وضع الحزب الاشتراكي الموحد ضمن مقترحاته التي تم رفعها إلى وزارة الداخلية، في إطار التهييء للانتخابات التشريعية لسنة 2026، مقترحا يرمي إلى منع توظيف “المؤثرين” عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج الانتخابي من طرف المرشحين.
وطالب الحزب المذكور وفق مذكرته بمنع التعاقد مع “المؤثرين” أو الشخصيات العامة والفنية والرياضية مقابل المال للترويج الانتخابي.
وسجل التنظيم نفسه وجوب وضع ميثاق للتواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات، موردا أن “أي إعلان سياسي ممول على الإنترنت يحب أن يتضمن إشارة أو تصريحا واضحا (ممول من طرف…) يبين الجهة الممولة”.
واقترح الحزب تحديد سقف للتمويل الرقمي، مشيرا إلى ضرورة عدم تجاوزه 500 ألف درهم لكل حزب، و50 ألف درهم لكل وكيل لائحة؛ كما شدد على ضرورة “وضع ميثاق أخلاقي يمنع نشر الأخبار المضللة أو خطابات الكراهية، مع التعاون مع منصات التكنولوجيا لحذف المحتوى المخالف بسرعة”.
ولم تقتصر مقترحات رفاق جمال العسري، الأمين العام، على هذا، بل طالبت بإلزام الأحزاب بعدم التعاقد مع شركات أجنبية واعتماد شركات ووكالات مغربية حصرا في جميع أشكال الدعاية الرقمية، مع التصريح بكل العقود لدى الهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات، مضيفا أنه “تمنع على الشركات والوكالات المتعاقدة مع الأحزاب المناولة أو إعادة التعاقد مع شركات وهيئات أجنبية في ما يخص المشاريع المتعلقة بالحملات الانتخابية”.
وفي ما يخص الإعلام اقترح الحزب نفسه وضع ميثاق لتغطية العملية الانتخابية، تشرف عليه هيئة مستقلة، يحدد ضوابط التغطية الإعلامية ويضمن الموضوعية والحياد.
كما تنص مقترحات “حزب الشمعة”، في هذا الصدد، على منع الترويج الانتخابي المباشر في الفقرات الإخبارية، وإلزام القنوات بوضع إشارات تحذيرية واضحة على كل مادة دعائية انتخابية.
وشدد التنظيم السياسي ذاته على وجوب إصدار قانون ينظم الولوج إلى الإعلام العمومي في مختلف مراحله، بما يشمل الحملة الانتخابية وفترة ما بعد إعلان النتائج، وكذا فرض عقوبات على القنوات أو الصحف أو المنصات التي تخالف ميثاق الإعلام أو تتبنى دعاية غير مشروعة.
كل ما يطلبه هدا الحزب معقول ويروم إلى الصواب ولكن لتطبيق دالك يجب تدخل الداخلية هي اللتي ممكن تنفيد دالك ولا غيرها بينما هدا الحزب يرفض تدخل الداخلية صعب التوفيق في الامر
كل حزب له مؤتر اللفوز الا. المواطن له الله ولا يسمع كلامه عند مطالبته بحقوق اجتماعية
ماذا يخسر بعض المؤثرين ان اصطفوا لجانب الشلاهبية؟ المال و الربح هو ما يهمهم أنا مصلحة المواطن فلا تعنيهم.
اعتقد انه حان الوقت لفرض ضرائب على هولاء مهما كانوا و اينما كانوا. حتى الذين يبثون التفاهة من خارج المغرب و يكون المغرب او المغاربة موضوعها يجب ان يبلغوا بقيمة الضريبة بمجرد دخولهم المغرب.
المواطنة لها عنوان واحد لا غير
كل هذه الأموال هي ف الحقيقة أموال الشعب من يريد الدعاية ليصرف من جيبه و بالأحرى ان تصرف هذه الأموال ف ورشات تعود عل الشباب العاطلين بمنافع ولكم واسع النظر هيهات لو تحققت.
يجب منعهم من جميع الانشطة سواء الرياضية او الفنية او الثقافية او السياسية .
اصبحوا ينافسون ممثلين خرجي المعاهد لانهم يتوفر ن على متتبعين و نسبة المشاهدة ستكون مرتفعة إذا شاركوا في عمل فني هذا خطأ و مساهمة في نشر التفاهة و تعميمها وجعل العاهات نجوم.
إقصاء رياضيين في تدشين ملاعب او تظاهرات و جلب ما يسمون انفسهم مؤثرين و غالبيتهم غارقون في الفساد و المخدرات و غيرها.
المغرب يحتاج لتنمية فكرية و أخلاقية أما التفاهة فوسائل التواصل الإجتماعي كافية اكثر مما ينبغي في نشرها
لنفرض أني متعاطف مع حزب ما (الحقيقة. اني لست متعاطف مع أي حزب في المغرب أو بيلاروس)، واردت ان ادعمه في الانتخابات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فهل هذه جريمة، او خاج القانون؟
اعتقد ان حزب الاشتراكي الموحد يعلم ضعفه الشعبي، والمادي، والسياسي، لذلك يحاول خلق ظروف سياسية تحت مقاصه ليفوز ولو مقعدين إثنين. مقترحات هي التي تعتبر الضرب من تحت الحزام.
كلام معقول أخلاقيا، ولكن دستوريا لايمكن منع شخص او مؤثر من التعبير او إبداء الراي او مساعدة مرشح او حزب
رغم بعدي عن المجال السياسي وعدم ثقتي بكل الأحزاب السياسية، إلا أنني متفق مع هذا الحزب في هذه النقطة بالذات، فهؤلاء المأثرون (باردين الكتاف) يلعبون دور (كاري حنكو) لا تهمهم مصلحة الوطن بقدر ما تهمهم مصالحهم المادية ونسبة المشاهدات وما خلفها من أرباح طائلة،وخير دليل على كلامي مقابلة المنتخب الأخيرة في افتتاح ملعب مولاي عبدالله بالرباط،حيث استدعت الجامعة مجموعة من المرايقية عفوا المأثرين الأجانب على الخصوص و تكفلت بهم جامعة الكرة بنقلهم ومبيتهم وأكلهم و
شرابهم،وفي الأخير ماذا أضافوا للمغرب؟؟؟؟
لا لتكميم الافواه أما الأحزاب فهي مجرد دكاكين سياسية تجود عليها الدولة بالدعم المالي و رؤساء الأحزاب متشبتون بالكراسي حتى الموت لأنه تعود على سخاء البقرة الحلوب.
نحن نعيش في سنة 2025 ولازالت بعض الاحزاب بدائية الكتابة وتلصيق الملصقات على الجدراتن واسوار المدارن مما يشوه من جمالية المدن على وزارة الداخلية ان تتجاوز فكرة الكابة ورسم مربعات الدوائر الانتخابيىة على جدران المؤسسات
رغم المجهودات الجبارة المبذولة من طرف الدولة و نداءات المتكررة من طرف الشعب احزابنا لازالت بدائية ولا تقوم بالمهام الموكلة إليها فكلها يغلب عليها الطابع الشخصي والجشع المفرد وتبذير المال العام ونسيت أن اموال اموال الشعب يعطى لها من تاطير للمواطنين تاطيرا يليق ويواكب السياسة المولوية الشريفة الذي يدعو دوما الى مواكبة النهج المولوي في الاقتصاد والسياسة…ويكفي مااشار اليه جلالته في الجملة(لا نقبل أن يسير المغرب بسرعتبن…)
لن أعلق على موقف و اقتراح الحزب و لكن على النشرع انتاج تعريف قانوني ل “المؤثر” . و كونوا على يقؤن أن تصنيف أي شخص كمؤثر هو خدمة له.