تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي بسرية تزنيت، أمس السبت، من توقيف أربعة أشخاص يتحدرون من مدينة تزنيت، وتتراوح أعمارهم بين 17 و23 سنة، للاشتباه بتورطهم في تهم تتعلق بتكوين عصابة إجرامية والضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة لجريدة هسبريس، فإن هذه العملية جاءت على إثر إخبارية توصلت بها مصالح الدرك، الليلة الماضية، تفيد وقوع فوضى عارمة بدوار غبولة التابع لجماعة الركادة، تسبب فيها أزيد من عشرة أشخاص كانوا مدججين بأسلحة بيضاء، وأسفرت عن إصابة شاب بجروح خطيرة في يده.
وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن حملة تمشيطية قامت بها عناصر الدرك الملكي أسفرت عن توقيف اثنين من المشتبه بهم، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، قبل أن يقود البحث التمهيدي إلى توقيف شابين إضافيين، وتحديد هويات مجموعة من شركائهم.
وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم إخضاع ثلاثة موقوفين للحراسة النظرية، فيما وضع الموقوف القاصر تحت المراقبة الدركية، لفائدة البحث الذي تباشره الضابطة القضائية قصد الكشف عن ملابسات الواقعة وتوقيف بقية المتورطين.
خير الكلام ما قل و دل. ” لا للعفو على السجناء المجرمين، بل يجب عليهم إثمام مدة عقوبتهم السجنية وأن تكون مصحوبة بأعمال شاقة و فترات للراحة غير كافية للإستراحة و الإسترخاء “. وهذا أكبر خير أفضل من العفو ستقدمه لهم الدولة يمكن معه إصلاحهم وعدم الرجوع للسجن مرة أخرى. أما العفو فهو يبقى بالنسبة لهم تدبير منعم عليهم به يمكن معه قضاء فترة السجن بمدد متقطعة و بجرائم عدة مرتكبة. أفضل من قضائها في فترة طويلة بجريمة واحدة مرتكبة. مثل ذاك الشخص الذي يتوفر على ورقة نقدية من فئة مائة درهم عوض أن يصرفها بكاملها مرة واحدة فتنتهي، يقوم بتقسيمها على عدة مرات إلى أن تكتمل و تنتهي و ينتهي عمله دنيويا هو بدوره معها.
كمواطن اطالب بسماح للمواطن بحمل سلاح ناري لدفاع عن النفس
لان المشكلة ليست في افعال المجرمين كل بلد فيه مجرمين
الدي يجعل المجرم يعيد اجرامه و انحرافه على المجتمع هو لاحكام المخففة
و غدا سيحكم القاضي على المجرمين ب 6 اشهر نافدة واكل شارب مقمر زاهي فالسجن و بعد 3 شهور تلقاه ثاني فشارع العام بحال الا ماترى والو هدا هو اكبر مشكل كتعاني منو المملكة من جهة لاجرام و هادشي فالمغرب كامل ماشي غير منطقة معينة
خاصة احكام زجرية تردع لا تشجع خاصهوم جوع خاصهوم ماينعسوش براحتهم
نلخص ليكم الوضع الله يرحم يامات الحسن الثاني و يامات البصري
المهم الا ماقدراتش دولة تحمي المواطن قبل ان يتعرض للاذى فمن لافضل ان تترك هدا المواطن يدافع عن نفسه و ممتلكاته بكل الوسائل الممكنة .
كان الله في عون السلطات خصوصا الدرك و الامن لي دائما في الواجهة والله حنى هادشي بزااااااف خاص القضاء المغربي اعود النظر في الاحكام لكتصدر في حق هؤلاء المجرمين لامجال للرحمة والتساهل ارفع القبعة للدرك الملكي والامن الوطني سيرو الله اعونكم خصوصا الاشرف منكم
سلام عليكم اشكركم على اهتمامك واتمنى لكم التوفيق والنجاح الدائم
خير الكلام ما قل و دل. ” لا للعفو على السجناء المجرمين، بل يجب عليهم إثمام مدة عقوبتهم السجنية وأن تكون مصحوبة بأعمال شاقة و فترات للراحة غير كافية للإستراحة و الإسترخاء “. وهذا أكبر خير أفضل من العفو ستقدمه لهم الدولة يمكن معه إصلاحهم وعدم الرجوع للسجن مرة أخرى. أما العفو فهو يبقى بالنسبة لهم تدبير منعم عليهم به يمكن معه قضاء فترة السجن بمدد متقطعة و بجرائم عدة مرتكبة. أفضل من قضائها في فترة طويلة بجريمة واحدة مرتكبة. مثل ذاك الشخص الذي يتوفر على ورقة نقدية من فئة مائة درهم عوض أن يصرفها بكاملها مرة واحدة فتنتهي، يقوم بتقسيمها على عدة مرات بمشتريات متعددة إلى أن تكتمل و تنتهي و ينتهي عمله بدوره دنيويا معها.
يجب على المجرمين .القتل (حكمه الاعذام) والعتدا على الغير بالضرب والجرح ( المؤبذ). هادى هو جزاء المجرمين. نرجوكم ان تحكموا بالعدل.كل.يوم قتلى وجرحى واغتصاب والعتداء على ملك الغير بالقوة .ان هاؤلاء المجرمين يعتبرون انفسهم فوق القانون.الاجرام كثر .والمواطنون يستنكرون.نريد الاستقرار.لا نريد.المجرمين بيننا.نحن.قاذومون على سياحة ذخمة.واين الاستقرار.