الجباري: ترؤس المغرب مجلس حقوق الإنسان اعتراف أممي بجدية المملكة

اعتبر عبد الرزاق الجباري، رئيس “نادي قضاة المغرب”، أن انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، لسنة 2024، يعد اعترافا من المنتظم الدولي بجدية الرباط في المضي قدما في تعزيز مسار حماية وصيانة حقوق الإنسان بالمملكة، ودعم حماية هذه الحقوق على المستوى الدولي.

وقال الجباري، في تصريح لهسبريس، إن الإقبال الكبير للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان على التصويت للمغرب، “ينطوي على رسالة واضحة من المجتمع الدولي الحقوقي تشهد على جدية ومصداقية التوجهات الاستراتيجية للمغرب في حماية وصيانة حقوق الإنسان تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله، كما تشهد على اعتراف هذا المجتمع بالقدرات التي يتوفر عليها المغرب في سبيل الرفع من مستوى تعزيز ودعم وحماية هذه الحقوق على المستوى الدولي”.

وكان المغرب قد تمكن من انتزاع رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومقره جنيف، بعد حصول ممثله، السفير عمر زنيبر، في اقتراع سري، على 30 صوتا من مجموع 47 صوتا، مقابل 17 صوتا لممثل جنوب إفريقيا، التي قامت، مدعومة من طرف الجزائر، بتعبئة كبيرة لنيل هذه المهمة.

فارق الأصوات الكبير الذي كسب به رئاسة مجلس حقوق الإنسان، “يدل على المكانة المرموقة التي يحتلها المغرب على الصعيد الدولي في مجال حقوق الإنسان”، بحسب الجباري الذي اعتبر أن “هذا الوضع لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة عمل متواصل وانخراط جاد في تفاعل المغرب بمصداقية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان”.

ولفت المتحدث إلى أن المغرب يعتبر من الدول الأولى التي اختارت الانخراط في هذه المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، “وذلك من خلال حرصه على المصادقة على الاتفاقيات التسع الأساسية لحقوق الإنسان، والانضمام إلى عدد كبير من البرتوكولات الاختيارية الملحقة بها، والتزامه بتقديم تقاريره الدورية أمام المجلس بانتظام منذ إحداثه سنة 2006، والعمل على تنفيذ توصياته واستقبال عدد من المقررين الخاصين، فضلا عن تقديم تقاريره أمام الآليات التعهدية لحقوق الإنسان، والتزامه بالانخراط الجاد والمسؤول في قبول اختصاص اللجان الأممية لتلقي البلاغات الفردية، والتفاعل مع هذه البلاغات وغيرها من النداءات العاجلة داخل الآجال المعمول بها”.

وأبرز رئيس “نادي قضاة المغرب” أن انتخاب المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، جاء ثمرة لـ”جهد كبير وعمل دؤوب ومستمر تقوم به بلادنا، من خلال ما اجترحته من مبادرات متميزة في هذا الإطار، كمساهمتها في الإصلاح الذي عرفته منظومة الأمم المتحدة، ومبادرتها في نبذ خطاب الكراهية، وكل ذلك في انسجام وتناغم مع مجهوداتها التي قامت بها على المستوى الوطني لتعزيز حماية حقوق الإنسان”.

واستعرض الجباري عددا من المبادرات التي قام بها المغرب في هذا الإطار، بدءا من إحداث لجنة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي سنة 1999، وهيئة الإنصاف والمصالحة سنة 2004، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومؤسسة الوسيط، وإقرار دستور جديد متقدم في مجال الحقوق والحريات، وتكريس العديد من الممارسات الفضلى في ميدان حمايتها، خصوصا من زاوية عمل السلطة القضائية “الموكول إليها حماية حقوق الأفراد والجماعات وحرياتهم بكل أنواعها وأصنافها، ويتضح ذلك من وفرة الأحكام والقرارات القضائية التي تصدر ضمانا لهذه الحقوق وانتصارا لها”.