وجد عدد من البرلمانيين بمجلس النواب أنفسهم خارج النقاشات التي تجري داخل اجتماعات اللجان الدائمة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذها المجلس، وقلصت من حضور البرلمانيين والموظفين.
مصدر مطلع من مجلس النواب كشف لهسبريس أن هذا الموضوع كان محور نقاش بين رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق خلال اجتماع عقد الجمعة الماضي.
وجدد عدد من رؤساء الفرق البرلمانية مطلبهم لرئيس مجلس النواب بإعادة البث المباشر لجلسات اللجان الدائمة، كما كان معمولا به خلال الولاية السابقة، في فترة الجائحة، حتى يتمكن البرلمانيون وعموم المواطنين من متابعة ما يجري داخل هذه اللجان. إلا أن الطالبي العلمي تمسك بمبدأ السرية، لكنه وعد بفتح الباب أمام البرلمانيين للمشاركة في النقاش عن بعد.
وأشار مصدر هسبريس إلى أن رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، وعد بفتح الباب أمام مشاركة البرلمانيين في اجتماعات اللجان عن بعد خلال الدورة المقبلة.
وكان رئيس مجلس النواب رفض عقد جلسة علنية للجنة القطاعات الاجتماعية الأسبوع الماضي، كانت مخصصة لمناقشة “برنامج أوراش”، بحضور وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، وهو ما دفع مكتب اللجنة إلى تأجيل الاجتماع احتجاجا على قرار رئيس المجلس.
وتنص المادة الـ96 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن اجتماعات اللجان سرية، ويمكنها عقد اجتماعات علنية إما بطلب من رئيس المجلس أو من الحكومة أو من مكتب اللجنة أو من ثلث أعضائها.
ويرى رئيس مجلس النواب أن مكتب المجلس هو المخول بالبت في هذه الطلبات، بينما يرى عدد من رؤساء الفرق، خاصة فرق المعارضة، أن الطلب يوجه إلى مكتب اللجنة وليس إلى رئيس المجلس.
من جهة أخرى، يستمر منع عدد من البرلمانيين من ولوج قبة البرلمان، وعلى رأسهم النائبة البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، بسبب عدم توفرهم على جواز التلقيح، ما يطرح إشكالا قانونيا بشأن التعامل مع غيابهم عن اجتماعات اللجان الدائمة والجلسات العامة.
وكان مجلس النواب قرر تقليص حضور البرلمانيين في الجلسات العامة، مبررا ذلك بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد في نسخته المتحورة الجديدة “أوميكرون”.
وخلص اجتماع سابق عقده رئيس مجلس النواب مع رؤساء الفرق إلى عدم تجاوز حضور البرلمانيين في الجلسات العامة 110 نواب.
يأتي ذلك بعدما كان مجلس النواب تخلى عن إجراءات تقليص حضور البرلمانيين في الجلسات العامة واجتماعات اللجان الدائمة، في بداية الولاية التشريعية الحالية.
سواء حضرو ام لم يحضرو هذا لا يغير اي شيء. ومنهم امين كثيرون. ما عساهم ان يضيفو وأكثرهم ياتون للنوم. نتمنى أن يحل البرلمان لانه عبء ثقيل على الميزانية وعلى جيوبنا. اللهم ارفع البلاء .
البرلماني يجب أن يشتغل بدون شرط الجواز حتى لا تعطل مهامه المؤدى عنها من المال العام لخدمة المصالح العامة.كباقي المصالح والمؤسسات الخاصة بالمواطنين في قضاء أغراضهم.