من حسنات حراك الحسيمة أنه وضع دستور 2011 على محك التجربة، سواء بالنسبة للحكام أو المحكومين بالمغرب، اتضح للعيان البون الشاسع بين الدستور محيطه الذي يطبق فيه، وبين ما ينبغي أن يكون وما هو كائن؛ فالدستور الذي هلل له الجميع (أنا منهم حيث ألقيت محاضرة بمناسبة الاستفتاء الدستوري بالكلية المتعددة التخصصات بخريبكة بتاريخ 12 ماي 2011 تحت عنوان: الدستور ضمانة للمستقبل، ومحاضرتين أمام الجالية المغربية: الأولى بعمالة خريبكة تحت عنوان: الدستور الجديد تطوير الأداء للنهوض بقضايا الجالية المغربية المقيمة بالخارج بتاريخ 10 غشت 2011، والثانية بعمالة الصخيرات بالعنوان نفسه، بتاريخ 11 غشت 2011).
اتضح لي اليوم أن كلامي كان حماسة زائدة أمام جمهور متعطش للحقوق والحريات وأن دعوة المواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج للمشاركة في الحياة السياسية بالمغرب عبر صناديق الاقتراع كانت مجرد تسويق سياسي للوهم، وبالخصوص أمام تدني نسبة مشاركة مغاربة الداخل فبالأحرى الرهان على مغاربة العالم الذين يعملون في ظروف صعبة لتوفير لقمة العيش لأسرهم وتحويل الباقي من العملة الصعبة إلى بلدهم.
إن الانقلاب الدستوري لسنة 2011 أحدث رجة في الثقافة الدستورية السياسية داخل المجتمعين المدني والسياسي؛ حيث تعالت مطالب المجتمع المدني، المنصوص عليه دستوريا، وتوارى المجتمع السياسي وأظهر عجزا بينا في التفاعل مع الدستور الجديد، هكذا لم تستطع الأحزاب السياسية وفروعها ومكاتبها بشمال المملكة تأطير مطالب المتظاهرين في حراك الحسيمة والتعبير المعقلن عليها (انظر تحليل “دافيد استون” للنظام السياسي/تدفق المدخلات المخرجات التغذية الراجعة)، والترافع عنها في البرلمان كمؤسسة لإسماع صوت الشعب، بل تركت مطالبه للشارع في مواجهة النظام وأجهزته القمعية، بل الأدهى والأمر من ذلك أن أصابع الاتهام تشير إلى تورط بعضها في الأسباب العميقة للحراك لتصفية حساباتها السياسوية وتعطيل المشاريع التنموية.
إنه بالفعل انقلاب دستوري خلط الأوراق بإعادته لتوزيع الأدوار على الفاعلين السياسيين والاجتماعيين، وأعطى جرعة زائدة من الديمقراطية التي في هذه الحالة يمكن أن تقتل.
إن فورة الشارع السياسي أمر طبيعي أمام المثيرات والإغراءات الدستورية، وجنة الحقوق والحريات التي يتحدث عليها دستور 2011، والمؤسسات المجتمعية والحقوقية والشبابية، والمناصفة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والحق في الوصول إلى المعلومة، لكن هيهات هيهات، هل كان أصحاب القرار في مستوى طموحات المواطنين والمواطنات؟ وهل هم بالفعل قادرون على التنزيل الديمقراطي السليم لمقتضيات دستور الحقوق والحريات؟
هنا يمكن أن نستحضر المثل العامي المغربي الذي يقول: “اطلع تاكل الكرموص انزل شكون قالها ليك”.
أتعرفون أسخف شعور يحصل لي؟ هو ان ترى المربي والأستاذ على خطأ وأن ترى المتعلم أو الطالب يركل ويرفس دفاعا عن الحرية. والغريب الغريب أن ترى استاذا يطل من نافذة حجرته الدراسية ليتفرج على حلقية، وقد يصيح من بعيد مخاطبا المناضلين ان كان يعرفهم .(غوتو مزيان ،ويرفع في وجههم اشارة النصر بإبتسامة عريضة) .
يتضح لي من مقال الأستاذ المحترم ان فرضية هاجس المحافظة على المنصب او ربما الضغوط الإدارية غير وارد لكي يصدح الأساتذة بالحق في الوقت الذي يجب ان يتكلموا فيه. الأجدر بكم أستاذي المحترم ان تعتدر مع هذا الإعتراف الدي اقف لك تقديرا عليه هل تعلم ان بموقفك هذا عطلت إرادتنا منذ ماي 2011
تحية طيبة للأستاذ عبد الرحمان على هذا المقال المقتضب و المركز.وتحية أخرى لأجل الشجاعة والجرأة اللتين تحلّى بهما حتى يعبّر عن تراجع وتغيير فكري هام لديه.ليس أفضل منك أستاذنا الكريم في فهم نص الدستور وغاياته وأساليب احترامه أو انتهاكه لذا أعتبر رأيك موقفا موضّحا لوضعية بلادنا السياسية عامة،والدستورية خاصة.
أرجوك أستاذ أن تتفضل بكتابة مقال آخر تبيّن من خلاله أخطار انتهاك الدستور وما هي البدائل المتاحة لتحسين وضعنا السياسي وعلاقة المسؤول بالدستور.