بعض الدعاة والوُعّاظ عندنا، بعد أن لعب بعقولهم أئمة الوهابية، صاروا ينْساقون مع كل رأي يُهِين المرأة ويجعلها ترْزح تحتَ وطأة تَشدُّدِهم. فهُم يَجدُون في بعض الأحاديث الموضوعة على لسان الشرع بابا يدخلون منه إلى تفضيل الذكر على الأنثى واحتقار المرأة، مع أنهم يعتزّون بتكريم الإسلام للمرأة واعتبارِ النِّساء شقائِق الرِجال.
في تخَبُّطهم جرَّاء تناقضاتهم الداخلية أثْنَوا على آراء فما تبَنَّوها، وأسْدَوْا نصائح فما عملوا بها؛ تارةً يدافعون عن إنسانية المرأة وتارة يُحِيلون إلى موروث روائي يستعْبِدها. فهُمْ لا يختلفون عن أي رجلِ دين يؤكد على إعلاء مكانة المرأة في الإسلام وفي نفس الوقت يتمسك بتعميم الحديث “لا يُفلح قومٌ ولّوا أمْرَهم امرأة”؛ أو يُشِيد بأمر الإسلام بحُسن معاشرة الزوجة ويذكِّرنا بحديث وَردَ على لسان رُواة فوق مستوى الشبهات “عَلِّقُوا السَّوْطَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ فَإِنَّهُ أَدَبٌ لَهُمْ”؛ أو يصرِّح بأن الإسلام اعتنى بالمرأة في كل أعمارها وجوانب شخصيتها والدليل عنده أنه رغَّب في الزواج منها والتمتع بها وهي صَبِية؛ بل لا ينسى أن يقول إن الإسلام كرّم المرأة حتى بعد موتها ولا أَدَلّ على ذلك من جواز مضاجعة الوداع! وأكثر من هذا، ينهى عن تزويج الفتيات كُرهاً ويأتي بقول الإمام البخاري في صحيحه “وقال بعض الناس إن لم تُستأذن البِكْر ولم تُزوَّج فاحتال رجُلٌ فأقام شاهدَيْ زُور أنه تزوَّجها برضاها فأثبت القاضي نكاحها والزوج يعلم أن الشهادة باطلة فلا بأس أن يَطَأها وهو تزويج صحيح”؛ أو يقول في بداية موعظته جاء الإسلام ليقضي على الرِّق، وفي آخرها يتمسك بِكوْن سَبْي النساء يجب أن يستمر.
وإذا نُعِت الشيوخُ التراثيون بمُعاداة المرأة، فلأنهم لا ينظرون إليها من خلال شمُولية شريعة الإسلام وعالَمِيّتها، ويتمسَّكون بتبنِّي آراء دون أفق تجديدي وبإنزال أحكام لا تواكب مقتضيات العصر. فبناءً على الموروث الفقهي الذكوري لا يُعطى للمرأة الحق في اختيار الاسم لمولودها، ولا يَعترِف لها الفقيهُ بالوِلاية على أبنائها حتى وإن كانت على رأس ولاية الجهة التي يسكُن فيها، بل ويعتبرها ناقصةَ عقْل وإن علّمتْه القراءة والكتابة وأشرفتْ على تربيته وتكوينه.
وفي الوقت الذي يدافع فيه الحداثيون بكل أطيافهم عن تصوُّراتهم بخصوص تعديل مدونة الأسرة مستحْضِرين مقاصد الشريعة والاتفاقيات الدولية والمعطيات العلمية والميدانية، لا يلبث جُل المحافظين الرافضين للتعديلات المقترحة أن يستقْوُوا بنصوص دينية غالبا ما يُجَرِّدونها من سياقها، ويَستعملوا أساليب تضليلية، ويُؤجِّجوا مشاعر الناس بتصوير الوضع على أنه مواجهة بين علمانيين يُحْكِمون قبضتهم على مفاصل الدولة ومسْلمِين قابضِين على الجمر وسائرِين على المحجة البيضاء، حيث يضعون العَوَام في مأزق الثنائية، أمامَ خيارين لا ثالث لهما: إما الأخذ بآراء شيوخ التطرف على أساس أن مُنطَلقهم هو التمسك بشرع الله، وإما مسايرة مَن يروْنهم ينفِّذون مخططات أجنبية تسعى إلى تفكيك الأسرة المسلمة.
ونستعرض الآن أغلب الأساليب الحاضرة في خطابات المراهَقة الفقهية التي تتسم بالبلطجة وفي الخُطَب المِنْبرية المتهافِتة التي لم تكْتَفِ بذِكر إصلاح المدونة هَمْزًا ولَمْزًا وساندت معسكر المتطرفين الذين يعتبرون مدونة الأسرة آخر حصن للدفاع عن الإسلام.
يتلاعب الشيوخ بعقول الناس عن طريق تزوير المعطيات والأرقام أو إعطائها بشكل مبتور.
يقول المتكلمون باسم الدين إن تعدد الزوجات يؤيده الارتفاعُ الكبير لنسبة الإناث مقارنة بالذكور. لكن الإحصائيات تكذّبهم، فعدد الرجال يساوي تقريبا عدد النساء في المُجتمعات عامة؛ في العالم هناك 102 رجل لكل 100 امرأة (إحصائيات 2020، الأمم المتحدة)؛ في بلد الشيخ ابن باز الذي يعتبِر تعديدَ الزوجات هو الأصل والإفرادَ استثناءً جاءت إحصائيات سنة 2022 بنسبة %50.20 للذكور و%49.80 للإناث.
تعدُّد الزوجات في القرآن له علاقة بالإقساط في اليتامى. فالآية القرآنية الوحيدة التي تبيح التعدد هي: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا﴾.
لكن الفقهاء المغالِطين يبْتُرون الجزء الأول من الآية “وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ” الذي يُعتبَر شرطا لتعديد الزوجات وهو وجود يتامى يحتاجون إلى المعاملة بالقسط، ثم يحذفون حرف الفاء أو يبدلونه واوا في بقية الآية “فانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ…”. وهكذا يتجاهلون وجود الأمهات الأرامل مع أولادهن اليتامى ولا يرَون في الآية إلا الزواج المتعدد، فيجعلونه هو الأصل العام في الشرع والاكتفاء بزوجة واحدة استثناء. وبغياب الدليل القطعي من القرآن على إطلاق تعديد الزوجات يلجؤون إلى مغالطة الاحتكام إلى الجهل فيتحَدَّون الحداثيين أن يأتوهم بدليل من القرآن يمنع التعدد!
وقال أحد المُحاضِرين الرافضين لتجريم الزواج قبل سِن الثامن عشر إن السن الأدنى للزواج في إسبانيا هو 14 سنة، وفي الإكوادور 12 سنة، وهو يدعو متابِعيه مِنَ الطلبة إلى البحث والقراءة؛ لِحُسن حظه كانوا كُسالى إذْ أن دقيقةً واحدةً من البحث في المواقع الالكترونية الرسمية كافية لكشْفِ تزييفه للأرقام.
وتساءَل أحد مشايخنا الأفاضل مستنكِرا “أَيتمُّ بلوغ الرشد عند سن 18 بالضغط على الزر؟!”، أيْ كما يُقْبَل سن 18 يجب قبول سن أقل من ذلك بأسابيع وشهور وسنوات. ألَنْ يأتينا هذا الشيخ بنفس العذر حتى وإن حُدد سن الزواج في تسع سنوات مثلا؟ ألا يدري أن في كل بلاد العالم يحدِّد القانونُ فئات عُمُرية ومجالات زمنية يتم احترامها باليوم والساعة؟
واعتمد آخرون على مقارنة مبتورة بين المغرب وفرنسا من أجل التهويل وتحذير المغاربة مما ينتظرهم إنْ عُدِّلت مدونة الأسرة بما لا يتماشى مع مواقفهم المتهافتة. فأعْطَوا أرقاما عن الأبناء الذين يُولَدون خارج إطار الزواج لكن مع إخفاء النِسْبة الكبيرة لاعتراف الآباء بنَسَب هؤلاء الأبناء في فرنسا، حيث يضمن لهم القانون المدني التمتع بكافة حقوقهم.
ومن التوظيفات التضليلية للأرقام أيضا أنْ قال أحد الشيوخ “إن في الإسلام ترِث الأنثى ما يفوق أو يعادل ما يرثه الرجل في أكثر من 30 حالة، وفي أربع حالات فقط يرث الذكر أكثر من الأنثى”. لكن الشيخ، الذي وضع حالات نادرة مقابل حالات شائعة، لم يذْكر لنا النِّسب المئوية التي تمثِّلها هذه الحالات على أرض الواقع. هذه الأرقام المُخادِعة التي أراد بها التودُّد إلى النسويات قد تُغضب المجتمع الذكوري “Red pill”، فهل سيُخمِد احتجاجه باللجوء من جديد إلى السفسطة أم سيَعْرض الحقائق كما هي ويدافع عن الإسلام في شموليته مستحضرا السياقات التاريخية والاجتماعية؟
يعقد المحافظون مقارنات لا تستقيم حين يُقحِمون أنفسَهم في أمور غير مؤهلين للخوض فيها.
غالبا ما يربطون أمورا لا تَلازُمَ بينها، ويخلطون بين مدونة الأسرة والقانون الجنائي. وهم في ذلك يتبعون عدة مغالطات وافتراءات؛ تكفي واحدة منها لاستبعاد آرائهم من الناحية الأخلاقية قبل العلمية. مِن نماذجها هذه التصريحاتُ المقتبسة من خُطَبهم:
كيف ترفضون تزويج الطفلة وتسمحون لها بالعلاقات الرضائية؟
تريدون المساواة بين الذكر والأنثى، إذن ساوُوا بين عَدد السجناء وعدد السجينات!
يطالبون بتغيير الأحكام الفقهية بحجة أنها قديمة والواقع تغيَّر، فالشمس والقمر أيضا قديمان هل نسعى إلى إزالتهما؟!
لماذا يعدِّل المسلمون مدونة الأسرة الخاصة بهم ولا يقوم اليهود المغاربة بتعديل قواعد الأحوال الشخصية العِبْرية؟
تعديل المدونة يعني القبول بالمثلية وتغيير الجنس والعلاقات الرضائية.
هدف العلمانيين ليس إصلاح المدونة بل تصحيح القرآن.
التناقضات تَسِم تدخلات الناطقين باسم الدين.
يفقد الخطاب الدعوي مصداقيته عندما يستسيغ الداعيةُ موْقفَين متعارضَين أو عندما تتناقض آراء الشيوخ “المُوَقِّعين عن رب العالمين”. ويُعَد غياب المنطق وعدم إعمال العقل من أهم أسباب الوقوع في التناقض، وهذه بعض تناقضاتهم حول الأسرة:
يُقر المحافظون بارتفاع نسبة الطلاق والعزوف عن الزواج، ومع ذلك يستاؤون من ورش إصلاح المدونة لمعالجة المشاكل المطروحة.
يجْزم الشيوخ بإن الغرب يتآمر على الأسْرة المسلمة لأنها متمسكة بالإسلام، لكن في سياق آخر يُرجعون تَخلُّفنا إلى بُعدنا عن دين الله.
يقول التيار المحافظ إن حماية العلاقات الرضائية ستؤدي إلى اختلاط الأنساب؛ إلا أنه، أمام هذا التخوف المشروع، يرفض الخبرة الجينية في إثبات النسب وتحديد المسؤوليات.
جاء على لسان خطيب جمعة لا يفقه شيئا في القانون ويُحرِّم الكلام في الدين على غير المتخصصين فيه “إن تغيير الحضانة والولاية
سيطرح مشاكل قانونية يجهلها العلمانيون والنسويات” رغم أن أغلبهم حقوقيون.
أحد الدعاة، بعد أن قضى سنوات وهو يحرّم ويُحِل في شؤون الأسرة، نزل عليه التواضع دفعة واحدة فقال إنه مجردُ طالبِ علمٍ ليس إلا.
المتعصبون للموروث الفقهي تارة يقولون إن الزواج لِمَن استطاع الباءة، وتارة يقولون إن الزواج يجلب الرزق والغنى.
يتم ترهيب الناس بالتركيز على تحريك المشاعر واستبعاد العقل.
في الكثير من الأحيان يرفع الخطيب أو الداعية فَزَّاعَات في وجوه المتلَقِّين المُهيَّئِين للاقتناع بالعاطفة؛ ومما يزيد الرعبَ في النفوس الصراخُ بوجهٍ عَبُوس. ويتم التخويف بترديد مثل هذه الأقوال المقتبَسة من خطب الجمعة وغيرها من المواعظ:
يريدون سَن قوانين تحوِّل الأسرةَ إلى مزبلة تَرْتع فيها الخنازير.
التعديلات المقترحة تنفيذٌ لمخطط ماسوني صهيوني.
المشروع الإصلاحي تطبيعٌ مع كل أنواع الفواحش.
تغيير مدونة الأسرة على أهواء العلمانيين سيؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج الموَثَّق وإلى انتشار الزواج العرفي.
إذا سقطت الولاية عن الرجل فُتِح بابُ الدمار والفساد.
بِسبب وجود هؤلاء (العلمانيين) وأصواتِهم تحبِس السماء قطْرَها وتتحرك الأرض بزِلْزالها وتَغلى المعيشة.
ديننا يحارَب، هناك أناس يقودون البلد نحو الحرب الأهلية والخراب.
الشخصنة من أهم المغالطات التي يوظفها المتطرفون.
أحيانا يعجز الشيوخ عن صياغة حُجَج دامغة حتى وإن كانت أصولهم صحيحة. يُفاقِم هذا العجزُ جمودَ أطروحاتهم وضُعفَ قوَّتِهم الاقتراحية، فيلجؤون إلى استمالة مخاطَبيهم بمدح أنفسهم وقدح مخالِفيهم. وهكذا ينعتون أنفسهم بالقائمين على حدود الله، أما المطالبون بتحديث مدونة الأسرة فعلمانيون ملحدون يتلقَّوْن المكافآت من الخارج، والنساء المناضلات نسويات ماركْسِيات؛ بل مِن أتباعهم مَن يتطاول على شرَفِهن بقوله إنهُنَّ إما أمهات عازبات أو مطلَّقات دَمِيمات.
وتمتد هذه الشخصنة إلى كل المجتمع حيث يقسمونه إلى فئتين باعتماد الثنائيات الضدية: شعب مسْلم ضد شرذمة ملحدة، هؤلاء أهل الهُدى الذين يحبون الفضيلة وأولئك أهل الضلال الذين ينشرون الرذيلة. ويُكرِّسون هذا التقسيم بالتخنْدُق واحتكار الدين والإقصاء ورسم الخطوط الحمراء. يتجلى ذلك من خلال تداول الشيوخ المتشددين ومُريديهم للشعارات والمزايدات التالية:
ما تْقِيسشْ عائلتي.
ديني خط أحمر.
أنا كمسلم أرفض تعديل مدونة الأسرة.
هناك التيار الإسلامي الوطني … وهناك التيار المتأثر بالمرجعية الغربية.
إلى أين سيصل الأمر مع هؤلاء القوم؟
من يريد مدونة حداثية عليه أن يذهب إلى الغرب.
وفي الأخير نرى أنه من الجميل أن يستشهد المحافظون بكلام جلالة الملك “لن أحل ما حرم الله ولن أحرم ما أحل الله”، لكن الأجمل أن يستحضروا أيضا قول جلالته “إن التمسك بالمقدس لا يعني الانغلاق أو التحجر، مثلما أن الأخذ بالحداثة لا يعني الاستلاب أو الاغتراب.
وبالنظر للعلاقة، التي ينبغي أن تربط بين المقدس والحداثة، فإن المقدس بـدون تفاعله مع الحداثة، يبقى كالجسد المحنط. كما أن الحداثة بدون قيامها على المقدس تظل عديمة الروح مما يجعل منهما مفهومين متكاملين، غير متناقضين”. وهذه رسالةٌ تعني تَيّارَي المحافظين والحداثيين، صقورا وحمائم. سنسْعَد لأي توافق يمتص الاصطدامات الإيديولوجية لتحقيق مصلحة الأسرة المغربية؛ فَلِما لا نتَمنّاها مدونةً حداثية على سُنة الله ورسوله؟!
أستغرب للفكر السلفي الذي لم يتغير منذ الحنابلة القدماء مرورا بابن تيمية والوهابية والسلفيون المعاصرون الذين زادوا تزمتا وعنادا بحيث يعادون الفكر الحر العقلاني المنطقي الذي يقرأ الواقع الجديد ويتأثرون به ويؤثرون فيه باساليب جديدة تخدم المجتمعات المعاصرة,فأستغرب كيف يدعوننا الى العيش في الحاضر جسديا وفي الماضي عقليا وفكرا .الانسان ابن عصره وابن بيأته يتعلم من حاضره ويتأثر فيه ايجابيا من اجل خدمة مصالح مجتمعه وبالتالي فالجمود وبقاء دار لقمان على حالها من المستحيلات وان افتى من افتى