مع نهاية كل سنة دراسية تطفو على الساحة الوطنية إشكالية كبيرة تؤرق شرائح واسعة من المجتمع المغربي، والأمر يتعلق بالحركة الانتقالية والتعيينات الجديدة للموظفين خاصة بقطاعي التعليم والصحة، القطاعان الحساسان اللذان يكتسيان أهمية استراتيجية سواءا من حيث استيعاب أفواج كبيرة من الوافدين على سوق الشغل، أو من حيث تأثيرهما المباشر على تقدم ونمو المجتمع في شتى المجالات، بل إن مؤشراتهما المتدنية في بلادنا هي المسؤولة عن الترتيب المتأخر للمغرب في التقارير الدولية المتعلقة بالتنمية البشرية.
وفي هذا الإطار تتوصل المصالح المركزية بوزارتي التعليم والصحة العمومية بآلاف طلبات الانتقال والالتحاق بالأزواج خاصة في اتجاه المدن الكبرى، ومن طبيعة الحال فإن العدد الذي تتم الاستجابة له يبقى ضعيفا جدا ولا يلبي طموحات المعنيين بالأمر لاعتبارات متعددة.
التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية: وقود الحركة الانتقالية
بصرف النظر عن الأسباب الاجتماعية الوجيهة في كثير من الأحيان التي تقف وراء استفحال الظاهرة ( الالتحاق بالزوج أو الزوجة، الأمراض المزمنة، الرغبة والحنين إلى مسقط الرأس الخ) ،فانه يمكن الجزم بان أكثر الأسباب قوة وحضورا هو الإغراء الذي تمارسه المدن الكبرى من حيث توفرها نسبيا على متطلبات الحياة من مدارس،مستشفيات،معاهد وجامعات،مراكز وأندية ثقافية الخ. وهذا السبب يحيلنا مباشرة إلى واقع التفاوتات الصارخة بين مناطق وجهات ومدن المغرب في شتى الميادين. وجدير بالذكر مثلا أن محور الدار البيضاء –القنيطرة يستأثر بحصة الأسد من ثمار التنمية الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها بلادنا. صحيح أن هناك جهودا تبذل في مناطق أخرى من بلدنا كوجدة ،الحسيمة ، طنجة، الناظور غير أن مساحات شاسعة لازالت تنتمي إلى المغرب غير النافع الذي يفتقر لأبسط شروط العيش الكريم خاصة في مجالات البنيات التحتية الصحية ،التعليمية والترفيهية الخ.
تقول إلهام وهي أستاذة التعليم الابتدائي بقرية نائية بالجنوب الشرقي”منذ التحاقي بالمؤسسة التي اشتغل فيها وأنا اطلب الانتقال إلى مدينة فاس لأنني صراحة لم اعد أطيق العيش في هذه الصحراء التي لا طير يمشي فيها ولا وحش يسير، هناك انعدام مطلق لأبسط متطلبات العيش المقبول ، حتى ولو كنت تتقاضى أجرة محترمة فليس لديك ما تفعله بالمال. وعزاؤنا الوحيد في هذه المنطقة هو كرم أهلها ودماثة أخلاقهم، أما غير ذلك فيدعو إلى الرحيل “
أما سناء المتزوجة من رجل يشتغل إطارا بنكياً بالدار البيضاء فتحكي بمرارة عن عذابها المتجدد بفعل فراقها وبعدها عن عائلتها الصغيرة المتكونة من طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وابن بالكاد أكمل عامه الثاني وهي تضطر نهاية كل أسبوع لقطع مسافة تزيد عن 500 كيلومتر لرؤية فلذات كبدها، وهي كذلك تشعر بنفس المرارة لأن المستشفى التي تشتغل فيه لا يتوفر على التجهيزات والمستلزمات الطبية التي تجعلها تمارس مهنتها بالشكل المطلوب.
هاتان الشهادتان الصادمتان تكشفان في الواقع حجم المأساة التي يعاني منها عدد كبير من أمثال إلهام وسناء ، وتكشفان أيضا عن عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي لازالت تطوق المغرب وتستدعي سياسات عمومية أكثر جرأة وإرادية من اجل محاولة ردم الهوة وتقليص الفجوة بين المغرب النافع وغير النافع .
المواطن المقهور هو من يؤدي الثمن
أمام انسداد الأفق ومحدودية الإمكانيات للاستجابة لجميع الطلبات التي تتوصل بها الجهات المختصة ، فان بعض موظفي وموظفات الدولة يلجؤون لأساليب ملتوية لتقليص مدة إقامتهم في مناطق عملهم. ومن بين الأساليب الأكثر رواجا في هذا الصدد تقديم الشواهد الطبية لفترات قد تتجاوز الشهر،التقاعس في أداء المهام،الإضرابات المتكررة،التسابق على الاستفادة من وضعية الفائض(قطاع التعليم) ،تقديم إكراميات لبعض المسئولين للتستر على غياباتهم المتكررة ولآخرين مقابل تنقيلهم إلى أينما يرغبون الخ .
وقد يصل الأمر بالبعض إلى الانتظام داخل جماعة لممارسة الضغط على المسئولين خاصة عبر الإضراب عن الطعام والوقفات الاحتجاجية أمام البرلمان واستغلال وسائل الإعلام للترويج لهذا الاضطراب غير المبرر كما حصل مؤخرا.
صحيح أن القانون يكفل لهؤلاء الأشخاص حقهم في المشاركة في الحركة الانتقالية لكن في نفس الوقت فان هناك حقوق ومصالح المواطنين لا يمكن العبث بها بذريعة الدفاع عن الحقوق الفردية،فكيف سيستفيد المواطن المغلوب عن أمره في المناطق النائية من الخدمات التي اقرها له الدستور إذا كان الجميع يرفض التعيين والعمل بها.
إن تطويق ومحاصرة هذه الإشكاليات يتطلب من الدولة أن تتحلى بمزيد من الإبداع والابتكار للوصول إلى حلول تكفل في نفس الوقت حماية الحقوق الفردية وتؤمن الحقوق الجماعية ،كما أن الأمر رهين بتنمية الوعي لدى الموظفين وتكريس قيم المواطنة والتضحية والإيثار لديهم، لان الذي يؤدي فاتورة وانعكاسات هذه المعضلة هو المواطن من خلال استمرار تدني الخدمات الصحية وتقهقر المستوى التعليمي بما يهدد الأمة كلها في حاضرها ومستقبلها.
أنا أستاذ الابتدائي قضيت أزيد من عشر سنوات في الفيافي، أنا لا أريد الالتحاق بزوجتي التي تعمل بالبيضاء وانما فقط تقريبي الى سطات أو الجديدة أو بنسليمان خصوصا وأن هذه المناطق تعرف تعيينات جديدة لخريجين جدد. واش هذه صعيبة؟؟؟؟
.والله ما نسمح للمسؤولين فعمري لي ضاع هباء،أمام الله تعالى ،والله ياخذ فيهم الحق
مقالك أغفل نقطة أساسية و مهمة هي السبب في هدا التذمر الذي يعاني منه الموظف و هي السبب في هذه الاضرابات و تدني مستى الخدمات المقدمة من طرف الموطف في المناطق النائية. انها المحسوبية و الزبونية حيث أن موظفون حديثي التخرج يعينون بالرباط خصوصا في قطاع الصحة في حين أنالموطف الذي قضى اربع سنوات في مناطق نائية لا تتم الاستجابة الى طلبه
the story of these two women is really a shame we are calling for better future for the moroccan society but how can this happen if the two most important sectors are still suffering from such problems.
باختصار شديد ومركز
ما ينقصنا في هذين القطاعين هو تكافؤ الفرص والشفافية لا غير
ـ عدم اجراء اي حركة خارج الحركة الوطنية
ـ اعادة النظر في معايير الحركة الانتقالبة ورد الاعتبار للاقدمبة العامة باعتبار ان الموظف القديم مسن وبالتالي فهو حالة اجتماعية
ـ حل مشاكل الخصاص الطارئ عن طريق التكليف المؤقت حيث يمنع عن المسؤولين تغيير الكليفات لتصبح اقرارا بالمنصب لتفاذي التلاعب في الانتقالات.
ـ تحفيز العاملين في المناطق الصعبة وتحدد المناطق الصعبة كالتالي:
بما ان المناطق الصعبة تعتبر مناطق طاردة للموارد والمناطق الاخرى مستقطبة لها فيجب ان نربط التحفيز بالحركة الانتقالية لخلق نوع من التوازن لبن المناطق وذلك
بتحليل معطيات طلبات الحركة الاتقالية الوطنية ووضعيات المؤسسات باعطاء4 نقطة لكل مؤسسة عن كل خصاص تعرفه
تخصم 4 نقط لكل مؤسسة لكل فائض
تعطى 2 نقط لكل مؤسة لكل طلب انتقال منها
تخصم لكل مؤسسة 2 نقط لكل طلب اليها
في الاخير نجمع نقط كل مؤسسة ونرتبها من اعلى نقطة الى ادناها
سترتب المؤسسات المتواجدة في المناطق الصعبة على راس اللائحة
والمؤسسات المريحة في اسفل اللائحة
وبالتالي يمكن تقسيم المؤسسة الى اربع او خمس فئات
نخصص للفئة الاولى تعويض صافي مثلا 800 درهم
الفئة 2 تعويض 300درهم
الفئة 3 تعويض 100 درهم
الفئة 4 0 درهم
هذا مثال ولكن جوهر الفكرة يهدف الى تحفيز من يعمل بالمناطق الصعبة
توفير الاطر اللازمة للمناطق الهامشية
تخفيف الضغط على الحركات الانتقالية
محاربة الفساد التي تعرفه الحركات الاتقالية في كل النيابات.
اتمنى ان يصل هذا التعليق الى اذان المسؤولين والنقابيين الذين يفكرون بموضوعية حيث اعرف انه لن يروق الانتهازيين و الوصوليين.
je suis pour le regroupement familiale et pour la famille unie quel que soient les problémes de l etat la femme doit dormir aupres de son mari et de ses enfants c ‘est la chaaria
الى صاحب التعليق رقم1 من انت لتتحدث بهذه الطريقة عن رجال التعليم انا اتحداك و اتحدى اي متبجح مثلك ان يقضي شهرا واحدا متواصلا مع التلاميذ اليس من حق اسرة التعليم ان تملك منزلا و ان تتحدث عنه وعن شئونه اليسوا مواطنين من هذا البلد لماذا هذه الكراهية العمياء لاسرة التعليم ان مثل هذه المشاعر لن تولد الا مثلها وابغض منها انا اسالك اذا كنتوالداا بالله عليك كم مرة ذهبت للسؤال عن ابنائك في الدراسة ما مدى متابعتك لهم ام تظن ان المدرسة ستقدم لهم المعجزات كم مرة تبحث عن اخبار ابنائك بين زملائهم ام انك مجرد ولد صغير لم يعرف بعد معنى المسؤولية.اننا لا ننكر وجود الشاذ في كل القطاعات لكن هذا لا يسوغ التسوية في الحكم بين الجميع .اذا كنت انت او المجتمع او حتى الدولة لم تعد ترضى عن التعليم فلتحذفه بكل بساطة من الوظائف وليتم الغاؤه نهائياولعل المستقبل يحمل المفاجآت خاصة واننا سمعنا عن بيع مؤسسات تعليمية بل وحتى التاريخية منها دار البارود بمراكش انموذجا.اتحدى ان يتم فقط حذف عطله هل تعلم انه لو ان اسرة التعليم تتفق كلمة واحدة و تمتنع عطلة واحدة فقط عن السفر لتوقف كثير من اقتصاد البلاد و اسالوا من يشد الرحال عبر الحافلات و الطاكسيات من الاقاليم الجنوبية انطلاقا من الداخلة وصولا الى طنجة مرورا عبر بوجدور العيون طانطان كلميم تيزنيت اكادير … الله ايهدينا على بعضياتنا
رغم مايقال لابدمن الصبر لان الله مع الصابرين اذا صبروا.سوف ياتي الفرج ان شاء الله.
رد على صاحب الرد رقم 1
سيدي الكريم أنا لا أكرهك وأشفق عليك لأنك لا تعرف ما الذي يحدث داخل قطاع التعليم وما نعانيه من ظروف صعبة وكون الأستاذ يوقع ويتعهد بالعمل في أي منصب تسنده إليه الوزارة فإن هذا التعهد لا يلغي مسؤوليات الالدولة في تحسين ظروف العمل لعدة أسباب أذكر منها:
1- أن أي موظف لكي يكون مردوده جيدا لا بد له من التحفيز والتحفيز قد يكون بالزيادة في الدخل أو بشكل آخر مثل تسهيل الإنتقال
2- التوقيع على الإلتزام لا يعني القبول بظروف عمل منافية لأبسط متطلبات العيش الكريم كما لا يعني وهذا هو الأساس القبول بالعمل في ظروف غير صالحة لإنجاز المهام المطلوبة من الموظف، إذ لا يعقل أن يتم السكوت على أقسام غير صالحة للدراسة (آيلة للسقوط- أو مبنية في المقابر- أو مخربة معرضة لكل أنواع السرقة)
3- مسألة التوقيع في حد ذاته يمكن إدخالها في باب الغرر -بلغة الفقهاء- لأان الموظف عندما يوقع على العمل في أي منصب يسند إليه يفكر فقط في البعد ولكن لا يقولون له ستعمل في قسم أو مستوصف غير مطابق لمواصفا طبيعة العمل.
لا يا أخي إننا نضحي وأنت لا تعرف ما نفعله بالبوادي، أنا بالبادية منذ ستة عشر عاما وأعلم أن هناك الآلاف ممن التحقوا بمقرات عمل مريحة فقط بعد سنة من تخرجهم ثم تقول لي لا تحتج بل قبل لبيد التي شغلتك حرام عليك.
أنصحك بالقراءة للتعلم الكتابة باللغة العربية قبل أن تتهجم على أسيادك.
أنا متفق في بعض النقط. ولكن يجب أن تعرف أن المشكل الأساسي هو الحركة الإنتقالية التى تلبى للبعض و يحرم منها الآخر رغم أحقيته .على العموم لابد من مراجعة القوانين المنظمة لها .
لايعقل أن يكون الإعلان عن نتائجها بعد التوقيع غلى محاضر الخروج.
كل هذه الأسباب تؤكد أن الوزارة تحتقر أو تكن الكراهية لرجال التعليم.
وعليه عليكم يا رجال التعليم التوحد و النهوض من الغفلة و النوم لقد آن الأوان للوقوف ضد الظلم و سياسة التجويع و الشفارةو القمارة.
الحل هو المدرسة الجماعاتية .اما فكرة تقريب المدرسة من مواطني البوادي و الفيافي فهي فكرة اعطت نتيجة جد كارثية
تهيمن الإنتقالات النسوية على الحركة الإنتقالية بقطاع التربية والتعليم بسبب الأعراف الإدارية المجحفة في حق رجل التعليم فالإلتحاق بالزوج له الأسبقية وتمنح للعازبات خمسة نقاط إذا كانت تعمل خارج إنتماءجهة والديها ومع ذلك يكثرنا التشكي والنواح .
فواعجباه من مطلبات الحركات النسوية بالمساواة مع الرجل وهن قد إبتلعن كمعلمات حقوق المعلمين فكيف يطالبن بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان (المساواة) لهن ويرغبن في تلافي مغارمها (الواجبات) .
من معلم مظلوم يطالب بالمساواة من أعلى قمة سيروا.
والسلام
في الوقت الذي يتحدث فيه الجميع عن إصلاح التعليم وتعميم الصرامة والتدبير الرصين لهذا القطاع الحيوي من حيث تنقيته أساسا من الفساد والزبونية، صدم خريجو مركز تكوين المعلمين بالخميسات دفعة 2009 بزميلتهم-بنت الفشوش- التي تم تعيينها في خريف السنة نفسها في قرية نائية كما هي العادة فإذا بها تنتقل في ظرف وجيز لم يتعد ستة أشهر للتدريس بمسقط رأسها بقدرة قادر مدبر حكيم ، فيما ينص القانون على عدم وجوب إنتقال المدرسين حديثو التخرج من منطقة إلى أخرى إلا بعد انصرام مدة معقولة أجلها أربع سنوات على الأقل، ومن هذا المثال الصارخ نستشف أن أزمة التعليم أعقد مما نتصور بعدما تفشت المحسوبية والزبونية سواء في مباريات التوظيف أو في التعيين بل وحتى الحركة الإنتقالية أضحت ترقص على إيقاع باك صاحبي ، فمعذرة أصحاب التعليم. كفوا عن استنزاف الميزانيات والكذب على الذقون ما دام منطق دهن السير يسر سائدا وشكرا أنشروا على رقبتي.
في نظري الدولة تستهتر بموظفي التعليم و الصحة،و التعيينات الجديدة أبرز دليل على هذا الاستهتار، معظمها في الحواضر الكبرى بينما نجد العديد من الموظفين الذين يقبعون لأزيد من 17 سنة في الفيافي,اللهم إن هذا منكر.و الغريب في الأمر أن العديد من الموظفين الجدد لا يتم تعيينهم في المناطق التي طالبوا بها مما يزيد الأمر تعقيدا و الإطالة من هذا المسلسل المشؤوم.ّ
ارى فيما يرى النائم ان العمل في الجبال من شيم الرجال وان عملهم ما ضاع هباء شخصيا عملت دون ماء ولا كهرباء ولا ريزو ولا سكن ولا مرحاض اسكن في قسم ادرس فيه واستحم فيه ايضا …والمسافة الى الاسفلت هي 9 كلم بيست ثم المسافة الى اقرب فيلاج 35كلم.ورغم كل الظروف كنا نخلق اجواء تضج بالحياة والنشاط والعطاء والصبر خصوصا على الناس الذين اعتبرونا دائما كائنات من المريخ لا يجب مساعدتها باية حال اللهم الا النزر اليسير المخلوط بعنصرية تجاه كل ما هو اعراب …
إدارة متحجرة. من قصدها مسلما عاد منها كافرا . هذا حال الإدارة المغربية . لا تعرف إلا رفض الطلبات وإلغاء الملفات لعدم استيفائها الشروط المطلوبة . أو لخطأ في التعبير . الأمصلة عديدة وأخر ما وقع بالنسبة لي أنني شاركت في الحركة الإدارية الخاصة بالحراس العامين . ولم يلب طلبي . طلبت توضيحا في ذلك فرفض طلبي بدعوى أنه لا يمكن طلب توضيح من الوزير . هل ممكن أن تدلوني ماذا أفعل؟ وشكرا
Bonjour à tous,
Mon pauvre grand frère a commencé à enseigner en 1979 dans un petit village à l’est du pays. aujourd’hui le 25 juin 2010, il est encore dans ce même village, il est devenu le directeur de l’école où il a fait ses débuts il y a 31 ans.
Il a tellement perdu espoir de partir un jour, qu’il ne demande plus sa mutation
Tout mon respect au corps enseignant