أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن الإيرادات الضريبية للجماعات الترابية بلغت 29 مليار درهم خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الجاري، أي بتسجل زيادة بنسبة 8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام السنة المنصرمة.
وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الارتفاع يغطي تراجع الضرائب المباشرة بنسبة 0.2 في المائة، وزيادة بنسبة 14.8 في المائة في الضرائب غير المباشرة، مشيرة إلى أن الإيرادات الضريبية شكلت 79.7 في المائة من إجمالي إيرادات الجماعات المحلية.
وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المنقولة استقرت عند 22.5 مليارات درهم، بزيادة 10 في المائة مقارنة بنهاية شهر أكتوبر 2021.
أما بشأن الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات المحلية، فقد تراجعت بنسبة 3.7 في المائة؛ لتصل إلى 6.78 مليار درهم.
كما زادت الموارد التي تديرها الجماعات المحلية بنسبة 12.5 في المائة، لتصل إلى أكثر من 7 مليارات درهم.
يبدو أن الجماعات فالحة في حلب المواطن بالضرائب غير اننا نجهل اين تذهب هذه المداخيل هل في المهرجانات السخيفة ام في سهرات طوطو. لكن المؤ كد ان المواطن لاينتفع بها
هذا يدل على مجهود موظفي الجماعات الكبير من شاسعي المداخيل وغيرهم،رغم كل هذه النتائج الإيجابية لمحصول عملهم فإنهم يعانون من عدم اهتمام وزارة الداخلية بهم وبمطالبهم وتأجيل الحوار مع نقاباتهم من عام لعام …
اين هي تسوية اصحاب الشواهد والدبلومات اين هي مطالبهم وغيرهم…!!!!
لا تسوية لا تحفيز لا تكوين لا استجابة للمطالب ما يسرع في حقهم هو اتهامهم والزج بهم في السجون بتهم يتحمل الفاعل السياسي كامل المسؤولية فيها…
تنمية مداخيل الجماعة ومن يشتغل الوزير في الجبايات. أليس اغلبهم من حاملي الشهادات.ويشتغلون على منظومة جير وبدون اي تكوين. واذا لاحظنا في مداخيل الجماعة انه عرفت تطورا في الممارسة العملية وذلك بفعل وجود هذه الاطر المتمكنة وخاصة تلك التي لها تكوين قانوني مما جعل الجماعات تعرف فائضا في المداخيل،لكن وزارة الداخلية تواجههم بالقمع والتهميش وتعليق الحوار للاستماع لمطالبهم العادلة والمشروعة