البرلمان الذي نريد...برلمان لا تسكنه الجرذان والصراصير!

البرلمان كما نريده، يختلف عن شكله ومضمونه الحالي.. البرلمان الذي نريد، يجب أن يحترم نفسه ويحترمه الآخرون، البرلمان الذي نريد.. صوت حقيقي لأولاد الشعب، صورة للرغبة الحرة للناخبين.. لكنها صورة أصلية ومطابقة لأحلام الشاب والرجل المسؤول داخل بيته والأرملة والمرأة العاملة والموظفة والمعطلة.. البرلمان الذي نريد.. يعكس تلك الرغبة في تسيير الأمور على طبيعتها بكل صدق وبدون تدخلات أو توجيهات لا يعرفها عامة الشعب.. البرلمان الذي نريد – ببساطة – “برلمان” كما هو متعارف عليه في المفهوم الديمقراطي.. وكما حكى لنا عنه ذات يوم في الكلية.. الدكتور عبد اللطيف المنوني وعبد العزيز بنجلون وعبد الله ساعف وعبد المجيد بنجلون وجلال السعيد ومحمد معتصم وشوقي السرغيني… أليس هؤلاء الأساتذة، من زبدة النخبة؟! فاجعلوهم يحدثونا عن البرلمان واختصاصاته وحدود سلطاته في علم السياسية الحديث! هذا دون الحديث عن أن المفهوم الديمقراطي للتمثيلية البرلمانية ومهامها لا يحتاج إلى كل هؤلاء النبهاء، بل يحتاج فقط إلى الاحتكام إلى “المعقول“..

برلمان نَقي وصافي..!

دعونا نحرق المراحل الانتخابية لنصل إلى افتتاح أول جلسة لبرلمان منتخب بديمقراطية لا غبار عليها.. لبرلمان استحق فيه كل عضو صفته النيابية عن جدارة واستحقاق دون استعمال للمال أو الجاه ودون الاستفادة من حقن ومنشطات السلطة أو هيئات المخزن..

كما استحق فيه كل حزب أعضاءه الحقيقيين غير المستنبتين أو الهجينين أو المدعومين ظلما من رئيس الحزب أو المقربين عائليا من “الزعماء”، أو “المُرَحّلين” من حزب إلى آخر، من سنبلة إلى جرار، من ميزان إلى وردة، أو من معزة إلى بقرة!

“خَليوْنا مِنْ هَاذْ الشي رَاهْ طْلعْ في الرَّاس” والنتيجة كانت دائما صِفْراً على صفر، فهل من مجيب؟!

هذا البرلمان النقي والصافي يعتز فيه البرلمانيون أولاً بانتدابهم الذي لم يَجُد عليهم به أحد إلا ثقة وأصوات الناخبين الذين تربطهم بممثلهم في المؤسسة التشريعية عقدة مبنية على الدفاع عن برنامج وقضايا وتحقيق طموحات معقولة بموجبها منحوه أصواتهم للدخول إلى تلك القبة المفروشة بالأحمر والأخضر والمصونة بكل اللوازم لأداء المهمة على أحسن وجه.. حين يجتمع هؤلاء البرلمانيون في جلستهم الأولى بداية السنة التشريعية الأولى من الولاية القادمة.. “وأتمنى ألا يتم إرجاء هذا الحلم”، يشكلون بكل تلقائية أغلبية حول الفريق الذي تصدَّر حزبه نتائج الانتخابات، بمعنى أنهم سيُترجمون رغبة الناخب إلى لغة دستورية حقيقية.. ولمزيد من التوضيح، فإن الفريق البرلماني الذي حصل على المقدمة ولو بفارق مقعد واحد سيكون بدون شك هو محور كل ائتلاف داخل الحكومة وداخل البرلمان أيضا.. وبما أن أعضاء الحكومة وَجَبَ عليهم من الآن فصاعداً أن يكونوا منتخبين أي حاملي لصفة “برلماني”، فإن الوزير الأول سيكون حتما واحداً من الحاضرين في الجلسة المتحدث عنها.. وأتصوره من القدرة والنباهة والعلم والجرأة و”الخفة” بمكان! لذلك سيكون دوره أساسيا ليس فقط في اختيار أعضاء فريقه الحكومي، ولكن أيضا في صناعة رئاسة مجلس النواب.. عبر حشد الدعم لمرشحه بمعية أغلبيته المفترضة ضد مرشح المعارضة الذي يجب أن يكون أيضا زعيما حقيقيا تصْطَكُ له أسنان الوزير الأول وترتعد له فرائسه.. لا مرشحاً شكليا “أُو بَس”، زعيم المعارضة شخصية محورية في البناء الذي نتحدث عنه وبديلاً حقيقيا في الانتخابات اللاحقة إذا ما أَقْنع العموم بصواب رأيه وجدية طرحه “وتفاهة” برنامج غرمائه في الأغلبية!

المسؤولية حقيقية في هذا المجال.. لم يعد هناك وقت للهدر والضياع.

وعندما تنتخب الرئاسة وتشكل هياكل المجلس وفق منطق الأغلبية والمعارضة، وليس وفق منطق الترضيات والتوافقات و”جَبْر الخواطر”… بمعنى أن حصة الأسد في المسؤوليات للأغلبية والمعارضة لها مكانتها بدون شك، ولكن ليس بالشكل الحالي الذي تصعب فيه محاسبة الراضي بصفته رئيس المجلس أو زلماط بصفته عضو المكتب المكلف بالصفقات، وهو منتمٍ رسميا إلى المعارضة؟!

عندما تشكل هذه الهياكل تصبح للحكومة أغلبية راشدة تدعمها في جميع قراراتها ومشاريعها ومقترحات فرقها، دون مواراة عبر ناطق رسمي يدعى رئيس أو منسق الأغلبية، ويزعجه في هذه المهمة باستمرار ناطق رسمي للمعارضة يدعى أيضا رئيسا أو منسقا بكل وضوح، وليس مثل ما هو حاصل أيضا حين تتشثت التصريحات والمواقف بين أعضاء الكتلة الواحد فلا نعرف صوت الأغلبية منه من صوت المعارضة!

برلمان لا تسكنه الجرذان والصراصير!

وبما أن هذا البرلمان لا تسكنه الجرذان ولا تعشش فيه الصراصير ولا يسمع فيه أيضا نقيق الضفادع، فإن كل مسؤولية فيه وكل لباس فيه قد خِيط على مقاس صاحبه بدون زيادة أو نقصان.. ولذلك، فإن رئيس لجنة ما حين يقرر مع أعضاء مكتبه استدعاء وزير ما أو مدير مؤسسة ما، يستجاب له في الحين.. ويُقالُ له حاضر السيد الرئيس عن “حَقْ وحقيق“.

وحين يسافر وفد برلماني إلى الخارج، يسافر وفي جعبته ما يقوله لنظرائه الأجانب خصوصاً، إذا كان الوفد يَرْأسُه رئيس لجنة الخارجية.. وعندما تجتمع هذه اللجنة لتقرر في قضية ما أو لتعطي رأيها في موضوع يهم البلاد، يُقام لها ولا يقعد.. وليس كأن يكون وجودها ووجود رئيسها من عدمه غير مهم، ونفس المنطق ينطبق على باقي اللجان النيابية الدائمة.

وإذا ما تقرر الاحتفاظ بما يصطلح عليه بالمهام الاستطلاعية لأعضاء لجنة من اللجان، فإن تقارير هذه المهام يجب أن يكون لها ما بعدها وليس أن يحتفظ بالتقرير وكفى – شأنها في ذلك شأن اللجان النيابية لتقصي الحقائق التي يجب أن تحشر أنفها في كل شيء “رَاهْ هذَا هُوَ المجال دْيَالْ التسنطيح” وليس غيره.. رئيس لجنة تقصي الحقائق رئيس “فوق العادة ومن الحكمة والنزاهة أن يتم اختياره بديمقراطية طبعاً “يكون ما عندو وجه” وبلغة ألطف “لا يخاف في البحث عن الحقيقة لومة لائم”، والتوصيات التي يمكن أن تصدر عن أشغال اللجنة في تقاريرها، توصيات ملزمة تنظيميا وقضائيا بدون تعقيد للمساطر!

البرلمان الذي نريد.. برلمان نزيه وشفاف ولماحٌ، برلمان يتمتع أولا باستقلالية مادية ومعنوية تامة، وفي نفس الوقت يتوفر على وسائل مراقبة ذاتية أكثر صرامة وانضباطاً من أي مراقبة تجري في مؤسسات أخرى.. ومن بين وسائل المراقية الذاتية لجنة صرف الميزانية ولتُسَمَّى بلجنة العشرين أو الثالثة عشرة أو “الحِسْبة والعَدِّ”.. المهم أنها تجتمع بصفة مستمرة، ومن الأفضل أن يكون لها رئيس “راسو قاصح” وعنيد من المعارضة، ويتمتع هو أيضا بصلاحيات وسلطات قوية تجعل كل مسؤول داخل البرلمان يفكر ألف مرة قبل أن يأمر بصرف سنتيم واحد.. هذا هو البرلمان الذي سيحترمه الناس، هذا هو البرلمان الذي إذا ما تسربت إشاعة ما عن استفادة الرئيس من تعويضات خيالية وراء سفره في مهمة إلى بلاد الواق واق لن يصدقها أحد!

والكلام في هذا المجال ذو شجون ويطول..

في المقابل، هناك ظروف مواتية للاشتغال بالنسبة للجميع.. تعويضات معقولة عن أداء المهام الالتزامية بالنسبة للبرلمانيين.. لا أستطيع أن أتحدث عن حدود هذا المعقول، ولكن بصدق أقول، وعلى خلاف ما يعتقده الجميع.. تعويض ثلاثين ألف درهم شهريا تعويض لن نستطيع به أن نضمن أداء متميزا لبرلمانيين مستقبليين لا نريدهم من أصحاب المال، بل من أصحاب الضمائر الحية والأفكار النبيلة وحتى من اللوبيات التي تدافع عن مصالحها بشكل شفاف وفي إطار القانون.. اللهم إلا إذا كان سيحصل هناك توافق على أن المهام النيابية لا تخول لصاحبها أي تعويض، وسيتكفل البرلمان بضمان عيش كريم ومواتٍ لأعضائه مع ضمان تأدية دورهم بالشكل المطلوب.. آنذاك يجب التفكير، بالإضافة إلى عيش البرلماني بصفته هاته وعيش ذويه، في الموارد البشرية التي يجب أن تشتغل إلى جانبه داخل دائرته في مكتبه الخاص وداخل البرلمان ضمن فريقه.. وظروف تنقله ومبيته وسكنه ومأكله ومشربه في العاصمة الرباط بعيداً عن بيته.. وتلك هي القصة الوحيدة التي لا أستطيع أن أجتهد فيها، لأنني رأيت كيف أن برلمانيا فرنسيا يستطيع أن يؤدي أجور موظفين قارين بدائرته وأجور موظفين آخرين خاصين بالعاصمة باريس، حيث مقر الجمعية العامة، بالإضافة إلى أنه يستفيد من خدمات فريق بأكمله بإدارة حزبه داخل البرلمان.. وكي أزيد البرلمانيين الحاليين “فَقْصة”، فإن هناك مكتبا خاصا بمدخل البرلمان الفرنسي يزوره باستمرار كل برلماني عند دخوله ليُدْلي له بفواتير نقل وإقامة، وعندما أتحدث عن النقل فإني أقصد أيضا النقل داخل المدينة “عبر الطاكسي”.. وسيتخلص مقابل هذه الفواتير نقداً وعداً حيناً، “أَرَا بَرَّعْ..” إلى بْغِيتُوا البَرْلَمَانْ رَاهْ خصكم تعرفو آش تابعكم آ الخُّوت“..!

ماشي غير رْوَاح وكول برلمان!

وبعيداً عن لغة ما يلزم ماديا.. فإن البرلمان الذي نريد لا تأتيه الأوامر من فوق أو من الخارج! ولا تدخله مؤسسات أجنبية لتأطيره كالإنْدِيَايْ أو الأوسَايدي.. آعباد الله هَاذِي رَاهَا مؤسسة ذات سيادة ولا مجال لمؤسسات مخابراتية أجنبية لتأطير موظفيها أو أعضائها! وفوق كل هذا أو ذاك.. الموظف أو العضو غير المؤطر “ما عندو مَا يْجي يدير في البرلمان..”، ورغم الشفافية التي يجب أن تَعُمّ داخل المؤسسة، فإن حُرْمتها تفرض أيضا السرية في مواضيع شتى وليس كل من هب ودب يمكنه أن يصل إلى أدق التفاصيل وبسهولة تامة.

وبالرجوع إلى لغة الأوامر والتوجيهات.. فإن البرلمان الذي نتحدث عنه، يعرف أصحابه ماذا يفعلون! ولذلك فإنهم يجتمعون بشكل استثنائي متى يرون ذلك مناسباً، وليس متى أشيرُ لهم بذلك. ويصدرون البلاغات التي يريدون وليس البلاغات المكتوبة التي تصل فقط للمصادقة شكلا.. أُو هَاذ الشي والله العظيم حتى كاين وَبْلا ما نزيدو نفضحو ريوسنا أكثر.. يا سيدي أو ياخويا.. ماشي غير رْوَاح وكول عندنا برلمان!

فالبرلمان الذي يتلقى مثله مثل باقي الفاعلين “تَعْليمات” لن يكون برلمانا..! والبرلمان الذي يدخله الأجانب لتأطير.. أهله ليس برلمانا! والبرلمان الذي لا يحفظ أيضا لأهله وضعية محترمة ليس برلمانا! والاحترام أكيد هنا بمنطق تلك الحكمة التي توارثتها أجيال وأجيال عن عبد الرحمان المجذوب حين قال ما مفاده بعد قصة يطول شرحها: “كنتُ أعتقدُ أن الناس يحترمونني لعلمي.. وفقهي وتصوفي وزهدي وشيخوختي! فتبين لي أنني أنا الذي كنت أفرض احترامي بالتزامي الصواب والوقار! والقصد بلغة العامة من الناس “شَدْ تيقارك يَحْتَارْمُوكْ الناس”.. وفي موضوع البرلمان، فإن الاحترام يفرض أولاَّ بأن يحترم البرلمان نفسه.. وِيِشَدْ تيقاروُ بمعنى الكلمة فلا “يتنطع” عليه أحد مهما كان، ولا يتجاوزه أحد مهما كان، ولا يستصغره أحد مهما كان.. ولا فصل بينه وبين باقي السلطات إلا بالدستور والقانون.. وقديما قيل: “الله يجعل البركة في المخزن!” والمخزن هنا بمفهوم العدل، وإذا ترجمنا الكلمة من ذلك الزمان إلى هذا الزمان ستصبح المقولة: “الله يجعل البركة في الدستور” آه يَا دَستور!

[email protected]