باشرت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك أبحاثا ميدانية موسعة حول شبكات استيراد مشبوهة، تبين أنها تعتمد على مستوردين “صوريين” وشركات وهمية لا وجود فعلي لها على أرض الواقع؛ وذلك استنادا إلى مؤشرات مقلقة رصدتها خلية تحليل المخاطر واليقظة في ملفات شركات مستوردة تنشط بقطاعات النسيج والألبسة والتجهيزات الكهربائية والأكسسوارات المنزلية.
وعلمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن المعطيات الأولية عن الأبحاث الجارية كشفت تسجيل عدد من الشركات المشبوهة بأسماء مساهمين ومسيرين “على الورق” لا تربطهم أية صلة بالأنشطة التجارية الحقيقية لهذه الكيانات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن أصحاب القرار الفعليين لجأوا إلى استغلال هويات أشخاص في وضعيات مالية أو بنكية هشة، بينهم أفراد ممنوعون من إصدار الشيكات أو خاضعون لمتابعات بنكية بالتحصيل، وأنشأوا من خلالهم شركات أبرموا بواسطتها صفقات استيراد ضخمة بمليارات السنتيمات، خاصة من الصين.
وأفادت مصادرنا بأن مهام التدقيق الميداني مكنت عناصر الجهاز الجمركي من الوقوف على تناقضات صارخة بين تصريحات مستوردين “صوريين” والمعطيات الواردة من الدول المصدرة بشأن القيمة الحقيقية للفواتير الجمركية المصرح بها من قبلهم؛ مما كشف عن تلاعبات مقصودة في فوترة عمليات استيراد بهدف تقليص الرسوم الجمركية المفروضة على السلع والبضائع.
وأضافت المصادر جيدة الاطلاع أن المعطيات المتحصل عليها جرى تحويلها إلى مأموري المراقبة بالموانئ البحرية والجافة، لغاية حجز شحنات عديدة وإخضاعها للمراجعة والتدقيق؛ غير أنهم فوجئوا بصعوبة الاستدلال على الجهات المستوردة والتفاوض معها حول الغرامات المفروضة.
وأكدت المصادر سالفة الذكر أن مراقبي الجمارك توقفوا على اعتماد عدد من هؤلاء المستوردين على “توطين” شركاتهم لدى مكاتب محاسبة والتصريح بمعطيات حول عناوين مستودعات وفضاءات تخزين تابعة في ملفات طلبات الترخيص بالاستيراد، اتضح فيما بعد أنها مغلوطة؛ مما زاد من تعقيد عمليات التبليغ والحجز والملاحقة القانونية.
وأوردت أن المراقبين اضطروا إلى اللجوء إلى خوارزميات تحليل البيانات المرفقة بنظام “بدر” الإلكتروني لتطويق مجمل التصريحات المشبوهة في طلبات سابقة لشركات الاستيراد المعنية، تمهيدا لتجميع الوثائق والمستندات الكفيلة بتحميل مسيريها المسؤولية القانونية عن السلع المستوردة استنادا إلى مقتضيات مدونة الجمارك.
وأوضحت المصادر أن المحاولات المشار إليها عززت شكوك المراقبين حول تعلق الأمر بمخططات مدروسة، تُنشأ فيها شركات بصفة خاصة لاستغلالها في التلاعب بعمليات استيراد والتملص من أداء مستحقات واستغلال إعفاءات جمركية، قبل التخلص منها ومحاولة إبعادها عن مسارات الملاحقة الجمركية.
ومكن تقدم مسار الأبحاث، الجارية بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة للضرائب والسجل التجاري، عناصر فرقة الجمارك من رصد معطيات حول محاولات تصفية شركات استيراد “صورية” فور افتضاح أمرها؛ خلال عمليات مراجعة جمركية روتينية ومهام مراقبة بعدية، حيث أثارت مصادر الجريدة تحويل عدد كبير من هذه الشركات إلى مساطر التسوية والتصفية القضائية، بعدما اختفت كليا من قواعد البيانات الرسمية المشتركة مع إدارة الجمارك بشكل مفاجئ.
تجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة برسم سنة 2025 كشف عن حصيلة رقابية غير مسبوقة، حيث بلغت المداخيل الإضافية الناتجة عن عمليات المراقبة 8,09 مليارات درهم، مقابل 6,24 مليار درهم سنة 2024؛ مما عكس ارتفاعا ملحوظا في نجاعة التدخلات الرقابية. كما تصدرت مراقبة القيمة الجمركية مصادر هذه المداخيل، حيث تمت مراجعة معاملات بقيمة 23,5 مليارات درهم خلال سنة 2025؛ مما مكن من استخلاص 6,97 مليار درهم من الرسوم والمكوس الإضافية، اعتمادا على تعزيز استغلال النظم المعلوماتية وتكثيف المراقبة الآنية.
أحيانا ينتابني شعور بأننا نعيش على الفتات الذي يتساقط حين اقتسام الخبز يوميا نهب وسرقة الملايير من اموال الشعب المغربي لكن الخلل الكبير هو انه من يراقب هذا الفساد هو نفسه سارق الفرق هناك من ينهب مليار وهناك من ينهب الملايير
تحية طيبة لعناصر الفرقة الوطنية للجمارك والامن الوطني والدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والوقاية المدنية الساهرين على حفاظ أمن وطننا الحبيب تحت شعار الله الوطن الملك.
En 1922 les Français ont crées le premier quartier industriel au Maroc, aujourd’hui beaucoup d’usine ont fermés et des milliers au chômage a causé des produits importés de Chine et de Turquie et de Tunisie et d’Egypte et de Vietnam et de Brésil
لوبيات الفساد في البلاد سيطرت حتى على مؤسسات المراقبة والفحص وكل الإجهزة الساهرة على حماية الإقتصاد المغربي.الإرادة السياسية في البلاد ليست حاليا مؤهلة لمحاربة الفساد والغش والتهرب الضريبي وتبييض الأموال .
إلى متى الصمت؟ جمارك الدار البيضاء.. “المغارة” التي تبتلع اقتصاد الوطن وتحمي الحيتان الكبيرة! مسؤولين كبار داخل إدارة الجمارك. الهدف؟ إبادة الشركات الصغرى والمتوسطة ومحطات الوقود المستقلة لإخلاء الساحة بالكامل للحيتان الكبيرة.
الحكرة الإدارية: تُستخدم القوانين والضرائب كـ “مقصلة” لإفلاس المقاولات المكافحة.
التعليمات “تحت الطاولة”: شركات كبرى تدفع الملايير كـ “رشاوي” لضمان إغلاق محطات وقود وشركات صغيرة ترفض الخضوع
#الفساد_الإداري #جمارك_الدار_البيضاء #الضرائب_غير_المباشرة #الحكرة #إفلاس_الشركات #أين_الثروة #المغرب #العدالة_الاجتماعية تسببت في افلاس شركات ومحطات الوقود مما جعل تسريح العمال اين التشغيل عندما افلس الشركات الصغرى والمتوسطة ومحطات الوقود من الجمارك والضراءب غير المباشرة بالدار البيضاء السبب البطالة وتوقيف العمال كم من اسرة شردت بسبب الجمارك والضراءب غير المباشرة بالدار البيضاء حيث اغلقت الشركات الصغرى والمتوسطة ومحطات الوقود بمساعدت الشركات الكبرى المسؤولين الكبار الاحتكار ومناقشة
السؤال هو ماذا كانت تفعل الأجهزة المكلفة بمراقبة الصفقات حين ابرامها وتنفيذها. من المستحيل أن يقع ما وقع دون تواطؤ جهة أو جهات.
هذا هو سبب إفلاس المقاولة الصغرى،
الضرائب و الجمارك تحكم قبلتها على المواطن البسيط و ترهقه، بينما ينعم الأغنياء في الاعفاءات و المساعدات و التملص من الأداء
المغرب فاقد للسيادة الرقمية وتغول الشركات الأجنبية وخاصة الخليجية بمباركة الحكومة أدى إلى تجفيف الأسواق من الثروة الفلاحية و الحيوانية وتجفيف الأسواق من من أضاحي العيد والتباكي في الأسواق هو أكبر دليل على هذا التواطؤ لمدة عشر سنوات ،كانت كافية لإدلال المغاربة في أقدس شعائرهم الدينية عيد الأضحى، فكل خواريزميات التطبيقات المغربية لكل الإدارات مستوردة من الإمارات_الصين ،وهي تعتمد على فيلترات تمنع وصول صوت المغاربة للجهات المتمكنة.