أطلق الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، برنامج الدعم الإستراتيجي الخاص بالمجتمع المدني، بحضور باتريسيا لومبارت كوساك، سفيرة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وحميد بنشريفة، مدير العلاقات مع المجتمع المدني بالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، وعدد من السفراء وممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وحسب بلاغ للاتحاد فإن “ميزانية البرنامج الجديد بلغت 100 مليون درهم على مدى أربع سنوات، وهو ما يعكس الالتزام المتبادل بين المغرب والاتحاد الأوروبي، المنصوص عليه في البيان المشترك لعام 2019، الرامي إلى تمكين المجتمع المدني من الآليات التي تمكنه من لعب دور محوري في الديناميات المجتمعية”.
وأضاف البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن “البرنامج الجديد يستلهم روحه من دستور 2011 الذي بوأ المجتمع المدني مكانته كفاعل رئيسي في صياغة وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية، كما يندرج في إطار تنزيل أولويات خارطة الطريق لالتزام الاتحاد الأوروبي تجاه المجتمع المدني، المصادق عليها من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2027″، مردفا: “يروم البرنامج تقديم دعم أكثر تكيفا وإستراتيجيا، وذلك بمواكبة ومرافقة فاعلي المجتمع المدني في تقوية قدراتهم التنظيمية والإستراتيجية”.
ويهدف البرنامج إجمالا إلى تعزيز حكامة قطاعية أكثر تشاركية ودامجة، عبر إدماج جيد وفعال لمنظمات المجتمع المدني في صياغة وتنفيذ وتتبع وتقييم البرامج والسياسات العمومية. وبصفة خاصة يدعم هذا البرنامج الجديد عمل الجمعيات في ستة مجالات: تعزيز وحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، حماية الأطفال، حقوق المرأة، الولوج للعدالة، الحكامة، حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، وفق المصدر ذاته.
وفي هذا الصدد، قالت لومبارت باتريسيا كوساك، بمناسبة إطلاق البرنامج، إن التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يجعل من المجتمع المدني فاعلا رئيسيا في خدمة التنمية المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأضافت كوساك، في تصريحات للصحافة، أن “المجتمع المدني يلعب دورا محوريا في التلقائية القيم التي تربط الاتحاد الأوروبي والمغرب”، وزادت: “اختيار مواضيع البرنامج هو إستراتيجي، لأنها تمثل في الوقت نفسه أولويات مشتركة، وتمثل تحديات ومخاطر لكل الأطراف، بما فيها منظمات المجتمع المدني”.
وتم خلال هذا الحدث تسليم 20 اتفاقية منح، بغلاف مالي يتراوح بين 700 ألف و2 مليون درهم، لمنظمات المجتمع المدني المغربية التي تم انتقاؤها بناء على دعوة لتقديم المشاريع، كما شكل فرصة لتقديم برنامج التشخيص التشاركي للمجتمع المدني المنجز من قبل “برنامج أموسو” (حركة بالأمازيغية).
دائما يدخل الاتحاد الأوروبي كلمة حقوق المرأة في تقاريره في يخص المجتمع المغربي والهدف من هذا معروف ولايخفى على أحد
حداري … انهم يدعم المنظمات التي تغسل العقول خصوصا الفتيات ادمغتهم لاجل تحويلهم الى الليبرالية والمثلية .
المشكل هو ان الاتحاد الاروبي والمنظمات المانحة يجب ان تراقب أموالها أين تصرف وتفوض مكتب اجنبي له مصداقية لتتبع كل المشاريع المنجزة بالأموال الممنوحة لأنه اليوم لا يظهر لهذه الأموال أي اثر وهنا علامة استفهام كبيرة !! أين تذهب الأموال الممنوحة !!بما ان لاشيء ينجز على ارض الواقع
من هنا يدخل الشيطان لهدم ركائز المجتمع المغربي من خلال المنادات بالحقوق الشخصية و ما تحتويه من ضرب صارخ لمقومات الدين الاسلامي و التفكيك الأسري .الغرب بغي لنا الخير مسكين .
الغرب لا يؤمن بحقوق العرب والمسلمين على جميع المستويات خاصة حقوق الإنسان واحترام القانون الإنساني الدولي والدليل مواقفهم من الجرائم الصهاينة في فلسطين المحتلة بل أكثر من ذلك يدعمون المجرمين الصهاينة بالمال والسلاح لقتل الأطفال والنساء والشيوخ وهدم البيوت على ساكنيها.
الغرب يسعى لتدمير القيم والأخلاق وتدمير الأسرة المسلمة.
الغرب ضاع في متاهات الرذيلة ولم يستطع الخروج منها ويبدل كل جهده ليتير مزيد من المشاكل في المجتمعات العربية والإسلامية عبر مايسمى المجتمع المدني المدعوم والممول من الغرب الشرير والحقود.