التهراوي يحين تعويضات الحراسة والإلزامية‬

صدر حديثا في الجريدة الرسمية قرار لوزير الصحة والحماية الاجتماعية رقم 650.26 بتاريخ 25 مارس 2026، يقضي بتغيير وتتميم القرار الصادر سنة 2008 المتعلق بتطبيق المرسوم الخاص بالتعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية لفائدة بعض موظفي القطاع الصحي.

ويروم هذا القرار تحديث الإطار التنظيمي المرتبط بالتعويض عن الحراسة والخدمة الإلزامية، بما يواكب التحولات التي يشهدها القطاع ويستجيب لمتطلبات الإنصاف والشفافية؛ كما يهدف إلى ملاءمة المقتضيات التنظيمية مع تطور المنظومة الصحية، من خلال اعتماد طريقة موحدة وواضحة لاحتساب الحراسة.

وحدد القرار الذي طالعته هسبريس 12 ساعة كوحدة مرجعية، بما يضمن الشفافية وتوحيد المعايير، كما نصّ صراحة على احتساب الحراسة المنجزة خلال الفترات الليلية كوحدات زمنية كاملة، مع صرف التعويضات على هذا الأساس، نظراً لخصوصية العمل الليلي وما ترافقه من متطلبات إضافية وظروف استثنائية، بما يعزز الإنصاف ويحفّز الأطر المعنية.

ومن شأن هذا القرار وضع حدّ لتباين طرق احتساب التعويضات بين المؤسسات الصحية، بما يعزز حكامة المنظومة ويحسن تدبير مواردها البشرية، فضلاً عن إرساء آلية للتتبع الدوري كل ثلاثة أشهر، لضمان دقة المعطيات المرتبطة بهذا الملف والرفع من نجاعته.

في هذا الصدد قال الدكتور مصطفى جعى، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، إن قرار وزير الصحة والحماية الاجتماعية المتعلق بالحراسة والخدمة الإلزامية، المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 9 أبريل، يندرج في إطار تنزيل المرسوم المعدل الذي صادق عليه المجلس الحكومي ونُشر قبل نحو شهر.

وأوضح جعى، في تصريح لهسبريس، أن هذا القرار يشكل إجراء مهما وضروريا لتنفيذ إحدى نقاط اتفاق 23 يوليوز 2024، من خلال اعتماد صيغة أكثر إنصافا ووضوحا لاحتساب تعويضات الحراسة، خاصة لفائدة فئتي الممرضين وتقنيي الصحة.

واعتبر المسؤول النقابي ذاته هذا القرار خطوة ملحة لمعالجة الإشكالات المرتبطة باحتساب هذه التعويضات، ولا سيما بالنسبة للعاملين بالمراكز الاستشفائية الجامعية، وكذا لتجاوز الصعوبات التي برزت مع تفعيل المجموعات الصحية الترابية، من بينها مجموعة طنجة.

وأضاف المتحدث ذاته أن نشر هذا القرار يحمّل المسؤولين بالمراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية مسؤولية التعجيل بصرف هذه التعويضات لفائدة المعنيين، بما يضمن تحفيزهم وإنصافهم.

وأشار الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، في المقابل، إلى أن هذا الإجراء يظل خطوة أولى، في انتظار الرفع من قيمة التعويضات وتفعيل مقتضيات المادة 13 من القانون 09.22، التي تنص على إحداث نظام عمل جديد مصحوب بتعويضات ملائمة.