الخارجية الأمريكية تشيد بجهود المغرب ضد أسلحة الدمار الشامل في إفريقيا

أشادت الخارجية الأمريكية باستضافة المغرب الاجتماع السياسي للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، الموجّهة للبلدان الأفريقية، مؤكدةً أن الولايات المتحدة ستواصل التنسيق والعمل المشترك مع المملكة المغربية بشكل وثيق بما يساعد الدول المشاركة على تعزيز هذه المبادرة في إفريقيا.

وأضافت خارجية أمريكا أن الاجتماع الذي انعقد في مراكش بين 31 يناير الماضي و2 فبراير الجاري، “يؤكّد التزام المغرب في الاجتماع السياسي رفيع المستوى للذكرى العشرين للمبادرة (HLPM) الذي عقد في جيجو، بجمهورية كوريا، في 30 ماي 2023″، وهو ما يوضح، وفق معلّقين، انخراط المغرب دائماً في القضايا التي تهم السلام والأمن الدوليين والقاريين.

الجهة الديبلوماسية سالفة الذكر أوردت أن اللقاء رفيع المستوى الذي استضافته مدينة مراكش، كان فرصة “لتسليط الضوء على الشراكة الاستراتيجية الوثيقة بين الولايات المتحدة والمغرب، في إطار الحوار الاستراتيجي الذي بدأ سنة 2013، وأيضاً لإبراز عمق هذه الصّداقة التاريخية طويلة الأمد، مع استكشاف سبل توسيع آفاقها نحو تعاون ثلاثي، يشمل أفريقيا، في القضايا الأمنية”.

واستحضرت خارجية واشنطن مداخلة ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، التي أقرّ فيها مجدداً بجدية المغرب وانخراطه في كل الجهود لمواصلة التعاون مع الولايات المتحدة لتشجيع المزيد من الدول الأفريقية على تأييد هذه المبادرة، مع تسليط الضوء على الدور المحوري للبعد الأفريقي في جهود التعاون الدولي لمواجهة التحديات التي يفرضها الأمن العالمي.

وورد في البيان الختامي، الصادر عن الجانب الأمريكي، الذي تمت صياغته بشكل مشترك مع السلطات المغربية، أن “الدول التي أيدت بيان مبادئ الحظر الصادر عن المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل في هذا الاجتماع، أبدت اهتماماً بالمشاركة في أنشطة المتابعة الإقليميّة ودون الإقليمية الأفريقية بالنسبة للمصدّقين الجدد في تاريخ ومكان يحددان لاحقا”.

كما رحبت الجهة المذكورة بمخرجات اللقاء، لا سيما “إعلان مراكش” وخطة العمل التي ستكون تحت إشراف الرئاسة المشتركة للمغرب والولايات المتحدة الأميركية، والتي “ستضمن المزيد من التحفيز للمبادرة من خلال تأهيلها بتنظيم أنشطة على غرار تداريب وورشات للتكوين والتعاون العملياتي، تستهدف البلدان الأفريقية الملتحقة حديثا بالمبادرة، وتتيح لها تعزيز قدراتها الوطنية على مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل”.

وورد في البيان ذاته أن “الحدث مثّل فرصة للدول المصدقة على المبادرة لكي تكرر تأكيد التزامها بمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل ونظم إيصالها وما يرتبط بها، وأن تلتزم بمواصلة العمل معاً في إطار المبادرة من أجل التصدي بفعالية لهذه التحديات”، بحيث رحب عدد كبير من المشاركين من البلدان الأفريقية بالمخرجات وأبدوا اهتمامهم بالمبادرة والتزموا بتقديم تقارير وإجراء تقييم بتعاون مع جميع أصحاب المصلحة الوطنيين للنظر في إقرار المبادرة.

وسلطت الدول المصدّقة الضوء على “مزايا هذا الإقرار، وقدّمت فهماً لتأطيرها والقدرات والممارسات الحرجة المرتبطة بها، فضلاً عن التحديات الأمنية الكامنة في السياق الحالي، التي تشمل أفريقيا والساحة العالمية على حد سواء”، يضيف البيان، مشيرا إلى أنه “جرى كذلك تقديم لمحة عامة عن تهديدات واتجاهات انتشار أسلحة الدمار الشامل، سواء على الصعيد العالمي أو داخل أفريقيا، من خلال إحاطات إعلاميّة وعروض”.

ومن ضمن الأهداف الرئيسية لاجتماع مراكش، إبراز أهمية التعاون بين بلدان الجنوب كجهة للتنسيق، مع توضيح الكيفية التي يمكن بها للدول في هذا الإطار أن تستفيد من مواطن قوتها ومواردها للتصدي للتحديات المشتركة. وهذه المرة، رحب “إعلان مراكش” بانضمام كلّ من غينيا الاستوائية وغانا وزامبيا وتوغو وبنين إلى المبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، ليرتفع بذلك عدد البلدان الأفريقية الأعضاء في هذه المبادرة إلى 11.

يشار إلى أن رئاسة الاجتماع السياسي للمبادرة الأمنية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل، الموجّهة للبلدان الأفريقية، كانت مشتركة بين مدير الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، رضوان الحسيني، ووكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون تحديد الأسلحة والأمن الدولي، بوني جنكينز. وشارك في الحدث ممثلون رفيعو المستوى من العديد من البلدان.