أكد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن موجة الارتفاعات المتتالية في الأسعار، وخصوصا تلك المرتبطة بالمواد الأساسية، تتطلب تدخلا حكوميا لإيجاد حلول مستعجلة للتقليل من انعكاسها على المواطنين.
ولفت حزب “الوردة”، في رسالة قدم فيها إجراءات لمواجهة هذا الوضع، إلى أن ما يقع في السوق العالمية في ارتباط بارتفاع متصاعد لأثمنة المحروقات والمضاربات التي تقع في المواد الأولية بسبب عودة النشاط الاقتصادي والصناعي للانتعاش بعد التعافي التدريجي كونيا من مخلفات جائحة كوفيد 19 “لا يعفي الحكومة من تحمل مسؤولياتها في الحماية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، عبر إبداع حلول مستعجلة كفيلة بالتقليل من انعكاس ما يقع خارجيا على المعيش اليومي للأسر”.
التنظيم الحزبي المصطف في المعارضة، حاليا، شدد على أن حكومة عزيز أخنوش تفتقد إلى بدائل في حال استمرار موجة الجفاف، مع العلم أن الجفاف يكاد يصبح معطى بنيويا منذ سنوات، مضيفا أنه كان قد حذر أثناء مناقشة قانون المالية من “لا معقولية الفرضيات التي تم بناء عليها تحديد الأسعار المرجعية للمحروقات في السوق الدولية، إذ اعتبرناها فرضيات لا تنبني على أي دراسة علمية أو تنبؤية؛ لكن للأسف صمت الحكومة آذانها، ولم تقم بأي إجراءات استعجالية لحماية جيوب المواطنين”.
وأوضح الحزب ذاته أن قانون المالية “جاء بإجراءات ضريبية رفعت من قيمة الضريبة على القيمة المضافة، أو الضريبة على الاستيراد بالنسبة لبعض المواد الأساسية سواء المعدة للاستهلاك أو التي تدخل في صناعات تحويلية لسلع أساسية؛ مما سيؤدي حتما إلى زيادات في الأسعار النهائية للمنتوجات الموجهة إلى الاستهلاك”.
وطالب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الحكومة بـ”التعجيل بإدخال تعديلات على قانون المالية، بما يسمح بإجراءات ضريبية وتشريعية تحمي الدخل الفردي للأسر، وتحد من ارتفاع الأسعار”.
وضمن مقترحات الحزب، أضاف الاتحاديون، وجوب “التدخل المستعجل للمؤسسات الوطنية المعنية بمحاربة الفساد والرشوة، وتلك المعنية بالمنافسة، من أجل مراقبة والتدخل لحماية المواطنات والمواطنين من كل أشكال الاحتكار والمضاربة والاتفاق القبلي بين الشركات على تحديد أسعار مرجعية في ضرب صارخ للمنافسة النبيلة”.
ولفت المصدر نفسه إلى ضرورة “سن إجراءات فورية لحماية العالم القروي المتضرر الأول من تزامن الجفاف مع التقلبات الاقتصادية الكونية، وضرورة التفعيل الأمثل لصندوق دعم العالم القروي، مع إخضاعه للرقابة والمحاسبة المواطنة”.
ودعا إلى “تنظيم مناظرة وطنية حول الماء، تحضرها كل مؤسسات الدولة المعنية بالموضوع وكل الفعاليات المدنية التي تشتغل على موضوعة الماء وكل الخبرات العلمية المهتمة بالأمن المائي، من أجل “بناء إستراتيجية وطنية لتثمين الثروة المائية ودوام استدامتها، والتقليل من كل أشكال الهدر المائي، والبحث عن بدائل مرتبطة بالاستدامة”.
وكإجراء خامس، أضاف الحزب، “القطع مع كل أساليب التواصل الحكومي المعطوبة في هذه المرحلة الحرجة، التي تتطلب انتهاج سبيل الصراحة مع المواطنات والمواطنين، الذين في حاجة إلى التفعيل الأمثل للحق في المعلومة، عوض إنتاج خطاب لم يخرج من المرحلة الانتخابية المتسمة بتقديم الوعود عوض الأرقام والمعلومة والمنجزات والنقائص”.
وبعدما اعتبر أن تأخر الأمطار وارتفاع أسعار المحروقات عالميا، حمل التنظيم السياسي المعارض الحكومة المسؤولية بسبب غياب “أي رؤية تنبؤية مبنية على تحليل دقيق للسياسة والاقتصاد العالميين أثناء وضع قانون المالية، وبسبب إجراءاتها الضريبية التي لم تساهم في حماية الأسر من الانعكاسات الخارجية على السوق المحلية، وفي غياب بدائل اجتماعية وضريبية وقانونية تسهم في التخفيف من تأثيرات هذه الأزمات على الدخل الفردي للأسر”.
وهاجم رفاق إدريس لشكر الحكومة، بالتأكيد على أنها أبانت عن غياب الإبداع والكفاءات والاستباقية “ولا يمكنها أن تتحجج بالعوامل الخارجية التي كانت معروفة سلفا؛ فالحكامة الجيدة هي القدرة على تدبير الأزمات، وليس الاختباء خلفها لتبرير الفشل”.
احسن حاجة ديروها فينا هي ان ترحلوا لانكم عبارة عن دكاكين سياسية لا برامج لكم انكم مخزنيون اكثر من المخزن بنفسه تخدمون اسيادكم واجندتكم وعاءلاتكم اما الشعب كتعرفوه فقط في الكوارث والانتخابات زيدوا الشعب في الاجرة بتش حسن منا هاد البرلمانيين والسياسيين والمسؤولين على الاقل نحن نملك الوطنية والروح والتضامن
لو كان هذا الحزب في الحكومة لكان يبرر هذه الزيادات. ويدعم الحكومة في قراراتها مهما كانت.
لشكر خلا باب دارو ومشا يشطب باب دار أخنوش،قاليك تيقترح حلول وبدائل.
ههههههه
ليس في القنافذ املس كلامكم خارج المسؤلية شيء وعند تقلدكم المسؤولية شيء آخر مكتعقلوش على الشعب لأنكم تضمنون راتب مريح ولكن تتناسون ان الله موجود لو ان جميع المسؤولين يعملون للاخرة وللقاء الله حساب لكان شيء اخر
تمن البنزين يقارب 13 درهم مع العلم ان متوسط دخل فردي مكيتعداش 4000 درهم او اقل كنخلصو البنزين في المغرب وعايشين في فرنسا مع العلم ان هاد الأخيرة دارت مساعدة مالية لجميع الناس لي دخل مكيتعداش 2000 يورو كقسيمة 100 يورو اللعبة باينة مغديش اينزل تمن المحروقات حيت عارفين شكون المستفيد الكبير صعيب ايكون شخص في الحكومة رجل أعمال حيت المبادئ متناقضة والمصيبة الكبرى ان كولشي ساكت عاجبو حال
المتضرر الأول هم متقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. الذين سرقت منهم زيادة رغم هزالتها لكن للأسف سرقها الصندوق ولم نتوصل بها .للإشارة تقاعدت منذ سبع سنوات ليست هناك ولو زيادة درهم .رغم ارتفاع الأسعار كل سنة يبقى أجر المتقاعد كما ولدته أمه اول مرة .الله يأخذ فيكم الحق .
مقترحات الحزب في اعتقادي عبارة عن عموميات ، فلابد من تقديم اجراءات اجرائية قابلة للتطبيق . أما الدعوة إلى محاربة الفساد وعقد ندوة حول الماء وضرورة مساعدة العالم القروي لتجاوز محنة الجفاف ،فهذه عموميات .
الوردة ذبلت ولم يعد أحد يشمها. والحمامة تحولت من حمام وديع في شتنبر الى غراب يطير بدون بوصلة.
إرحلوا عن هذا البلد، قهرتوا شعبو، جوعتوه،نهبتوا ثرواتو…. إرحلووووووووووا.
ديروا بحالي الي غلات متشربهاش غير أسبوع وتشوف الفرق وباركة من ديك اللعيبة ديال الوليدات
سبحان الله الأحزاب المغربية بدون إستثناء عندما تكون تتحمل مسؤولية الحكم تدهب عنها القدرة في إيجاد الحلول عند حلول الأزمات الاقتصادية الاجتماعية والسياسية
وعندما تصبح في صف المعارضة تصبح نابغة في أيجاد الحلول
كل مانتمناه من الله عز وجل أن يضهر الحق في هده الأحزاب الفاشلة مغربي مكلوم مرى من هنا
قالوا ناس القدام كاع ولاد عبدالواحد واحد حزب الوردة اش درتوا لينا فاش كنتوا في الحكومة التتالف عفوا التحالف
في بلادنا الاحزاب كلها تواءم . يشبه بعضه بعضا فالمعاضة اليوم كانت تمثل الأغلبية الحكومية في يوم من الايام . وكذلك الشأن بالنسبة الأغلبية اليوم كانت تمثل في ما مضى معارضة . هذا هو حال السياسة من منظور احوالنا السياسية واي سياسة . فدار لقمان ليتها بقيت على حالها . لان هذه الدار مع سياسة التجويع والترهيب والنهب……اصبحت ايلة للسقوط . وستسقط لا محالة
الحلول البديلة كاينة عند الشعب قريبا سترونها على ارض الواقع انشاء الله
اتذكر ما قاله الخبير الاقتصادي السيد اقصبي وخا تجيب 60 حكومة الأوضاع تبقى هي هي لان الارادة السياسية صفر
هذا حالنا للأسف الشديد الطبقة الكادحة في وطننا الحبيب تعيش على الحملات الانتخابية الخيالية على مدار السنة والحكومات المتعاقبة عبارة عن دكاكين سياسية لاعلاقة لهم بالتغيير والتدبير العقلاني المنطقي للشأن العام حبذا لو تمت مراجعة السبل التي تؤدي إلى تأزم الأوضاع بدل إصلاحها !!!!
يجب إعادة النظر في السميك بالنسبة للموظف والاجير والمتقاعد.. لا يقل عن 20 الف درهم بالنسبة للطبقات المصنفة في السلالم من6 الى 9 مع ترقية استثناءية وانصاف الطبقات المتوسطة والطبقات العليا على أن لا يزيد اجرهم عن 30 الف درهم مع أجور خاصة شهريا للعاطلين لمدة محددة والارامل ودوي الاحتياجات الخاصة لا تقل عن 4 الف درهم… هكذا تمكنون المواطنين من التوازن …. ويكونوا في مناى عن الغلاء المستفحل ……
الاتحاد الاشتراكي كان من الاحسن يسكوت و يتخبع , بقات فيهم ما دخلوش في الحكومة
لا نريد حلول ترقيعية ..
نريد حل جذري ..
ما بغيناش العكر فوق الخنونة
مطلب الشعب هو .. إقالة و محاسبة الحكومة ..
و تعيين حكومة جديدة لا من الموظفين الحكوميين .. حكومة لا تعمل في القطاع الخاص .. لأنهم لم و لن يغلبو مصلحة المواطن على مصلحتهم الخاصة ..
انتهى الكلام ..
و لن نلقح .. لن نلقح .. لن نلقح ..
تريدون تشغيل مصنع اللقاح على حساب صحة المواطن .. و كسب الملايير و البلايير ..
كلشي عاق .. كلشي فاق !!
استنجد غريق بغريق طريقة واحدة لإعادة النشاط لاقتصاد الضرب على المضاربين في الاسعار وكدالك تخفيض الاجور السمينة والامتيازات العالية ومحاربة الاشباح الدين يتقاضون الاجور بدون عمل وكدالك التهرب الضريبي هاكدا يمكن إعادة الملايير الى خزينة الدولة وتشغيل الشباب وإعادة إدماج اصحاب الكفاءات وبارك من باك صحبي وربط المسؤولية بالمحاسبة والعقاب والزجر انداك يمكن أن نتقدم ونسير الى بهدا البلد الحبيب الى الامام اما الحل الترقيعي والضرفي ليست مفتاح للحلول والمشاكل التي يعيشها الموطنيين والشعب بصفة عامة
من العثماني إلى أخنوش، من سيء إلى أسوأ ..
في نظري هاذ الحكومة ما عارفا ما دير، مقابلة غير الزيادات وغلاء المعيشة على المواطنين والتلقيح ..
بينما دول أخرى كانوا يعتبرون من الدول النامية، ودبا فاتونا بزاف ومشاو بعيد ..
من الأفضل للسيد أخنوش ومن معه يستقيلو من الحكومة يمشيو يݣابلوا مشاريعهم،
ويخليو الناس اللي باغا تخدم ، وكاتهمها مصلحة البلاد والمواطنين ..
دكتاتورية بانية على شاكلة الصين واندونسيا وكوريا حيث يحارب الفساد وتهريب الاموال ومختلف أشكال التلاعب بالمصالح.العليا للبلد.. . خير من ديمقراطية الواجهة والهدامة والفاسدة.. انتخابات برلمان مجالس الجهات و.. و. و.. في المغرب كلها أليات لهدر المالوالتفنن في التلاعب بمصير البلاد والعباد
ي اخنوش إرحل. ارحل. ارحل…………..
الحكومة تسير على الطريق الصحيح، وتعرف جيدا ما تعمل، عدم نزول أمطار هذه سنة سببت لسير الحكومة بامصاريف إستثنائية. صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أعط أوامره للحكومة قصد تسوية أوضاع مسببات عدم نزول أمطار؛ شراء القمح الضروري والعلف للماشية، وإعانت المتضررين من ذالك.
الشكو بكم الله هو الذي يتولىامركم.من لم يهتم بشؤون المسلمين فليس منهم .ومن لم يحكم بما انزل انزل الله فاولاءك هم الظالمون.
انتظروا ايها المغاربة الاسوء خلال شهر رمضان المعظم الزيادات في الاسعار ستتضاعف دون ان تحرك الدولة ساكنا وستتذرع بان موجة الغلاء تعم العالم ونحن كمواطنين نعم نعرف بان هذه المموجة عامة لكن دول الهالم اتخذت اجراءان للتخفيف من هذخ الموجةلاسيما على ذوي الدخل المحدود من موظفين ومتقاعدين وهم من لن يستطيعوا ان يزيدوا من مداخليهم اما اصحاب المهن الحرة والتجار فهم احرار اذا زادت السلعة زادت الارباح ويتباكى ويتظاهر بالتضرر
اطلب من الله العلي القدير أن ينجي المغاربة من هذا الفيروس الذى إسمه الأحزاب المغربية الذي يخرط جيوب المواطنين انها أكثر من كرونا.
واش هادو كيضحكو على الشعب راه في امريكا السعر ديال الغالون اللي هو 4 لتر واصل تقريبا 18 درهم بمعنى ان اللتر غايكون الثمن دياله 4 دراهم و شي حاجه مع العلم ان الوضعيه ديالهم ماشي بحال الوضعيه ديالنا والاجور عندهم مرتفعه حنا السميك عندنا ما كايتجاوش 2500 درهم اش غادي يشيط لهذا المواطن والامور راها واضحه في المغرب هاد الناس راه كيضحكو على المواطنين الله المستعان
لم يبقى عندي ما اقول تعب الكلام من الكلام لك الله يا وطني
أفضل خدمة يمكن أن تقدمها هذه الحكومة المشؤومة للشعب المغربب هي الإستقالة في أقرب وقت وتطلب الإعتدار للشعب فهي بعيييييدة كل البعد عن مستوى المسؤولية
اخنوش هو الرجل المناسب في المكان المناسب
اشكر هو الرجل المناسب في المكان المناسب
مكانهما المناسب هو السجن
ليس في القنافد املس والحر تكفيه الاشارة
الآن و الجفاف قد حل ببلادنا و غلاء الأسعار يلهب قوت المواطنين أليس من أوجب الواجبات على الحكومة حماية المواطنين في أمنهم الغذائي كما تفعل لفرض التلقيح بدعوى حماية المواطنين من كوفيد؟؟
الآن حان دور المواطن لاجبار الحكومة على حمايته عبر توفير الماء و الكلا للفلاحة و الكسابة، فليس الإنسان وحده من يتضرر من الجفاف. الآن حان دور الحكومة لتعرف معنى الضغط على المواطن، سيضغط المواطنون بكل الأشكال إن لم تسارع الجهات المعنية للتدخل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
الأزمة الحالية والكارثة المتوقعة ماهي إلا نتائج التدابير والقرارات الارتجالية للحكومة الفاشلة، من إغلاق الحدود والزيادة في الأسعار وخنق المواطن واجبارية التكليخ ناهيك عن الجفاف،كل هذا سيدفع ثمنه المواطن البريء،
ماهي وجهتكم وإلى متى على هذا الحال،أليس لديكم غيرة على الوطن والمواطن؟؟؟
اتقوا الله في مسؤولياتكم وقراراتكم.
مع الحكومة الليبيرالية الحالية وطيلة العشر السنوات القادمة من حكمها سيكون تسقيف الأسعار من سابع المستحيلات وبالتالي ستستمر الأسعار في الارتفاع بشكل تدريجي لعلها توازن دخل المغاربة مع إنفاقهم علما بأن المغاربة لديهم فائضا كبيرا من الادخار نتيجة المكاسب التي حققها من التنمية البشرية والاجتماعية والمستدامة طيلة 23 سنة الأخيرة، عندما يغتني الشعب تتحرر الأسعار ولن يكون هناك حاجة للدعم وتسقيف الأسعار أعتقد أن الحكومة لاتزال متساهلة مع الشعب فيما يخص دعم المواد الأساسية يجب رفع الدعم عن المواد الأساسية وحل صندوق المقاصة وتقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر هشاشة لتستطيع التكيف مع مستوى المعيشة الجديد كما يجب تخصيص رقم وبطاقة ضريبيين لجميع أبناء الشعب من القوة العاملة لكي يؤدوا ضريبة إجبارية معممة للدولة لأنه من غير اللائق أن يستفيد المغاربة من تعليم أساسي وعالي والخدمات الصحية والإدارية بالمجان فالدولة تدفع أجور الموظفين العموميين لكن التجهيزات الإدارية وجودة الخدمات يجب أن يدفع ثمنها المواطن في شكل ضرائب إجبارية عامة كما يجب التقشف في إمدادات المياه وقطعها ليلا على البيوت المغربية.
انا مكنتيقش فيكم كحزب ، رغم أنه يشهد لكم بالدفاع عن الأمازيغية وهذا أمر جيد، لكن القضايا الاجتماعية واوراش الاستثمار ولائحة الربيع العربي للفساد كنتم أنتم في قمتها ، فلن أثق بكم أو أصوت عليكم يوما، وهذه قناعتي الشخصية وتعبيري عنها، ولا يهمني رأي البقية.
قال الكاتب العام لحزب الاتحاد الاشتراكي بالحرف خلال استقباله من طرف السيد رئيس الحكومة المعين :” حنا هنا اليوم باش نهنيو السي أخنوش بالثقة المولوية على كسب الرهان واحتلال المركز الأول. جينا لهذا المقر الجميل ونهنئ السي أخنوش بهذا المكان المساعد على العمل بشكل حداثي، الذي يتطلبه اليوم العمل الحزبي. بطيعة الحال غادي تتساءلو ماذا كان موضوع لقائنا، أؤكد لكم أنها كانت مشاورات تمهيدية حول تصورنا للأوضاع و..، وطبعا كانت مناسبة لنؤكد للسيد رئيس الحكومة، ان ما بنيناه معا كحزب للاتحاد الاشتراكي وحزب التجمع الوطني للأحرار، معا تحت التوجيهات الملكية خدمة لهذا البلاد، نحن في الاتحاد لازلنا مستعدين لبذل المزيد من أجل العطاء ومن اجل انجاح المشروع التنموي الجديد”، كان هذا في شهر أكتوبر من سنة 2021. أما اليوم ولأن السيد أخنوش لم يشاركه في حكومته، فهو ينتقد.
شخصيا، كنت من أتباع الاتحاد الاشتراكي (في السبعينات والثمانينات) حين كان يتكلم باسم الطبقات المسحوقة وحين كان يضم فعلا أعضاء شهد لهم التاريخ بنضالهم. أما اليوم فالاتحاد الاشتراكي هزل ولم يتبقى فيه سوى الهيكل تماما كالسدود الفارغة بسبب الجفاف .
رغم اللهيب الذي يحترق به المواطن المغربي البسيط من كثرة الزيادات وارتفاعها في المواد الاساسية ،فانه لا يثق فيما يدعيه زعماء الاتخاد الاشتراكي حاليا ولو قالوا الحقيقة،لانهم غدروا بالمواطن وتواطؤوا عليه مع اللوبيات والاحتكاريين ..ولو كان لشكر حاليا في الحكومة لابهر الناس بالزغاريد والتصفيقات الحارة لما تقوم به هذه الحكومة ضد الشعب… فويل للمنافقين..
السيد لشكر المناسب لرئاسة الحكومة
الزيادة في كل شيئ الا الاجور لي واقفة كيف يعقل انا كنشد 2000dh ابغيتونا نسكتو على حقنا هاد الحكومة بغات تدينا الهاوية…
Il est clair que ce gouvernement ne se soucie pas des problématiques sociales mais seulement du patronat… une bonne chose que l’USFP n’en fasse pas parti! e
الكثير من المقالات المتعلقة بالاحزاب لم اعد اقرأها واعلق فقط على العنوان في الكثير من منها.وبخصوص هذا العنوان اقول = الاتحاد الاشتراكي تولى مسولية وزارات في ولاية سابقة.يعني انه تولى تدبير الشان العام لمدة من الزمن…لست في مستوى تقييم عمله لكن كملاحظة بسيطة لابد من القول ان اي مسؤول في حزب من الاحزاب داخل الحكومة يرى الامور كلها وردية ويدافع عن كل ما يخرج من الحكومة.وخارجها تتغير الامور ويصبح الانتقاد هو سيد الموقف….وبصفة عامة والشيء المؤكد هو ان كل من دخل ” بيت ” الحكومة لا يعبأ بمن خارجها…بل لا يسمع ما يجري خارج ” البيت “والدليل هو كثرة الانتقادات بالصوت والصورة البعض منها تهتز له الجدران ومع ذلك لا يعبأ احد بما يقال وينشر….والمعارضة يجب ان تخدم مصالح المواطنين لا ان تكون اداة للانتقاد…بدون فائدة.