أفادت مصادر برلمانية بأن نواب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية يتمسكون بتلاوة ملتمس الرقابة، الذي تنوي فرق المعارضة وضعه لسحب الثقة من حكومة عزيز أخنوش.
وكشفت المصادر، التي رفضت كشف هويتها، أن نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يعتبرون أنفسهم أحق من غيرهم من باقي مكونات المعارضة في تلاوة الملتمس؛ بالنظر أولا إلى أنهم أصحاب المبادرة، وثانيا لأنهم الفريق الأول عدديا ضمن فرق المعارضة.
وحسب الإفادات التي حصلت عليها هسبريس من المصادر نفسها، فإن تلاوة الملتمس لها رمزيتها ويجب أن تسند لصاحب المبادرة، لافتة إلى أن صياغة الملتمس باتت في مراحلها النهائية وينتظر أن يُكشف عنها بداية الأسبوع.
وأكدت مصادر هسبريس أن حزب “الوردة” لا يسعى إلى عرقلة المبادرة، مبرزة أن الحزب أبدى حسن نيته اتجاه باقي مكونات المعارضة بعدما وقع على تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الدعم الذي أقرته الحكومة لصالح مستوردي الماشية واللحوم، مع علمه باستحالة تشكيل تلك اللجنة.
ونفت المصادر عينها أن يكون نواب الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية يسعون إلى فرملة مبادرة سحب الثقة من حكومة أخنوش، في حال عدم تمكنهم من تلاوة الملتمس.
وفي هذا الصدد، أكدت مصادر الجريدة أن مكونات المعارضة ستبدي تفهما لمطلب الاتحاد الاشتراكي؛ وفي حال العكس فإن “لكل حادث حديث”، حسب تعبير المصادر سالفة الذكر.
وتنص المادة 269 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أن ملتمس الرقابة يودع لدى رئيس المجلس، في شكل مذكرة مفصلة يسلمها إليه أحد الموقعين على الملتمس، مرفقة بقائمة تضم أسماء أصحاب الملتمس وتوقيعاتهم، والفرق والمجموعات النيابية التي ينتمون أو ينتسبون إليها، وعند الاقتضاء، إذا كانوا من الأعضاء غير المنتسبين. كما تنص المادة ذاتها على أن الرئيس يأمر بنشر ملتمس الرقابة وأسماء الموقعين عليه في المحضر ونشرة المجلس الداخلية وموقعه الإلكتروني.
وطبقا لأحكام الفصل 105 من الدستور، لا يقبل ملتمس الرقابة المقدم للمجلس إلا إذا وقعه على الأقل خمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
ويحدد مكتب المجلس تاريخ مناقشة ملتمس الرقابة، على ألا يتعدى سبعة أيام من تاريخ إيداع الملتمس لدى رئيس المجلس.
يشرع في مناقشة ملتمس الرقابة بالاستماع إلى أحد موقعي الملتمس المعين من قبل أصحاب الملتمس، الذي يعرض دواعي تقديمه ومبررات ثم الاستماع إلى الحكومة لتقديم موقفها.
من أكل و شرب و شبع يغادر المائدة لترك الآخرين يأكلوا و يشربوا و يشبعوا..
نتمنى أن يكون الحزب على ما كان عليه سابقا في أيام المعارضة التي كان عليها أسلافهم.
وا فين ايامك الإتحاد منين كان كيهضر كلشي كيسمع اما دبا وخا تبقاو تغوتو و تتشبتو شكون اللي غيتسوق ليكم لحقاش تنازلتو على القيم و المبادئ ديال الحزب اللي ضحاو عليه ناس بعمرهم و روحهم للأسف الشديد مقابل القبول بمنصب وزير بدون حقيبة وا أسفاه
رغم أنني لا أفقه في السياسة، فحجب الثقة من حكومة مرّ على تأسيسها ثلاثة أرباع مدة الحكم تقريبا و حصل تغيير في بعض وجوهها في الآونة الأخيرة و لا يفصلنا عن الإنتخابات القادمة سوى 15 شهرا، فكتابةحجب الثقة في هذا الظرف بالذات، لا تساوي حتى ثمن الحبر الذي خُطَّتْ به، فما بالك بقبولها من طرف أي عاقل. سيرو عاودو التعازيلة من جديد، و وجدو لإنتخابات شتنبر 2026، و حتى ذلك الإمتحان، إمّا أن تعزّون أو تهانون، ولا شك أنها ستكون مذِلّةً لكم و مُخزية.
عدم حضور الوزراء للاجوبه الشفهيه والغياب عنها بسبب او بدون سبب والتقوي بالاغلبيه البرلمانيه هذا يضرب في العمق باقي الاحزاب بانكم لا يهمنا اسئلتكم ونحن نفعل ما نريد لاننا الاغلبيه ولكن القرار يبدو لي انه اتى متاخرا جدا لانه لا يفصلنا على الانتخابات سوى سنه. ويبدو من جهه اخرى ان الاقليه تستعد للانتخابات بهذا الاسلوب.
ترى ماذا حقق فريق المعارضة التابع للاتحاد بالنسبة للمواطنين ومصالحهم لا شيء تحقق ونراه ملموسا على أرض الواقع الوضع يزدادسوءا بحيث نرى تزايد في اعداد البطالة وانتشار الفقر وارتفاع الأسعار في المواد المعيشية وتراجع كبير في قطاع التربية والتعليم خلاف تقدم بسيط في قطاع الصحة غير هذا لا شيء نلمسه تغير
بالامس القريب قام أحد نوابكم في البرلمان ينتقد بالشدة نائبة انتقدت رئيس المحكومة واليوم تتجرؤن على تقديم ملتمس رقابة ،هل تستحمرون المواطن ؟؟آه اقترب موعد الانتخابات كما عبر عن ذلك احد النواب المنتمين للأغلبية!!!!
لو كانوا في الحكومة حتى وإن كانت أسوء من هذه لرأيتهم يشيدون بها ويتمسكون بها.
لاش زعما ملتمس سحب الثقة في هاد الوقت؟؟؟ زعما المدة لي فاتت من عمر الحكومة كانت مزيانة حتى لدابا عاد خيابت؟؟؟؟ كلشي بدا التسخينات الانتخابية.كلشي باغي يبان في الصورة. و الله كون كان النظام العالمي ما زال يسمح بالحكم المطلق حتى نقول ما بغينا احزاب ، باراكا علينا غير سيدنا و الجيش و الامن. الباقي بلاش.ما كاين غير فرس بالليل و بكي بنهار.
الحكومة محصنة بأغلبيتها فما الفائدة اذن من هذا الملتمس
من الغريب ان يسمع المواطن ان خلافا في جوهره بسيطا جدا ،بين مكونات المعارضة،حول من يقرآ ملتمس الرقابة الذي قد يقدم لحجب الثقة عن حكومة اخنوش.. فليقراه من يشاء فالمسآلة ثانوية،ولكن منطقيا صاحب المبادرة مع عدد اكبر من النواب له بالبرلمان،هو الذي يقرآ هذا الملتمس..اما وان يتنافس هؤلاء وربما يختلفون حول هذا الموضوع،وقد يؤدي تشنج المواقف الي وآد المبادرة في مهدها،وهذا ما تريده الحكومة… وليس من حكمة المعارضة ولا في مصلحتها…