الحكومة تقر تدابير جديدة لضبط مجال الرخص لأسباب صحية في المغرب

عملت لدى التعاون الوطني لمدة 14 سنة مرضت و رغم الشواهد الطبية الصحيحة و المرض الذي عانيت الأمرّين معه لم يشفع لي ذلك لدى الإدارة و حسبي اللّٰه و نعم الوكيل .

شيء جميل القيام بمثل هذه الاجراءات لضبط الموظفين و تطبيق القانون بشكل سليم من أجل الحفاظ على حقوق المرتفقين و خدمتهم في أحسن الظروف لأن الغاية من وجود الادارات هي خدمة مصالح المواطنين. ولكن لابد أيضا من التسؤال عن سبب هذه السلوكيات التي يلجأ لها الموظف من أجل التهرب من القيام بوظيفته بالشكل المطلوب. فغياب الشفافية وعدم معاملة الموظفين بنفس المعايير وأساليب الاقصاء التي يلجأ لها المسؤولون في القطاعات العمومية هي السبب الأساسي في تصرفات الموظفين . لإصلاح الادارات بشكل عام وإصلاح قطاع الوظيفة العمومية بشكل خاص لابد من محاسبة المسؤولين الكبار عن المرافق التي يسيرونها ومحاسبتهم على النتائج التي تحقق سنويا. غير ذلك فمجرد مضيعة للوقت وتفويت فرصة الرفع من جودة الادارات إلى ما لا نهاية …..

كنتمنو من الحكومة تزيد تلقى حلوب لهد المعضلة و حنا عارفين باللي كتبدل فجهدها ولكن مزيدا من العمل

مسؤوليةالحكومة كبيرة، لأن انتظار آمال المواطنين كبير على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والحريات وما نراه يبشر بالخير

سياسة ناجحة اتت بها الحكومة تنسجم مع متطلبات الشعب المغربي وهدا مايجعلها حكومة قوية تسطر مسارها بتبات ولكن هذا لا يعني ان عملها اى حد الساعة كافي لذلك مزيدا من العطاء والعمل

الحكومة تقر تدابير جديدة لضبط مجال الرخص لأسباب صحية في المغرب لم يكون ولن يكون هناك أي تغيير لا في التزوير ولا في الغش ولا في الرشوة ولا في الظلم ولا في السماسرة ما دام أن المواطن لا زال يعيش في القرون الوسطى وهو الذي يساهم بطريقة مباشرة في تحطيم قيم هذا الوطن
الدول المتقدمة يبنيها المواطن لان أي حكومة على وجه الارض يمثلها المواطن وليس العكس
جهل المواطن بحقوقه ساهم في إنتشار السيبة والفوضى والجوع والعطش كيف يعقل أن دولة سكانها يتجاوزون 50 مليون نسمة وفي عصر التكنولوجيا لا زالت 80 في المائة من مواطنيها يتبولون على الارصفة وفي الشوارع
الحكومة لا تتغير إذا كانت تتحكم في قطيع وهي نفسها لا تريد لهذا القطيع أن يستيقظ اللوم كل اللوم علينا نحن المواطنين

جل ما قدمته الحكومة حتى الان يستحق الاشادة و التنويه مقارنة لما بالحكومات الماضية

كلنا كنلاحظو بلي الحكومة في الطريق لتحقق أهدافها المنشودة فالنتائج بدأت تظهر وكانت المؤشرات ايجابية على جميع المستويات و في جميع القطاعات

هذا المجهودات لي كدير الحكومة على قبلنا من حقنا نفتاخرو بيها رغم من هذا المشاكل كامل او الصعوبات

نتمناو هذا المجهودات تبان الثمار ديالها على مدى القريب انشاء الله و تكون انجازات كثيرة

أسهل حل مشكل الاشباح و اشباه المرضى و النقابيين المتفرغين
يكفي خلق وكالة وطنية تتبع الكترونيا الحضور اليومي للموظفين بمقرات عملهم التي يجب ان تجهز بالات و انظمة الكترونية تؤكد تواجد الموظف بمكتبه او عمله كل يوم و يمكن لها ان تضبط اداريا و بالصورة و البصمة للحالات الطارئة و التي يتعذر عليها الحضور لسبب مبرر
فقط اقطعوا الصلة في المراقبة بين الرئيس و المرؤوس و جعلها بين ايدي الوكالة هذه و سوف ينضبط الكسالى

كتمشي لشي إدارة فالمغرب كيبقاو يخنزرو فيك بحال إلى جاي تسعاهم .

حتى حنا مكرهناش هاتشي يطبق على الجميع وخصوصا في البرلمان نشوفهم حاضرين واللي حاضرين فايقين وموكضين

وماذا عن الموظفين الاشباح كجماعة الرباط وغيرها اما هذه الطريقة فلا جدوى منها فقد احضر والمردودية ناقصة او صفر

عدد كبير من الموظفين لا يتم التبليغ عن غيابهم من طرف الإدارة . يجب وضع آلية لضبط غياب الموظفين الذين تتستر عنهم الإدارة.

إعادة النظر في الشواهد الطبية لا للتزوير . الاطباء النزهاء لا تخافوا ولا تحزنوا .الاطباء الخونة في خطر . احدروا.

اليوم الحكومة تقوم بمجهودات جبارة من أجل ارساء أعمدة بناء الدولة الاجتماعية التي من خلالها سيتمكن المواطن المغربي البسيط من ضمان العيش الكريم.

بعد مرور سنة ونصف على تنصيب الحكومة الحالية لا يمكننا أن نقول إلا أن هذه الحكومة رغم كل التحديات الاقتصادية والطبيعية الصعبة استطاعت أن تبصم على انطلاقة جيدة من خلال اطلاق عدة برامج تنموية واصلاحية

لا يمكننا أن ننكر بأن الحكومة الحالية تقوم بمجهودات جبارة من أجل الارتقئ بالمستوى الإجتماعي للمواطن المغربي .

لا أحد يمكنه أن ينكر بأن الحكومة تقوم بمجهودات جبارة من أجل التخفيف من أثار الأزمة الدولية على الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية للمواطن كما أنها تعمل جاهدة من أجل النهوض بالوضعية الاجتماعية للمواطن المغربي.

الي عرف حجم الازمة الي كتعيشها بلادنا بسبب توالي سنوات الجفاف وتداعيات كورونا وزيد عليها هاذ الصداع الي نايض بين اوكرانيا وروسيا غادي يقول الله يحسن عوان هاذ الحكومة والمواطن البسيط ومغاديش ينكر بلي الحكومة كتدير مجهودات باش تحمي القدرة الشرائية للمواطن.

أيدي هاد شي مزيان ويلا تطبق زعما كود كود حيت ما غيبقاوش الكسالى وأصحاب الحال فالقهاوي والمشاريع ديال الريع تاعهم ويخليو المواطنين كيتسناو فيهم رغم الحاجة والإستعجال أو الخطورة فالصحة واللي قد تودي بهم للموت لا قدر اللله وفأقل الحلات تعطيل أغراض الناس .لكن ماكرهناش تبدأ من هاد الحكومة والمسؤولين الكبار اللي كيتغيبوا بدون مبررات فالبرلمان والوزارات والمصالح العليا والاجتماعات الرسمية والشعبية الجد مهمة اللي كتخاد فيها قرارات مصيرية وماشي المنصات الإلكترونية اللي غتحل المشكل مادام المسيرين ديالها هم المسؤولين الكبار بنفسهم!

بالتوفيق والنجاح وفقكم الله لخدمة الوطن والمواطنين

سيروا في أمن الله، سدد الله خطاكم مع متمنياتنا لكم بالنجاح والتوفيق إن شاء الله، أملنا في هاته الحكومة والتي تزن ذهبا بالكفائات العالية

الحكومة الحالية إيجابية وواعدة بالتقدم في مسار خدمة المواطن وتعزيز مناخ الثقة

لا يمكننا نكران ان الحكومة تشتغل على خلق مجلس الأمن الطاقي من أجل التتبع الدقيق للوضعية الطاقية في البلاد في كل المجالات

الحكومة اليوم وضعت استراتيجية واضحة المعالم لإصلاح المنظومة الصحية و تأهيل العرض الصحي و إحداث مجموعات صحية جهوية و كذلك إحداث ملف طبي لكل مريض، مشترك بين كافة المتدخلين

بفضل جلالة محمد السادس نصره الله تم تنزيل  ورش تعميم الحماية الاجتماعية  غدي تكون تغطية صحية لجميع المغاربة

الحمدلله الحكومة خدمة على القطاع الصحي في بلادنا لانه كان كيعاني من مشاكل كبيرة في الولايات الحكومية  السابقة بسبب عدم الاهتمام بهاد القطاع

الحل اليوم كاين عند الحكومة لانها فعلن المنظمة ديال الصحة خصها برنامج واقعي و الحكومة اليوم كتعطي حلول واقعية

الحمد الله بفضل هذا الاتفاقيات سيتم ضمان تواجد الاطباء داخل المستشفيات

الحكومة تعمل جاهدة للسير بالبلاد الى الامام.لكن بعض المسؤولين بالإدارات لا يوفرون للموظف المكان اللائق للعمل وكانه مرغم على الجلوس فوق كرسي يقسم ظهره في مكتب تختلط فيه الروائح التي تسبب الحساسية كروائح رطوبة الملفات الكارطونية وعدم التنظيف . بينما بعض المقربين ينالهم الرضا ويتمتعون بمكاتب مجهزة بكل مايريحهم.
وحتى إذا اشتكى الموظف يجد الجواب الدائم التسويف والوعود الكاذبة الى ان يمل.ويصاب بامراض مزمنة.وإذا قدم شهادة طبية ترفض بدعوى انه تعدى الايام المسموح بها.
فاين كان هذا المسؤول عندما كانت رئة هذا الموظف تمتلئء بالغبار والقرديات حتى لم بعد بيتطيع التنفس.وإن ذهب للمستشفى يجد بعض الاطباء لايعملون سوى يومين في الاسبوع وهكذا تستمر محنته الى ان يدفن في قبره قبل الاوان.
نتمنى ان تفكر الحكومة في صحة الموظف وظروف اشتغاله حتى تتيح له فرصة العطاء باحسن صوره.
فعلا