قرر مكتب مجلس النواب تفعيل العقوبات المالية ضد البرلمانيين الذين يتغيبون عن أشغال المجلس، وخاصة الجلسات العامة.
وأكد مصدر لهسبريس أن مكتب الغرفة الأولى من المؤسسة التشريعية قرر تطبيق الفقرة الثالثة من المادة 147 من النظام الداخلي للغرفة ذاتها، والمتعلقة بالاقتطاع المالي من التعويضات الشهرية في حق أعضاء المجلس المتغيبين بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في الدورة نفسها.
ودفع تغيب البرلمانيين، خاصة عن جلسات تشريعية مهمة وخلال المصادقة على نصوص تشريعية تكتسي أهمية كبيرة، إلى المطالبة بالتشدد في تطبيق النظام الداخلي من أجل التصدي للغياب، وتلاوة أسماء المتغيبين في الجلسة العمومية بعد إنذارهم، وصولا إلى الاقتطاعات من الأجور التي تصل إلى 1000 درهم عن كل جلسة يتغيب عنها البرلماني.
ونص النظام الداخلي على أنه إذا ثبت تغيب عضو عن جلسة عامة بدون عذر مقبول يوجه الرئيس تنبيها كتابيا إليه. وإذا ثبت تغيبه مرة ثانية بدون عذر عن جلسة عامة في الدورة نفسها يوجه إليه الرئيس تنبيها كتابيا ثانيا، ويأمر بتلاوة اسمه في افتتاح الجلسة العامة الموالية.
وفي حالة ثبوت تغيبه بدون عذر للمرة الثالثة أو أكثر في الدورة نفسها يقتطع من التعويضات الشهرية الممنوحة له مبلغ مالي حسب عدد الأيام التي وقع خلالها التغيب بدون عذر مقبول. وتنشر هذه الإجراءات في الجريدة الرسمية للبرلمان والنشرة الداخلية للمجلس وموقعه الإلكتروني، كما تتم جميع التبليغات إلى النائب أو النائبة المتغيب بمقر فريقه أو مجموعته النيابية أو بالعنوان المصرح به لدى إدارة مجلس النواب.
يذكر أن الولاية التشريعية السابقة كانت قد عرفت تطبيق النظام الداخلي للمجلس، وجرى الالتزام في جلسات الأسئلة الشفهية الأسبوعية بتلاوة أسماء البرلمانيين الغائبين الجلسات في كل مناسبة؛ ما شكل حرجا كبيرا للمعنيين، وساهم في دفعهم إلى الحرص على الحضور.
التغيب عن العمل و الاستهتار بكل أنواع المسؤولية سمة عربية و إفريقية بامتباز. إنها العقلية الفاسدة التي لن تتحسن إلا بالحزم و لا شيء غير الحزم بكل الطرق الممكنة
حتى حضور النواب داخل البرلمان يعتبر غيابا مادام هذا البرلماني حاضر فقط بجسده ليثبت حضوره ، وكل ما يقوم به هو رفع اليد للتسويط على قوانين او مقررات لا يدرك حقيقتها وابعادها . الأموال التي تصرف على البرلمان و البرلمانيين يمكن ان تحل مشاكل فئة عريضة من المجتمع في انتظار ان نصل الى وجود كفاءات برلمانية حقيقية يمكن ان تؤدي وظيفتها على الوجه الحقيقي والحسن .
1000 درهم فاش جاتهم فدك الأجر الي عندهم حيت بالنسبة لهم دك الأجرة غ زيادة حيت اصلا ر سبب غيابهم عن الجلسات هو المشاريع الأعمال الاخرى ديالهم.
اقتطاعات تنتظر تعويضات نواب متغيبين. وماذا عن الموظفين الصغار والإداريين والأساتذة وغيرهم ؟
اقتطاعات تنتظر تعويضات نواب متغيبين (ملايين سنويا). وماذا عن الموظفين الصغار والإداريين والأساتذة وغيرهم (عشرات الملايير سنويا) ؟
انشروا اسمائهم او المناطق التي يمثلونها . والعقاب يكون بعدم التصويت لمن خان الامانة وليس بالاقتطاع الهزيل . واذا أعيد انتخابه فليتحمل المواطن نتائج تصويته . والسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زعما بصح بصح
الاقتطلعات لا تكفي لجبر الضرر المادي والمعنوي اللذان يلحق المواطن على إثر تزكيته لهم وانزالهم منزلة الثقة وتدبير شانهم كما ان الغياب المتكرر والغير المبرر يبقى خيانة للأمانة وصداعا مبيتا لظن صاحب الجلالة الملك محمد نصره الله فيهم
إن فسد القلب ضاعت الرحمة وان فسد العقل ضاعت الحكامة والتدبير وان فسد الضمير المهني ضاع كل شيئ بما فيه الأمانة والسؤال دون تعميم ما الذي ضاع لدى هؤلاء الكائنات الفريبة ؟القلب؟ ام العقل ؟ ام الضمير المهني ؟ نقاش وحوار وتساءل واستفسار وتشخيص ودراسات موسعة قد تنجب لنا اطروحات لتصحيح المسار والحزم في اتخاذ الإجراءات الفعالة الناجعة لاحتواء ظاهرة الغياب في رحاب غرفة من الاجدر بها ان تأخذ هموم المواطن والوطن بجدية وموضوعية فاءقتين ولا نعول على مكاتب الدراسات لصياغة الحلول الترقيعية والمتهافتة الا على الربح والاسترزاق السريع وختامه مسك : وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون
من بعد الاقتطاعات اذا كانت فعلا ستحصل يجب التحقيق في الممتلكات المشبوهة وحجزها لصالح صندوق التقاعد قلنا مرارا بالله عليكم ماذا نفعنا هؤلاء االمتغيبين او غيرهم لا يفكرون إلا لمصالحهم وأسرهم الحل الوحيد اعتقد تقليص رواتبهم ليصل كراتب رجل تعليم او رجل أمن لا غير سوى الضحك على الذقون
الحل الوحيد اعتقد هو حل البرلمان بغرفتيه و انتخاب أعضاء جدد براتب رجل تعليم او رجل أمن غير ذلك ستبقى تلك المسرحية سنقتطع و.و.و
الموظف البسيط الذي يتقاضى راتبا متواضعا اذا تغيب يقتطع من راتبه واذا تمادى في الغياب يعرض على المجلس التاديبي وقد يتم عزله..والمسؤول عن شعب لا يتم الاقتطاع من راتبه الا باحتياطات كثيرة . وانا كمواطن لا اعطي للاقنطاع اهمية كبيرة بقدر ما احرص على حضور المستشار لمعرفة كل ما يروج في جلسات البرلمان…هو في الحقيقة بمثابة مدرسة يتعلم فيها الحاضرون ” علوم الحياة “ان صح القول. .المناقشات والانتقادات والقرارات كلها دروس تجعل من البرلماني شخصا مؤهلا لتحمل مسؤولية تدبير شؤون امة…الحضور اهم من اقتطاع ايام الغياب…نريد من المستشار ان يكون حاضرا لمعرفة كل ما يروج في البلاد …
غياب الجلسات بدون مبررات هدا استهتار والاخلال بالمسؤولية.وتجد رجل تعليم ان غاب ولو ساعة الاقتطاعات في انتضاره. ترى ابن هو الانصاف.
يجب نشر اسماء هؤلاء الفاسدين والفاسدات وكذلك الجهات المغربية التي يمثلونها. ثم إن لم يتوبو فيجب طرضهم من البرلمان ومنعهم من الترشيح في أي انتخابات مستقبلية. يجب الضرب بالحديد على أيدي كل مفسد ومفسدة.