يتطلب طلب الحُصول على معلومات من لدن الإدارة بالمغرب أكثر من شهرين عبر البوابة الرسمية للحُصول على المعلومات، وفي أغلب الأحيان يبقى دون رد، وهو ما يضع القانون رقم 31.13 موضع تساؤل.
وتطبيقاً للقانون سالف الذكر، أطلقت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بوابة الشفافية (Chafafiya.ma)، التي تُتيح للمواطنات والمواطنين والأشخاص الأجانب المقيمين بالمغرب بصفة قانونية تقديم وتتبع طلبات الحصول على المعلومات التي توجد بحوزة الإدارة.
ويتجلى من المعطيات الصادرة عن البوابة أن متوسط مُدة الإجابة عن طلبات الحُصول على المعلومات يصل إلى 63 يوماً، فيما وصل العدد الإجمالي للطلبات المقدمة حوالي 2120 طلباً؛ كما تُشير أيضاً إلى أنه تمت معالجة 907 طلبات من مجموع الطلبات التي تم تلقيها من لدن المواطنين، فيما مازال عدد الطلبات في طور المعالجة 1213، أي أكثر من النصف.
ويفاجأ المُستعمل لهذه البوابة بتأخر الرد على طلب الحصول على المعلومات أكثر من الأجل القانوني. وفي حالات عدة يتلقى طالب المعلومة إشعاراً عبر خاصية التتبع تُفيد بأن طلبه “بدون رد”، وأن بإمكانه تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية داخل أجل عشرين من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبه أو من تاريخ التوصل بالرد.
ويأتي هذا في وقت سبق أصدر محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، منشوراً حول تفعيل الحق في الحصول على المعلومات رقم 5/2020 يدعو فيه الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية على التقيد بمقتضيات هذا المنشور، وتعميمه في كل المصالح التابعة لها وتلك الخاضعة لوصايتها، سواء على المستوى المركزي أو اللاممركز.
ويُحدد هذا المنشور الإجراءات والتدابير التي يجب على المؤسسات والهيئات المعنية اتخاذها بغاية حُسن تفعيل القانون رقم 31.13، وضمان انخراطها، وذلك على مستوى تنظيم ومعالجة المعلومات، والنشر الاستباقي، وتلقي ومُعالجة طلبات الحصول على المعلومات، وكذا التحسيس والمواكبة.
وتم تعيين أزيد 1200 مكلف على مستوى الإدارات العمومية والمؤسسات الخاضعة لوصاية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من أجل تتبع ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات والرد عليها، ورغم ذلك يبدو أن تحرير المعلومات العمومية لتصل إلى المواطن مازال صعب المنال.
جدير بالذكر أن جميع مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 12 مارس 2020، وهو القانون الذي يُفعل مقتضيات الفصل 27 من الدستور الذي ينص على أن للمواطنات والمواطنين الحق في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العُمومية والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
وتعول الدولة على هذا القانون من أجل دعم الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالمرفق العام، وتعزيز الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور المملكة، فضلاً عن تقوية روابط الثقة بين الإدارة والمرتفقين وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة.
شكرا هسبريس على الحلة الجديدة، بالتوفيق لسائر فريقكم
من العيب جدا أن تبقى القوانين حبرا على ورق نحن في أمس الحاجة إلى التطبيق و ليس الكذب على الناس في وسائل الإعلام
الإدارة لا تعطي أي قيمة للمواطن ولا تلتزم بالقانون. دفعت شكاية لدى وزارة الاقتصاد ضد قرار لمديرية الضرائب بالبوابة الوطنية للشكايات، مرت خمس أشهر ولم أتلقى أي رد، في حين أن القانون يلزم الإدارة بالرد داخل مدة لا تتجاوز 60 يوما.
القوانين التي تتعامل بها الادارات المغربية قوانين الغاب وجل الموظفون فيها لا ضمير لهم سوى النظر الى جيوب المواطنين تصوروا معي عملت طلبا لمكتب الضرائب منذ ما يزيد على ثلاث سنين ولم أحصل على الرد علما بأنني مهجر من المغرب
على الملك أن يكون جادا للوقوف بجانب المواطنين كما يقف المواطن بجانبه لقد عم الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي السفهاء الملك راعي وعليه تحمل مسئوليته أمام الله وأمام رعيته التي تفديه بأرواحها
ما عليه إلا المحاربة ونحن لديه سلاح
أبكي الدم لما أشاهد جامعات أوروبا يتخرج منها المهندس والطيار والطبيب والقاضي والوزير أوريد أوريد وجامعاتنا يتخرج منها السارق والسارقة والمفسد والمفسدة اللهم نشكوا ضعفنا اليك
وتقولون لماذا لا يأتينا المستثمرون الأجانب أو غيرهم؟ عدم وجود ديموقراطية اقتصادية واجتماعية ستدفع صناع القرار الأجانب إلى رفض الحكم الذاتي الذي ينادي به المغرب وخاصة المستثمرون الأمريكيون .تحياتي
اعتقد ان المشكلة رلجعة الى الخصاص المهول في الاطر الادارية في مختلف الوزارات. وليس فقط في وزارة المالية اضافة الى غياب التكوين المستمر في تكنولوجيا المعلوميات والاتصال خصوصا بالنسبة للموظفين القدامى.
سلام،في هذا الإطار لماذا لاتقوم وزارة الداخلية بنشر أسماء ذوي الحقوق للاراضي السلالية بحسب كل جماعة على حدة مع تطهير الأراضي السلالية من مافيا العقارات وهدم المباني التي قاموا ببنائها والزامهم بتعويض ذو الحق وتمليكها له لكي يقوم بفلاحتها بكل اطمئنان وهذا سيؤدي إلى الرفع من المحاصيل الزراعية بدل ترك عصابات المافيا تعيث فسادا وتخريبا للاقتصاد والأخلاق مع مكاتبة جميع ذوي الحقوق للاراضي السلالية بحسب كل جماعة على حدة .
مشكلة الإنتظار مرض ينخر مؤسسات القطاع الخاص والشركات العمومية والشبه العمومية مثلا طلبت شهادة الزيادة في رأس المال لشركة مغربية التي تسلمها الأبناك وانتظرنا أكثر من شهر.
الساده وزير الاقتصاد والمالية المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الموضوع : سبب التأخير في المعملات
اولا: غير مستعدين بما يدور في العالم
ثانيا: هل نحن نستعمل التكنلوجية في محليها الحقيقي اكيد لا لالا
ثالثا : لا أحد يسغى إلى لمن ينتقده
رابعا : هناك مجال لتطوير الأنظمة لتسهل على المواطن وحتى المقيم لكي لا يكون الاكتضاض العالم وصل لأنه يسمع لي الآخر خد المعلومة أن كانت مهمة في دول العالم ليس هناك تعب أو الاكتضاض كل المعاملات بدون تأخير أو تعب مثلا
الخدمة الذاتية في مجلات كثيرة غير موجودة ولماذا نحن لازلنا في الصف الابتدائي حشومة وعار أين المطورين البرامج أين العقول للأسف بصفتي مغربي اغير على وطني قلبي يؤلمني احيانا نسمع أشياء تقال من أفواه بعض لاكن غير موجودة في الواقع؟؟؟؟؟؟؟ اخكوكم مصطفى الهند غيور على هدا الوطن والسلام
الإدارة وما أدراك ما الإدارة الشعب المغربي يعاني كثيراً من الامبالات وطول الإنتظار والمحسوبية والزبونية جل المغاربة لهم ذكريات وماضي أليم مع الإدارة ولا أحد يهتم إستهداف مباشر وغير مباشر للمواطن من طرف لوبي متحكم في رقاب الناس ومصالحهم داخل أروقة الإدارات والمؤسسات من عقود خلت الرشوة أصبحت عادة والمواعيد لاتحترم والوقت والزمن لا يساوي شيئاً قلما تجد موظفاً أو مسؤولاً في مكتبه إما في المقهى وإما جالسين في مكتب واحد يتبادلون اطراف الحديث والمواطن ينتظر وفي الأخير سير حتى تجي قمة الإستهتار بحوائج الناس الى الله المشتكى
Il faut arrêter ce massacre.
Il faut éradiquer la corruption c est tout pour que les employés corrompus de différents établissements mènent à bien leur tâche sans attendre la ristourne.
Si non il faudrait que ces établissements soient gérés par le privé avec des contrats bien ficelés en terme d objectifs, délais et conduite
يكفل القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات لكل المواطنين والشركات والمقاولات الاطلاع على المعلومات العمومية، ويستثنى منها المعطيات الخاصة المرتبطة بأمن الدولة والدفاع الوطني والمعطيات الشخصية والسر المهني، وكذا المعلومات التي من شأنها المس بمبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص. إلى جانب هذا تسعى الدولة لوضع آليات تروم النشر الاستباقي لكل المعطيات التي يمكن التصريح بها بشكل يجعلها متاحة للجميع دون طلبها، إذ سيعفي ذلك الإدارة العمومية والمواطن على حد سواء من أعباء الانتظار ومعالجة الطلبات. على صعيد آخر، قد تزامن دخول هذا القانون إلى حيز التنفيذ والظروف العصيبة التي يمر منها المغرب، مما تسبب في بطء على مستوى معالجة والرد على الطلبات، خصوصا وأن الإدارة العمومية تعاني نقصا ملحوظا في الموارد البشرية جراء تدابير الحد من انتشار الجائحة. وفي جميع الأحوال، يتطلب تنزيل هذا القانون المزيد من الوقت، بحيث يتزامن مسلسل الإصلاح الإداري على المستويات التدبيرية والتنظيمية والرقمية والتخليقية فضلا عن استمرار حالة الطوارئ الصحية، مما يحول دون انسيابية هذه الإجراءات وتسريع تنفيذها.
on dit et c la règle la grandeur d un pays ne peut aboutir sans la contribution de c citoyens malgré ts les efforts et le travail fourni par les responsables et à la tête notre SM le Roi Mohamed VI que Dieu le preserve entouré d un groupe motivé et plein d ardeur et de conscience il reste des malveillants q dieu les pardonne manquent de conscience professionnelle allons y de l avant le temps nous est propice pour donner à notre pays plus de valeur de considération ds ce monde comble de problèmes nous devons tous être conscients de l Avenir des générations futures prions Dieu de préserver notre cher pays sous la conduite de notre Cher Roi q dieu l assiste et le preserve الله الوطن الملك☝️
مدينة تمارة كنت في طلبت أوراق الحالة المدنية فقالة لي موضفة وجب عليك أن تدهب إلي فاس لإخراج وثائق من المحكمة وووو ؟ ؟ ؟ ؟ !!! لانة زوجة من مدينة فاس و بدءة في تفكير ما هدا الهراء و عندما دهبت الي مقاطعة رباط قالو لي أشياء أسهل من فقلت هل هده موضفة في الحالة المدنية و تقول أشياء لا علاق 🙁
……………………………………………………………………………..administration forte état forte
ما كايناش إدارة فالمغرب إلا إلا فجيبك الفلوس. أنا بغيت غير وثيقة من حقي. نساوني ماكايم معامن تهضر.
جيد القوانين والمساطير في واد وتطبيقها في واد آخر. فلا أحد منا يقول العكس. معانات بالجملة كي تتم الاستجابة لطلبك ما فيها غير سير حتى. …..أو خصك واحد الورقة أو خصك الواو….
ضيعت 3 أسابيع في المغرب من أجل تجديد بطاقة التعريف و في الأخير جاءت بخطأ في الإسم و قالوا لي علي إعادة كل شيء من أجل التصحيح فانسحبت في هدوء و لن أدخل مرة أخرى إدارة مغربية و لو ميتا.
الشفوي هو لي كاين اما الواقع شكل اخر
القوانين المكتوبة والتي لا تفعل لا معنى لها!
كثرة الانتظار (60 يوم…) تصيب المواطن ياليأس أما المستتمر الاجنبي فتدفعه للفرار!
على الادارات العمومية تخصيص موظفين أكفاء لتلبية رغبة المواطنين أو تكف عنا تفعيل هذا القانون 13-31. كفى من السينما! المواطن لم يعد سادجا.
pourquoi y,a t,il juste un seul consulat du maroc aux etats unis, et le grand probleme la standariste se trouve a Rabat au minister des affaires etrangeres
quand tu telephones au consulat c,est la standariste de rabat qui repond. hhhhhh du jamais vu