أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة تدرس معالجة الوضعية القانونية لأصحاب الطلبيات الذين يشتغلون مع المقاولات لتوصيل وشحن السلع إلى الزبائن.
وسجل المسؤول الحكومي ذاته، في معرض حديثه بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية، الإثنين، أن الحكومة ستعمل بعد إنهاء ورش قانون الإضراب، ومع بدء مدونة الشغل، على معالجة الموضوع في إطار المدونة، موردا أن الأشهر القليلة المقبلة ستعرف تحقيق توازن في هذا المجال.
وأوضح الوزير ذاته أن شرائح مهمة من المواطنين الشباب تشتغل في هذا القطاع، مؤكدا أن اتصالات تم إجراؤها مع مديري المقاولات العاملة في المجال داخل المغرب من أجل مناقشة الموضوع مع وزارته.
وشدد المتحدث نفسه على أن ما يؤطر العلاقة بين الشباب العاملين في القطاع وشركات الطلبيات التي تشتغل بواسطة التطبيقات الذكية هو قانون الالتزامات والعقود في فصله 230، وكذا المادة 18 من مدونة الشغل.
وأثار النائب البرلماني محمد حدادي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، الوضعية الخاصة بالشباب الذين يشتغلون في توصيل الطلبات، موردا أنهم بدون تغطية قانونية ولا صحية ولا تأمين، رغم اشتغالهم بدراجات نارية.
ودعا النائب البرلماني ذاته، في سؤاله إلى الوزير، إلى إيلاء الأهمية لهؤلاء الشباب، لأنهم يتحدرون من الهامش، مشددا على أن المغرب يحتل المرتبة الخامسة في هذا المجال على مستوى القارة الإفريقية، وزاد: “لا نريد أن نكون وراء نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا ومصر، فنحن بلد الرواد والخدمات والسياحة”.
وأكد البرلماني التجمعي على ارتفاع الطلب على منصات التطبيقات الذكية التي يدرك الكل أهميتها، مشيرا إلى أنها توفر مداخيل مالية مهمة عالميا، وموردا أن الولايات المتحدة الأمريكية تستخلص حوالي 125 مليار دولار منها.
قطاع يشتغل فيه اغلب الشباب حتى حاملي الشواهد العليا لأنه القطاع الوحيد الذي لا يحتاج لوساطة او معرفة او باك صاحبي .ستتدخل الحكومة لتخريبه بقوانين جاحفة للقضاء عليه .الناس عايشين بخير وعلى خير بين العامل والزبون ما دخل الحكومة….اولى بها ان تتدخل في اصحاب الجيلي الأصفر الذي يؤرق المواطنين .
نشاط يمارسه الشباب لتحسين وضمان مصروف يومهم بعيدا عن التسكع في الشوارع والجلوس في مداخل الازقة، يريدون القضاء عليه.
الاقبال على ممارسة هده الخدمة ، أحسن بكثير من الجلوس في المقاهي من أجل أمور تافهة ،لكن ما يعاب على هؤلاء الشباب السير بسرعة مفرطة عدم احترام قانون السير ،عدم احترام الاضواء ،عدم احترام الأسبقية ، قد عاينت الكثير منهم ضحايا حوادث سير منها المميتة
ليس وحده القطاع الذي يستوجب هيملته وادماجه في الاقتصاد الوطني ، حريّ بها هيكلة كل الأنشطة من باعة متجولين وايصال الطلبيات والمقاهي المتنقلة ونقل المسافرين عبر التطبيقات وحراسة السيارات ، في الدول الخارجية هناك تنظيم لأي نشاط اقتصادي ، لتاطيره وتامينه ومراقبته واستفادة الخزينة منه . والله المستعان .