لغات على الاقل تسمح لهم بالتفاوض واقناع المشتري انجليزية فرنسية اسبانية تركية صينية كورية….
بدون ماستر ولا يحزنون.
ايها الشباب هاجرو بلاد الله واسعة
avoir un master pour accompagner des gens qui n’ont même pas un bac bac +2 ok bac +5 il peut faire autre chose plus intéressante et bien rémunérée
من الأفضل أن يكون دبلوم الماستر من شروط ولوج البرلمان و الترشيح لرئاسة الجماعات.
أنا أيضا كانت بحوزتي شهادة اللغة الإنجليزية مستوى C1 + شهادة تؤهل لممارسة التدريس باللغة الإنجليزية مسلمة من مؤسسة أمريكية لتكوين أساتذة اللغة الإنجليزية هذه الشواهد كافية للحصول على وظيفة مدرس لغة إنجليزية في القطاعين العام والخاص وهذا في الولايات المتحدة الأمريكية، دفعت هنا في المغرب طلبات تدريس في مراكز اللغات وفي المدارس طلبوا لي بالإضافة إلى الشهادتين شهادة الماستر لأنها على حد قولهم هي التي تؤهل للحصول على راتب شهري عندهم بقيمة 7000 درهم.
المشكلة في المغرب هناك تضخم في الدبلومات مما جعلها تفقد قيمتها فشهادة الباكالوريا ستتيح لك الحصول على وظائف مزرية وأما شهادة التقني العالي وشهادة التقني المتخصص تتيح لك الحصول على وظيفة لابأس بها وشهادة الإجازة تتيح لك الحصول على وظيفة متواضعة وشهادة الماستر تتيح لك الحصول على وظيفة لائقة إلى حد ما أي شهادة الماستر تاعت 2024 هي شهادة الباكالوريا تاعت السبعينات وأما الدكتوراه تتحدد قيمتها بالشعبة وقلة من يحصل عليها والمناصب المالية الخاصة بهذه الشهادة نادرة وأما الشعب الغير النافعة تجعل شهادة الدكتوراه عديمة الجدوى والفائدة.
المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة هو المعهد العمومي الوحيد المعتمد من المكتب المغربي للسياحة والمعترف به ويوجد فقط في مدينة طنجة
الذي يحمل درجة ماستر في الانجليزية او الفرنسية او اي مادة و يذهب ليعمل كمرشد سياحي و الله حتى خاصو الطريش بالياجور
بالله عليكم هل تلك مهنة بجد؟ كيف للمرشد الحامل لماستر ان يترك مهنا افظل كالتعليم الخصوصي، الترجمة، التدريس بالدعم و يتقاضى افضل من انتظار سائح يجود عليه بدراهم بعد انتظار
أنا ان كنت احمل ماستر حتى لو اغلقت كل الابواب يمكن ان اختار احد بلدان أفريقيا و اذهب هناك لافتتح محلا للبقالة افضل لي من مرشد سياحي
و أصلا لاش هذا المرشدين؟ دعوا السائح يتدبر امره حين يصل المغرب و إلا قولوا لي هل عندما يصل احدنا للندن يجد في انتظاره مرشدا لا سياحيا و لا دينيا؟
اذا اشترطت الدولة شهادة الماستر للمرشد السياحي…فما هي الشهادة التي تخول للمواطن ان يكون مستشارا برلمانيا او جماعيا..والحالة ان مهمة المرشد اقل بكثير – من جانب المسؤولية – عن مهمة المستشار البرلماني او الجماعي. تصوروا مستشارا لا يحسن القراءة والكتابة ويقوم بمداخلات نارية في البرلمان ويرد على اسئلة الصحافيين ويستضاف من طرف مواقع مرموقة ويرد بانفعال على من يستجوبه وكاننا في دولة تعيش في القرون الوسطى…غاب العلماء والمفكرون للاسف الشديد.
السائح ليس غبيا فهو يحترمك بمجرد الاحساس ان هناك مستوى و جودة و جدية و بذلك صنفت فاس كرابع احسن وجهة سياحية ثقافية في للعالم و هذا ليس صدفة لان هذا في خطاب صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله و ايده نحن بلد يحترم ثقافته و تاريخه و الأكيد ان الجودة تبدأ من لحظة قدوم الزائر حتى خروجه من المغرب اي المرافقة و التتبع و العناية كانت فرد من أفراد الأسرة و هذا جانب إنساني لانت احب المغرب كوجهة و نحن لن نبخل عليه و سنكون عند حسن ظنه .
السياحة تغيرت تماما و نحن نسعى جاهدين للتوافق مع الاكرهات و التحديات كي يكون المغرب البلد الثاني للسائح و لن يندم ابدا على اختاره .
سائق أنيق و مبتسم سيارة في المستوى.
نزل جيد مع خدمة جيد.
توحيد المعلومة و تكوين مستمر.
تحسين ظروف العاملين في القطاع .
السائح سيكتب فحداري من الأخطاء المفزعة و المقلقة نحن في ميزان عالمي لا يرحم و العالم يراقب المغرب فلنكن في المستوى المطلوب و لة نرتجل لان الاتصال هلاك .
اسطشتراط البكالوريا في الانتخابات البرلمانية و الدكتورة في الوزارة
قريبا اشتراط الماستر باش تبيع الزريعة وكاكاو!
نديرو كاع باغيين تقعطو على شي وحدين لي كينصبو.
ديرو رخصة عبارة عن مقابلة يختبر فيهة المرشح السياحي هل لديه قدرات لغوية ومعرفة بالمنطقة وسدات مدام.
هادشي كيعني بأن الشواهد مابقاتش عندهم قيمة
واش المدرسة ديال الحلاقة لي ماكنش كيمشي ليها حد ؤلات بالباكلوريا.
الاجازة للتعليم الاولي، الماستر للارشاد السياحي، و الشهادة الابتدائية للولوج الى البرلمان.
اولا يجب ان نضع نصب اعيننا ان قطاع السياحة غير مهيكل البتة : فنادق و دور ضيافة يسود فيها منطق الارتجال و العشوائية، جل اربابها لا يربطهم بهذا المجال سوى دراهم الاستتمار و حتى المستخدمين اغلبيتهم استقدموا من تخصصات اخرى.
فهنا يمكن ان نسأل سؤالا منطقيا : لماذا لا يطبق نفس هذا القرار متلا على اصحاب الفنادق، شركات النقل السياحي و مستخدمي هذا القطاع و يصبح الولوج لهذا الاستتمار او المهنة مربوطا بنيل دبلوم او درجة علمية محددة.
خريجو المدارس الفدقية جلهم هاجر او يشتغل في قطاعات اخرى…
لماذا التحامل فقط على فئة اصحاب الكفائات الميدانية في الارشاد السياحي و البقية تبقى في خانة الفراغ القانوني…