قال المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي إنه “استكمل اجتماعه المفتوح يوم الخميس 21 ماي بكلية العلوم أكدال بالرباط، وذلك امتدادا للاجتماع المنعقد يوم الجمعة 15 ماي، والمخصص لتدارس مخرجات أشغال اللجان المشتركة مع الوزارة الوصية”.
وأوضح المكتب الوطني، في بلاغ له، أن “هذا الاجتماع خصص لتتبع مدى تنفيذ مقتضيات البلاغ المشترك الصادر بتاريخ 30 مارس بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والنقابة الوطنية للتعليم العالي، خاصة النقط التي حدد أجل تنفيذها في متم شهر ماي، وفي مقدمتها صرف ما تبقى من مستحقات الترقيات، وإصدار مرسوم رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، وتعديل المادة 9، فضلا عن طي ملف الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية في متم شهر يونيو، وتعميم 9 سنوات اعتبارية على جميع الأساتذة الباحثين، وإعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل”.
وأشار البلاغ إلى أن “المكتب الوطني وقف على قرب انتهاء هذه الآجال الزمنية، وسجل أن احترامها يشكل اختبارا لمصداقية الالتزامات المعلنة، وتحويل مخرجات الحوار إلى إجراءات عملية وملموسة”.
كما تداول المكتب الوطني، وفق المصدر ذاته، “وضعية الحوار مع وزارة التربية الوطنية بخصوص ملفات الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا وباقي الأساتذة العاملين بها”، مسجلا باستغراب “استمرار الوزارة في إغلاق باب الحوار رغم الطلبات المتكررة، وهو ما يحول دون إنصاف الفئات المتضررة، ويمس بوحدة الوضعية الاعتبارية للأساتذة العاملين بمختلف مؤسسات التعليم العالي”.
وطالب المكتب الوطني رئاسة الحكومة بالتدخل العاجل من أجل “فتح حوار جاد ومسؤول لمعالجة مختلف عناصر الملف المطلبي للأساتذة العاملين بهذه المؤسسات، وفي مقدمتها المستحقات المالية المرتبطة بالترقيات المتأخرة، وذلك ضمن مقاربة شمولية تضمن العدالة والإنصاف لجميع الفئات”.
وأوضح البلاغ أن “المكتب الوطني، وانطلاقا من اعتبار البلاغ المشترك إطارا مرجعيا ملزما لتتبع تنفيذ الالتزامات المعلنة، واستحضارا لحجم انتظارات الأساتذة الباحثين والأساتذة العاملين بمؤسسات التعليم العالي، أعلن مطالبته الوزارة الوصية التعجيل بترجمة خلاصات الحوار الواردة في البلاغ المشترك إلى إجراءات عملية ومراسيم تنفيذية، وفاء بالالتزامات والتعهدات بما يعزز الثقة بين الطرفين”.
وشدد المكتب الوطني على ضرورة “إصدار مراسيم رفع الاستثناء عن حاملي الدكتوراه الفرنسية، وتعديل المادة 9، واستفادة الأساتذة الباحثين من أقدميتهم العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية في الآجال المتفق بشأنها”، كما أكد “تشبثه بضرورة تعميم الاستفادة من تسع سنوات اعتبارية على جميع الأساتذة الباحثين، باعتباره مطلبا مشروعا لإنصاف الفئات المتضررة”.
وأكد المصدر ذاته على “إعفاء تعويضات البحث العلمي من الضريبة على الدخل، بما يشجع البحث العلمي ويرد الاعتبار للأستاذ الباحث”، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى “فتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة الوطنية للتعليم العالي لمعالجة أوضاع الأساتذة الباحثين العاملين بمؤسسات تكوين الأطر العليا وباقي الأساتذة العاملين بها”.
وأشار البلاغ إلى أن “المكتب الوطني سيواصل تتبع مآل هذه الالتزامات عند حلول الآجال المحددة، واتخاذ ما يلزم من مواقف في ضوء ما سيتحقق فعليا”، مجددا في الختام “التزامه بالترافع المسؤول والجاد عن الملف المطلبي الوطني في شموليته، وبمتابعة تنفيذ مضامين البلاغ المشترك”.
اولا مسألة الاساتذة بمراكز التكوين هو اقحام لقضية لا تعني النقابة الوطنية للتعليم العالي بشكل مباشر ومن ينتسب الى المركز وهو حامل للدكتوراه فهو استاذ تابع لوزارة التربية الوطنية وشغله هداك . الامر الثاني حملة الدكتوراه الفرنسية ملف تمت تسويته في تسعينيات القرن الماضي بعد جولات كثيرة انتهت برسالة لتحكيم ملكي حيث تم رفض الرسالة و المعادلة لكن منحت هذه الفئة ست سنوات اعتبارية ترقى بموجبها اصحابها الى استاذ مؤهل بسرعة البرق بل ان كثيرا منهم سجلوا اطروحاتهم لنيل دكتوراه الدولة ومنهم من نالها وهذا اعتراف منهم بتسوية الملف . بالنسبة لتسع سنوات اعتبارية وكذلك الاقدمية العامة هذا حق مشروع يجب على الوزارة الوفاء بهما عاجلا
من يسمع جملة “واتخاذ ما يلزم من مواقف في ضوء ما سيتحقق فعليا” سيضن انه في حالة عدم الوفاء بالآجال الموعودة ستقوم الدنيا ولن تقعد، والحال أن العمل النقابي المغربي مقيد بالأجندات الحزبية والولاءات (وأحيانا تبخيس زملاء). وملف الدكتوراه الفرنسية خير دليل. فرغم كل الوعود والمؤتمرات والبيانات لم تنصف هذه الفئة، مثلها مثل الفئات المتضررة الحالية. ومن يقول العكس، عليه ان يملأ قلبه بالمودة بدل الغل.
النقابة ضعفت يوم أن قبلت بأن موظفين من قطاعات أخرى بديبلوم أقل ينالون أجرا شهريا أكثر بكثير من الأساتذة الذين يحملون أعلى ديبلوم بالبلاد.
مواطن بشهادة الاجازة في المغرب ( قائد ) تيشد في الصالير كتر من مواطن حاصل على شهادة الدكتوراه ( دكتور و أستاذجامعي ) في نفس الدولة المغرب
و الغريب ان الأستاذ الجامعي هو لي كون و قرى القائد و عطاه الشهادة
حلل و ناقش …
لا أفهم ماذا يضرك في ذكر وضعية أساتذة باحثين يتبعون لوزارة التربية الوطنية في النقاش النقابي الذي يعدون أعضاء فيه؟ إن الأهم في المسألة أن تتحقق إنتاجية البحث وإنجاز المهام على الأرض وبأحسن وجه ممكن بغض النظر عن موقعها، البقية تفاصيل…
وهذا نظرا لما (ت) يقدمه اساتذة التعليم الجامعي من تحسن مستوى العيش بالمغرب، كما المساهمة في المنتوج العلمي الدولي، ومن خلاله الجامعات المغربية أصبحت تحتل المراكز الثلاثة الاولى عالميا في جميع التخصصات.
شكرا للاساتذة التعليم والبحث العلمي بالجامعات المغربية.
ملاحظة: “أي تشابه في الاسماء الخ فهو مجرد صدفة، والله يسمح لي”.