عرفت طلبات الإذن بزواج القاصر انخفاضا ملموسا في سنة 2023، إذ انخفض عدد طلبات تزويج القاصر التي تمت الاستجابة إليها إلى 8452 طلبا مقابل 13652 طلبا في سنة 2022.
وبحسب المعطيات التي قدمها رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، خلال افتتاح السنة القضائية الجديدة، فقد سجلت سنة 2023 حوالي 14197 طلبا للحصول على الإذن بزواج قاصر، تم رفض 5240 منها، بينما تمت الاستجابة إلى 8452 طلبا، فيما تم خلال سنة 2022 تسجيل حوالي 20097 طلبا للإذن بهذا الزواج، تم رفض 6445 طلبا منها، والاستجابة لـ 13652 طلبا، أي بنسبة انخفاض في الاستجابة للطلبات المذكورة بلغت 61 في المئة.
وبالرغم من أن النص القانوني خوَّل للقاضي إمكانية البت في الطلب المتعلق بالإذن الخاص بزواج القاصر إما بناء على خبرة طبية أو بحث اجتماعي، إلا أن النيابات العامة دأبت على تقديم ملتمسات تروم المطالبة بتفعيل الإجراءين المذكورين معا، بحسب الداكي، لافتا إلى أن عدد الملتمسات المقدمة بهذا الخصوص بلغ 7247 ملتمسا سنة 2023 مقابل 7288 سنة 2022، لافتا إلى أن الممارسة القضائية مستقرة حاليا في تحديد سن 17 سنة لمنح الإذن بهذا النوع من الزواج.
علاقة بذلك، مكّنت الإجراءات التي اتخذتها رئاسة النيابة العامة في إطار الاتفاقية المبرمة بينها وبين الاتحاد الوطني لنساء المغرب ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشأن الحد من الهدر المدرسي بهدف الوقاية من زواج القاصر، من إرجاع 107.877 تلميذة وتلميذا إلى فصول الدراسة برسم الموسم الدراسي 2022-2023، شكّل عدد الإناث منهم 42695.
ولفت الداكي إلى أن النيابة العامة دأبت على تقديم ملتمساتها الرامية إلى رفض طلبات الإذن بزواج القاصر “كلما اقتضت مصلحته الفضلى ذلك”، مشيرا إلى أن عدد هذه الملتمسات بلغ سنة 2023 ما مجموعه 12235 ملتمسا برفض الإذن بزواج القاصر مقابل 16166 سنة 2022.
من جهة ثانية، اشتكى رئيس النيابة العامة من انخفاض عدد قضاة النيابة العامة العاملين في مختلف محاكم المملكة بشكل ملحوظ خلال السنتين الأخيرتين، حيث تراجع إلى 1078 قاضيا، بنسبة تناهز ناقص 2.31 في المئة مقارنة مع العدد المسجل سنة 2021 الذي كان يبلغ 1103 قضاة.
ولا يتعدى معدل قضاة النيابة العامة لكل 100.000 نسمة في المغرب 3 قضاة، وهو معدل اعتبره الداكي “ضئيلا مقارنة بالمعدلات الأوروبية التي تتجاوز 11 قاضيا لكل 100.000 نسمة”.
ونوّه المسؤول القضائي ذاته إلى أن “أمل تحقيق الأهداف المسطَّرة والنهوض بحجم الانتظارات التي تقع على عاتق النيابة العامة يتطلب تعزيزها بالموارد البشرية اللازمة، تقدر آنيا بحوالي 1000 قاضية وقاض”.
طبعا الناس بدات كتعيق وتفيق الراجل كيولد ويكبر ويتعدب ويشقا ويعطيها لناس ممتاقياش الله يجعلو منها عبدة للدار كلها وللعائلة كلها وهو كيشوف ومعندو ميدير خوفا من الطلاق الا من رحم ربي ولكن اللي معارفينوش ان اي واحد كيتكرفص على مراتو ربي كيجيب اللي يتكرفصلو على بناتو اتقو الله،في قواريركم
مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس إن شاء الله سنراه بلدا مزدهرا ،فقط لنزيل كل الشوائك التي تقف عقبة أمام تقدم وطننا الحبيب خصوصا الفاسدين.
زواج القاصر التي تتوفر فيها الأهلية البدنية والنفسية أفضل بكثير من انحرافها وانحلالها .ما صرنا نشاهده في مواقع التواصل من خلاعة ومجون وميوعة يبعث فعلا على القلق.هناك فتيات في سن 16و 17 تتوفرن على كل المقومات لتكون زوجة مقدة.كفى من التبعية للغرب ولنحكم شرعنا فهو الأصلح لنا.
مع كثرة الطلاق و العزوف عن الزواج كثر الفساد و الانحلال
القاصر مكانه المدرسة وليس انجاب الاطفال ,وزواج القاصرات يدل عن تخلف المجتمعات الذي يزيد من كثرة الولادة وبالتالي كثرة اطفال الشوارع
من المسؤول عن زواج القاصرات؟ و من المسؤول عن الهدر المدرسي للقاصرات ؟ و من المسؤول عن تعاطي القاصرات الفساد ؟ 1-الفقر 2-الجهل 3-التلفزة 4-الهاتف 5-الاباء 6- انحلال المجتمع 7- خروج البلاد عن سكة الدين 8- تغليب الجانب المادي عن الجانب الوحي والديني
سيتراجع الزواج ماشي غير على القاصرات على المراة المغربية بصفة عامة .
ألبوم كانت قاصرة ام لا فهي لا تصلح للزواج .
بكري كانت هناك الزوجة الصالحة التي وصفها الرسول و التي تتمتل في العفة , الوقار و الاحترام و طاعة الزوج و الحرص على ماله ، المراة العصرية لا تمتل و لا حتى 0.0001 من هاته الأوصاف، و تسالون لماذا انتشر الطلاق ؟
أي وحدة تتقي الله في نفسها ، الزوج عندو شروط و اوصاف ، ما عندكش الشروط ؟ بلا ما تحلمي بالزواج ما عندك ما ديري به .
طبعا تراجع الزواج بصفة عامة في المغرب وليس تزويج القاصرات فقط بسبب تطبيق الأفكار الغربية