وصل مؤشر التضخم، الذي يقيس أسعار المواد الأساسية، إلى 3.9 في المائة في نهاية شهر مارس المنصرم.
وذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر مارس 2022، أن مؤشر التضخم الأساسي ارتفع بـ0.5 في المائة خلال شهر مارس، وبـ3.9 في المائة على أساس سنوي.
ويستخدم الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لحساب التغير النسبي لأثمان السلع والخدمات المستهلكة من طرف الساكنة في فترة معينة من التسويق، ويسمح بتتبع الظرفية الاقتصادية، والمقارنة، في الزمان والمكان؛ ويساهم كذلك في تقييم القدرة الشرائية للمواطنين.
وتفيد المعطيات الرسمية بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر مارس 2022، سجل ارتفاعا بـ 1.8 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 3.8% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0.5 في المائة.
وبحسب المندوبية فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري فبراير ومارس 2022 على الخصوص أثمان “الخضر” بـ13.8 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ6.2 في المائة، و”الفواكه” بـ5.2 في المائة، و”اللحوم” بـ3.5 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ2.1 في المائة، و”الخبز والحبوب” بـ1.9 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ1.2 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0.2 في المائة. وفي ما يخص المواد غير الغذائية فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ 8.0 في المائة، وفق المصدر ذاته.
وسجل الرقم الاستدلالي ارتفاعات في الرشيدية بـ2.8 في المائة، وفي بني ملال بـ2.5 في المائة، وفي سطات والحسيمة بـ2.4 في المائة، وفي فاس وتطوان وآسفي بـ2.3 في المائة.
وفي مكناس وطنجة والعيون سجلت ارتفاعات بـ2.1 في المائة، وفي القنيطرة ووجدة بـ1.9 في المائة، وفي الدار البيضاء بـ1.7 في المائة، وفي الداخلة بـ 1.6 في المائة، وفي مراكش بـ 1.4 في المائة، وفي أكادير والرباط بـ 1.2 في المائة، وفي كلميم بـ 0.7 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 5.3 في المائة خلال شهر مارس 2022. ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 9.1 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 2.8 في المائة.
وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين استقرار بالنسبة لكل من “الصحة” و”المواصلات”، وارتفاع قدره 7.6 في المائة بالنسبة لـ”النقل”.
جدير بالذكر أن بنك المغرب أفاد ضمن توقعاته خلال شهر مارس بأن التضخم سيسجل خلال السنة الجارية حوالي 4.7 في المائة، مقابل 1.4 في المائة السنة الماضية، ومن المرتقب أن يتراجع إلى 1.9 في المائة سنة 2023.
المغرب يتوفر على المجلس الأعلى للحسابات.
المغرب يتوفر على مجلس أعلى للسلطة القضائية.
المغرب يتوفر على عدة محاكم جنائية وجنحية
المغرب يتوفر على النيابة العامة
المغرب يتوفر على المديرية العامة للأمن الوطني
المغرب يتوفر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
المغرب يتوفر على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كل هذه المؤسسات والأجهزة ألم تنتبه أن هناك مسؤوليين يسرقون المال العام؟
ألم تنتبه أن هناك مسؤوليين يتلاعبون بالفواتير لسرقة المال العام؟
سؤال فقط ألم
تسألو يا خدام الوطن أن الشعب عندما يخرج للشارع للإحتجاج السبب هو ذلك المسؤول الذي سرق من المال العام وبسبب ذلك تضرر الوطن و المواطن من النهب لذلك خرج للإحتجاج؟!
اذن لماذا يتم اعتقال العشرات من المواطنين مع علم ان السارق الذي أخرج العشرات من الناس لإحتجاج هو شخص واحد.
بالمنطق هل يجب امساك بالسارق أو الإمساك بالذي خرج حتى تمسكوا بالسارق؟
السلام عليكم
والله كذب في كذب
أقل المواد تزاد من 10./. حتى ل30./. وما زال تكدبوا علينا.
مفهمنا والوا من هاد الأرقام. و زعما وخا نكونوا فاهمينها واش هيا صحيحة. وا بنادم لي واقف و ماقادينش يحسبوه بقا غير يحسبوا ليه ماكلتوا. راه شي واكل شي فهاد البلاد كي درتوا ليها
الى القراء الاعزاء اللذين لا يعرفون معنى التضخم بكل بساطة 4٪ تعني ان السلعة التي كان ثمنها مثلا 100ريال اصبح الآن 104ريال يعني بزيادة 4 ريالات وانا في الحقيقة اشك في هذا الرقم حيث جميع السلع باستثناء المواد المدعمة عرفت إرتفاعا يتجاوز على أقل تقدير 25٪ اعطونا النسبة الحقيقية رحمكم الله
إلى رقم 4
غير الظيت تزاد فيها 30 درهم (+30./.)
المازوت 5 دراهم (+ 40./.)
مواد البناء، الحديد، الدقيق، القمح، السمك…
هادوا لي عطاو 4./. أكيد عايشين في المريخ!
يلزم الزيادة فالأجور لكل القطاعات العامة و الخاصة و حتا المتقاعديين
L’inflation est un indicateur macroéconomique, ce qui veut que c’est une moyenne qui ne peut refléter la dégradation flagrante du pouvoir d’achat des citoyens et surtout ceux ayant des revenus fixes (salariés d’une façon générale). En réalité, il n’y a pas un seul et unique taux d’inflation, mais il y a autant de taux d’inflation qu’il y a de consommateurs. Personnellement, je peut facilement calculer la dégradation de mon pouvoir d’achat qui avoisine 30% ce dernier trimestre et non pas 4%. Il est très simple de jouer avec les chiffres et d’annoncer des indicateurs politiques illusoires très loin de ce que ressent la victime.
هنا فكندا التضخم وصل 6،5 البارح ، و من قبل الحرب على أوكرانيا كلشي عندنا اتزاد..مثال الزيت اللي كنت نشريها ب 7 دولار تقريبا والليت نشريها ب 14 دولار تقريبا..الحليب اتزاد و مطيشة يا الله عاد اليامات اللي نقصات شوية..كلشي تقريبا اتزاد…الله اصاوب و نتمناووا الأمور ترجع لطبيعتها قريبا من ناحية الأسعار و كورونا الله اعطيها شي غبارة يا ربي
اودي حنا لي نستاهلو كثر حيت كابزيدو علينا وحنى كنمشيو نشريوه واش كولشي زاد الكسكس اللخر زاد 100% 5 كيلو 670 باش كان كيبيعها ليا دبا سولتو هاد نهار 1300 دريال عملت خيرا من كسكسو خليه ليهم ياكلوه وزيد وزيد لي كيحز في النفس هو الناس ماعندهاش وكتمشي تشري و هوما ضاحكين ومن بعد يجيو يبكيو عليك راه ما عندهوم باش يكملو الشهر اسدي إلى زادو فشي حاجة ولا لقيتيها غاليا ما تشريهاش ولا شري غير ما تطيب داك نهار وخليها ليه تما .تفسد ولا يرجعها ليهوم وهكا شوف واش ما ينقصوش من الاتمنة ويبداو يرغبو ويزاوكو فالإداعة بالإشهار بات تشريها
لماذا لا تقولون الحقيقة ؟ فنسبة التضخم في الأرقام الإستدلالية الإستهلاكية تجاوز 30 % ، بدءا بالمحروقات و بجميع أنواع السلع من زيت و قمح و كل الخضر
نسبة التضخم الحقيقية هي من 30الى 40% في المواد الغذائية. والخضر 200% السمك% سبحان الله مواد نستووردها من روسيا .لايوجد طبقة متوسطة .فقط الفقير والغني .المتوسطة كان ياماكان .
اودي والله الى خيفن لانرجعو فحال فنزويلا دبقا دخرج خنشة د الفلوس أو مدشرلكش حتى ربطة د القسبار الى ادير شتويل دالخير او صفي
يا أيها المغاربة زيرو على السمطة. مقاطعة المواد التي زاد ثمنها كثيرا. الاستهلاك بعقلانية و الاقتصاد إلى أقصى حد. إنفاق المال على الضروريات.
حتى الشعب يمكن أن نضغط بهذه الطريقة إذا لم يريدوا أن يسمعوا صوت آهاتنا فلنريهم ردة فعلنا بعقلانية و سلمية
وا فااااااايت 40%…..
المواد كلها تضاعفت تقريبا
الاسعار مرتفة مع الاسف كل ما يقال عن نقص في الاسعار فهو مغلوط بل في تزايد مستمر سئمنا من كثرة الموعود وهو عند االه اثم عضيم
ربما هذه الأرقام تم التصريح بها للإعلام الخارجي أما داخل الوطن لاشيء من هذا القبيل المواد الغذائية الأكثر استهلاكا في المغرب القمح على سبيل المثال ارتفع من 60 درهم للعبرة إلى 150 درهم كيس الطحين 25 كلو 115 درهم إلى 165 درهم 5 لتر الزيت النباتي حذث ولاحرج الخضر والفواكه بجميع انواعها وأشكاله من 4 دراهم إلى 15 و20 درهم أين النسبة التي تتحدثون عنها …… حسبنا الله ونعم الوكيل .
المغرب يتوفر على المجلس الأعلى للحسابات.
المغرب يتوفر على مجلس أعلى للسلطة القضائية.
المغرب يتوفر على عدة محاكم جنائية وجنحية
المغرب يتوفر على النيابة العامة
المغرب يتوفر على المديرية العامة للأمن الوطني
المغرب يتوفر على المكتب المركزي للأبحاث القضائية.
المغرب يتوفر على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
كل هذه المؤسسات والأجهزة ألم تنتبه أن هناك مسؤوليين يسرقون المال العام؟
ألم تنتبه أن هناك مسؤوليين يتلاعبون بالفواتير لسرقة المال العام؟
سؤال فقط ألم
تسألو يا خدام الوطن أن الشعب عندما يخرج للشارع للإحتجاج السبب هو ذلك المسؤول الذي سرق من المال العام وبسبب ذلك تضرر الوطن و المواطن من النهب لذلك خرج للإحتجاج؟!
اذن لماذا يتم اعتقال العشرات من المواطنين مع علم ان السارق الذي أخرج العشرات من الناس لإحتجاج هو شخص واحد.
بالمنطق هل يجب امساك بالسارق أو الإمساك بالذي خرج حتى تمسكوا بالسارق؟