أقر البرلمان الأندونيسي، الثلاثاء، قانونا يجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج لاقى تنديدا من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين رؤوا فيه تراجعا للحريات واتجاها نحو الأصولية في أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة من حيث عدد السكان في العالم.
هذه التغييرات على قانون العقوبات، الذي يعود الى حقبة الاستعمار الهولندي، اعتمدت بغالبية أصوات النواب. وهي تجرم، خصوصا، ممارسة الجنس قبل الزواج والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج والمساكنة بين رجل وامرأة غير متزوجين.
حسب النص الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه، فإن المساكنة غير القانونية ستكون عقوبتها السجن ستة أشهر، والعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج بالسجن سنة.
وقال ياسونا لاولي، وزير القانون وحقوق الإنسان، في كلمة أمام البرلمان: “لقد بذلنا قصارى جهدنا لاستيعاب القضايا المهمة والآراء المختلفة التي تمت مناقشتها”.
وأضاف: “مع ذلك، فقد حان الوقت بالنسبة لنا لاتخاذ قرار تاريخي بشأن تعديل قانون العقوبات وترك القانون الجنائي الاستعماري الذي ورثناه خلفنا”. وقد نالت البلاد استقلالها عام 1949.
وقال ألبرت أريس، المتحدث باسم اللجنة المسؤولة عن صياغة القانون في وزارة العدل، إن الإصلاح سيحمي مؤسسة الزواج.
وأكد أريس أنه لا يمكن الإبلاغ عن الممارسات الجنسية قبل الزواج وخارجه إلا من قبل الزوج أو الوالدين أو الأولاد، ما يحد بحكم الأمر الواقع من نطاق النص؛ لكن منتقدي القانون الجديد نددوا به باعتباره يشرع المساس بحرية الأخلاق.
“تراجع”
وتقول جماعات حقوقية إن القانون الجديد يؤكد أن أندونيسيا، المكرسة علمانيتها في الدستور، تنحو أكثر فأكثر نحو الأصولية بعدما كانت طوال عقود موضع إشادة بسبب تسامحها الديني.
وتخشى المنظمات الحقوقية كذلك من أن تكون لهذه التعديلات تداعيات أيضا على مجتمع الميم في أندونيسيا، الدولة التي لا تسمح بزواج المثليين.
وقال عثمان حميد، مدير منظمة العفو الدولية أندونيسيا، لوكالة فرانس برس: “نحن نتراجع… كان يجب إلغاء القوانين القمعية؛ لكن مشروع القانون يظهر أن حجج الجامعيين الأجانب صحيحة، وأن ديمقراطيتنا تتدهور بلا شك”.
ورفع حوالي مائة شخص كانوا يتظاهرون ضد مشروع القانون، الاثنين في جاكرتا، لافتة صفراء كتب عليها “ارفضوا تمرير تعديل قانون العقوبات”.
وضع بعضهم الزهور على لافتة كما يحصل خلال الجنازات. حسب عبد الغفور، الناشط في مجموعة بيئية أندونيسية تدعى WALHI، فإن الأعمال الرمزية تعكس “حزن” الناس بسبب هذا التعديل.
من المرتقب تنظيم تظاهرة أخرى تعبيرا عن رفض القانون الجديد، الثلاثاء أمام مقر البرلمان.
النص، الذي تم التصويت عليه، لا يزال يجب أن يوقعه الرئيس وسيكون قابلا للتطبيق في غضون ثلاث سنوات.
أقر بامبانغ ووريانتو، رئيس اللجنة البرلمانية التي أشرفت على المداولات بشأن النص، بأنه “منتج بشري، وبالتالي لن يكون مثاليا أبدا”؛ لكنه حض المنتقدين على “تقديم استئناف قانوني أمام المحكمة الدستورية” بدلا من التظاهر.
ويرجع قانون العقوبات الأندونيسي إلى حقبة الاستعمار الهولندي للبلاد، ويجري البحث منذ عقوده بمسألة تعديله.
وانتقدت منظمات الأعمال الأندونيسية المادة المتعلقة بممارسة الجنس خارج إطار الزواج باعتبار أنها ستضر بالسياحة، على الرغم من أن السلطات أصرت على عدم تأثر الأجانب المسافرين إلى بالي بهذا القانون.
وخلال مؤتمر أعمال قبل التصويت الثلاثاء، قال سونغ يونغ كيم، السفير الأمريكي في أندونيسيا، إنه قلق إزاء “البنود الأخلاقية” في القانون الجنائي التي قد تترك أثرا “سلبيا” على الشركات.
اذا كان ذلك سيواكبه تسهيل الزواج و تقسيم اعبائه مع الرجل و المراة مع دعم الدولة للاطفال فقد يكون قرار مناسب.
اما اذا كان ذلك مثل المغرب حيث العلاقات مجرمة و الزواج صعب فلن يؤدي هذا القرار الا الى الكبت و التحرش و الاغتصاب.
هذا هو المعقول لانه بسبب الفهم الخاطئ لحقوق الإنسان الأخلاق أصبحت في مهب الريح .
و كذلك نحن في المغرب تاتخرج هاديك الجمعيات ديال أشباه النساء تايسميوها((( العلاقات الرضاءية ))) ويناضلن من أجل عدم تجريمها و يدعين للمساواة في الإرث و بحق الإفطار العلني في رمضان لبعض الفءات المدفوعة من جهات خفية لتأجيج الفتنة. إندونيسيا بلد في أقصى الكرة الأرضية و غير ناطقين بالعربية و يلتزمون بتعاليم الدين الإسلامي الوسطي المعتدل. إندونيسيا شعب طيب مسالم و كذلك بلد راقي و متطور جدا إلى جانب ماليزيا و سنغافورة. الجمعيات النسائية في المغرب تسمي الأمور بغير مسمياتها. و شكرا هيسبريس
اللهم انصر وأعز الاسلام والمسلمين.
سبحان الله. قال عز وجل ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ) ففعل هؤلاء الشواذ جاء بسببه ودفاعا عن عفة الإسلام ما لم يكن هؤلاء يتوقعون ابدا فالعديد من الجهات ستلتفث إلى التحصين من ذاك العفن والسبب هذا التدافع الذي سيوقظ الغيور عن دينه بعدما كان لايبالي كثيرا بالأمر
الحمد لله رب العالمين.
و يمكرون و يمكر الله …صدق الله العظيم
المخزن الجزاءري البداءي الخبيث أصبح يوءثر في الكثير من القرارات عبر الترهيب والتهجم على الأخرين انطلاقا من غار أو كهف في الخلاء هنا وهناك مامعنى أن هذا النظام المعتمد على أساليب ذوي الاحتياجات الخاصة أخطر بكثير من الجماعات الأصولية والارهابية التي توءذي الناس وترهبهم والأكيد أن هناك تدخل من الشواذ العلمية العابرة للحدود في صياغة هذا القرار قرار النموس والقطوط الشاردة المتعلقة بتلابيب أسيادها وأندنوسيا تفقد تفردها وعدم انشغالها بشوءون الأخرين وتدخل عصر التبركيك والتلصص ونقل الأخبار الشخصية والفيروسات البشرية لاتدخل بلدا إلا خربته وهذا أمر خطير جدا حيث أن خاصية التشرد وعدم التوفر على وطن تجعل من أصحابها منبعا الشرور وخلق عدم الاستقرار وحشر الأنف في أمور لاتهمه ولاتخصه انتهى .
حسب ما جاء في المقال هو أن 100 شخص خرج للتظاهر، وعدد سكان إندونيسيا يبلغ 276 مليون نسمة، أي إن 100 شخص لنضف لهم 1000 هدية فابور يريدون فرض رأيهم على 276 مليونا.
ما على الحكومة الإندونيسية سوى وضعهم في طائرات وإرسالهم إلى الغرب.
العالم الاسلامي يعاني من تصاعد ااطبقة اامحافظة ويرجع السبب الى اامدرسة .حيث ان اغلب اامحافظين يمتازون بدكاء الحفظ وهدا ساعدهم على ااحصول على اامناصب العليا كالهندسة والطب والفزياء وااكمياء وو ولهدا وجب التفكير في طريقة نعطي فيها فرصة لدكاء الفهم يعني دكاء التفنح ..
هذا الموضوع اصبح مثل حرب ثقافية تريد الدول الغربية شنه على البلدان الاسلامية لبسط نفوذها عليها.ظاهره شيء تافه لكنه في باطنه نوع من التعالي والغطرسة من الدول الغربية على الدول الاسلامية.
هذه القوانين المجحفة التي تدخل في اطار التضييق على الحرية الشخصية للناس هي من نتاءج اختراق المجتمع الاندنوسي من طرف بعض الشباب/ العجزة المغاربة وغيرهم الذين اصبحوا يربطون علاقات مصاهرة في شتى البلدان الآسيوية والأمريكية حيث يتنظمون في إطار لوبيات للتأثير على ثقافات البلدان المستقبلة تماما كما يحدث في أوروبا والكثير منهم يظهرون في فيديوات للمتابعين المغاربة .
نطالب بمثلها في المغرب ونشجع ونساعد الشباب على الزواج ………………
في المغرب تحريم العلاقات الجنسية موجود منذ الاستقلال يعني على الاقل منذ 70 عاما
هل هذا القانون حل مشاكل و نتائج هذه العلاقات ؟
هل قضى المغرب على ظاهرة الأطفال غير الشرعيين ؟
هل قضى على ظاهرة الإجهاض السري ؟
هل قضى على الذعارة ؟
لنذهب أبعد من ذلك. منذ 1400 سنة هل قضت الدول الإسلامية على الزنا ؟ السرقة ؟ الشذوذ الجنسي ؟
لو الدول الإسلامية لديها الوسائل العلمية و التقنية للاحصائيات لوجدنا أن معدلات الجرائم الجنسية فيها و الاغتصابات و التحرشات و البيدوفيليا أضعاف ما في الغرب “الكافر”
بل نجد في الدول الأكثر إلحادا مثل السويد السجون شبه فارغة و بعضها يتم تحويلها للمتاحف أو إغلاقها
العبرة هي أن القوانين وحدها لا تؤدي هذفها و يجب سيادة التربية الجيدة و تحقيق رفاهية الشعوب. وطبعا بدون حرية و ديمقراطية هذا يظل مستحيلا…
الديانات صناعة بشرية تمتح من الخرافات والأساطير وتعج بالأخطاء العلمية والتاريخية والمنطقية واللغوية.
مشكل الكهنوت في كل الديانات أنهم لايؤمنون بالتطور الطبيعي للمجتمعات نتيجة اللاكتظاظ السكاني و الاحتكاك اليوم و التقدم التكنلوجي و التأثر السريع بالآخر، راه هذا زمن العولمة. و لن تستطيع هذه القوانين أن توقف نمط العيش في القرن 21، و حتى حراس الديانات يسرقون الفاكهة المحرمة، الكنيسة تعاني من ذلك و كذلك الفقهاء عندنا، ألم يغتصب بعضهم القاصرين، ألم يمسك الأمن بالفقيه و الفقيهة في شاطئ المحمدية في وضع مريح جدا،… ليس القانون المتزمت و العقاب من يكون المجتمع الصالح، بل التربية أولا و تحيين القوانين لملاءمة العصر.
لا يمكن فقط للقوانين ان تحل المشاكل فالمغرب فيه قوانين كثيرة لو طبقت لكنا من بين احسن الدول .واساس البلاء في هذا البلد هو الفقر .وسيدنا علي قال« كاد الفقر ان يكون كفرا.»فكل المصائب الموجودة في هذا البلد سببها الفقر.ولو ان الدول الغربية افتقرت لفعلت اكثر مما نفعله.
هؤلاء المدافعين على نفشي الفاحشة و الرزيلة في المجتمع لهم خزي في الحياة الدنيا من بين جلدتهم و ضالون عن الفترة السوية كصنفهم الموجود بيننا . و مع ذلك إن الله يدافع عن الذين ٱمنوا و الحمد لله على فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله. و الحمد لله على نعمة الإسلام التي انعم بها علينا و على والدينا و بلادنا .و عاش الملك الذي لن يحرم حلال و بحلل حرام تحت شعار الله الوطن الملك . مربوح الماتش إن شاء الله .
باراكا من استخدام كاسكيطة ديال الحرية و حقوق الإنسان باش يدافعو على قلة الأدب وقلة الحيا والعفن
وهيا حتا الشفار غدا ولا بعدو يقولك باسم الحرية ماخاصش تجريم السرقة
هاد الأسطوانة حماضت
لقد خطت دولة اندونبسيا خطوة صحيحة،في تجريمها للمارسات الجنسية خارج اطار الزواج. لانها تاكدت ان الزواح هو وحده الذي يخفظ الاسرة من التشتت ويحافظ علي نقاوة المحتمع. والانساب .نتمني من باقي الدول الاسلامية وغيرها السير ما سارت عليه هذه الدولة الاسلامية حفاظا علي صحة الافراد وتماسك المجتمعات…
الجزائر تجرم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج وبالتدرج تقنن زواج المتعة. هكذا يكون أو لا يكون
مشات اندونيسيا. ما دخل الدولة بفروج الناس. ألم يكفيهم أن لكل كتاب و ان جهنم اعدت للكافرين ؟ يلزم أن نهدر أموال الدولة ووقت موظفيها في تتبع الغرائز ؟ دولة بحجم اندونيسيا يجب ان تكون من القوى العشر الأولى في العالم لكنهم يحولون الدولة أداة للتفكير في الآخرة في حين أن هم الدولة الأول يجب أن يكون هو الدنيا. يجب إنقاذ المسلمين من الإسلاميين.
تجريم العلاقات الجنسية خارج الزواج
كيف ؟
حسب الشريعة يجب أن يكون هناك 4 شهود شاهدوا العلاقة الجنسية كدخول المورد في المكحلة
إذن تصوروا كيف مثلا رجل فاجأ زوجته في الفراش مع رجل ٱخر. لو أراد تطبيق الدين خاصو يمشي يجري يبحث على 4 شهود رجال شاهدوا العملية الجنسية…
و هذا حصل حتى في زمن الرسول عندما طلب من رجل اتهم زوجته بالزنا فطلب منه الرسول الإتيان ب 4 شهود رجال و إلا جلد ظهره
تطبيقيا مستحيل تطبيق حد الزنا إذن هذا القانون لا علاقة له بالاسلام و بالشريعة الإسلامية
و حتى قانون الخيانة الزوجية و الفساد في المغرب فقهيا لا أساس له
و أعيد و أقول القوانين وحدها لا تعطيك مجتمع سليم
روسيا وبيلاروسيا دولتان فقيرتان وتوجد فيهما قوانين صارمة تطبق بحذافيرها والصين أيضا بلد فقير ولامجال فيه للتجاوزات، والمغرب بمقارنة مع دول أخرى ليس ببلد فقير فأحوال الشعب المغربي أفضل مما كانت عليه في السابق ومع ذلك يستفحل الفساد والاستبداد والجور والطغيان والإجرام، ودون الحديث عن الجاليات المغربية والعربية والمسلمة المقيمة بالغرب تعيش في الرخاء والرفاهية ومع ذلك ينتشر الانحراف والإجرام في صفوفهم سبب البلاء في هذا البلد وفي هذه الأمة هو الرياء الديني وأولئك الأشد كفرا ونفاقا.
إلى محمد
ماعلاقة الحريات الفردية بالسرقة والاعتداء على الغير ياجهلول بالله عليك هل نزلت علينا من المريخ حتى لاتعرف أن حريتك تنتهي عند حريات الآخرين بطبيعة الحال الاعتداء على الناس ليس حرية لأنه يضرهم بماذا سيضرك شخصان يمارسان حريتهما الفردية برضاهما ولن يؤذياك بشيء، هل تريدون الالتفاف على الحق والمنطق لكي تفرضوا علينا قناعاتكم الظلامية؟
و ماذا يقول الرأي العام و الشرع في زانية من أجل الإستيلاء على رجل متزوج بجميع الطرق قررت الحمل و بعدها تطالب بتبوث نسب طفل بريئ لا ذنب له!!. أليس الله بأحكم الحاكمين. ( لي دار الذنب يستاهل العقوبة) و ليس تأييده و البحث عن الحمض النووي لإثبات النسب
ما هو حجم ١٠٠ شخص مقابل ٤٠٠ مليون نسمة ماشاء الله و الحمد لله الرجوع إلى الأصل أصل كما يقال و هذه رسالة للذين يجمعون التوقيعات في المغرب من أجل إلغاء قانون تجريم العلاقات الجنسية غير الشرعية!!!!