"الأحرار" يفتح ملف الانتخابات ويراهن على استعادة "عمودية الرباط"

يتجه حزب التجمع الوطني للأحرار إلى إعادة فتح ملف الانتخابات التشريعية الأخيرة على مستوى العاصمة الرباط، بعدما أخفق في الحفاظ على مقعدين برلمانيين بدائرتي المحيط وشالة، وسط ما رافق ذلك من ترحال سياسي في صفوف بعض أعضائه صوب حزب منافس.

وينوي حزب “الحمامة” طرق باب القضاء الإداري لمواجهة منتخبين ومسؤولين لا يزالون يشغلون مناصب حصلوا عليها بدعم من الحزب، رغم إعلان بعضهم اعتزال من العمل السياسي باسمه؛ وفي مقدمتهم فتيحة المودني، عمدة الرباط، التي التحقت قبل أسابيع بحزب الأصالة والمعاصرة، مع استمرارها في شغل منصبها.

وتنص المادة الحادية والخمسون من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على إمكانية تجريد العضو المنتخب بمجلس الجماعة من صفة العضوية، إذا تخلى خلال مدة الانتداب عن الانتماء إلى الحزب السياسي الذي ترشح باسمه.

وتخوّل هذه المادة نفسها لرئيس المجلس أو الحزب السياسي الذي ترشح المعني بالأمر باسمه تقديم طلب التجريد إلى المحكمة الإدارية، التي يتعين عليها البت في الطلب داخل الأجل المحدد قانونا.

وأوردت مصادر مطلعة أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتجه نحو تفعيل المساطر والإجراءات القانونية ضد عدد من المسؤولين المحليين، ردا على “عدد من التجاوزات والسلوكيات غير المقبولة المسجلة بالتزامن مع الانتخابات التشريعية الأخيرة؛ بناء على مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.

وقالت مصادر هسبريس إن حزب “الحمامة” سجل مجموعة من “سلوكيات الخذلان والخيانة خلال الانتخابات الأخيرة، لا سيما على مستوى مدينة الرباط، حيث أعلن البعض عن اعتزال العمل السياسي، مع احتفاظهم بالمناصب التي حازوها باسم الحزب”، موردة أن ” هذه السلوكيات تتطلب اللجوء إلى القضاء الإداري من أجل إعادة الأمور إلى نصابها التنظيمي والقانوني”.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن “الحزب لا يزال يتوصل بمطالبات حثيثة من لدن كوكبة من المرشحين والمناضلين الذين “تعرضوا للغدر الانتخابي” في دوائر عديدة بالرباط وسلا وتمارة؛ بما في ذلك دائرتا المحيط وشالة”، موضحة في المقابل أن “السكوت عن هذه الخروقات يضر بالحزب وبمصداقية العمل السياسي، ويُفقد القواعد الحزبية ثقتها في القرارات التي قد تتخذها هياكل الحزب”.

وأوردت مصادرنا أن “أصل هذه الأزمة يعود بالأساس إلى ملاحظات مسجلة بخصوص تدبير الترشيحات خلال الانتخابات الأخيرة، بتزكية وفرض مرشحين لا يتوفرون على قواعد شعبية وحضور محلي مشهود؛ ما أسفر عن فقدان مقاعد كان من الضروري الحفاظ عليها”.

وشرحت مصادر الجريدة أن “فرض أسماء بعينها أضعف الجبهة الانتخابية للحزب وفسح المجال أمام أحزاب أخرى منافسة؛ وهو ما كبّده خسارة غير مبررة لمقاعد كان قد حصل عليها في انتخابات 2021”.

وبناء على هذه النتائج، أبرزت المصادر ذاتها أن “الحزب سيعيد النظر في مجموعة من الأمور على المستوى المحلي، وسيفتح باب القضاء أمام عدد من الأفراد الذين تخلوا عن الانتماء الحزبي، لا سيما الذين لا يزالون يحتفظون بمناصب داخل مؤسسات منتخبة؛ وذلك قبيل الانتخابات الجماعية المقبلة”.