يرسم التقرير السنوي الثاني حول “الدولة- المساهِمة برسم 2024-2025″، المرفوع إلى الملك محمد السادس من لدن الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، ملامح تحول جوهري يقطع مع الأساليب التقليدية للتدبير العمومي؛ منتقلا من مرحلة إرساء الأسس التنظيمية إلى مرحلة “منطق الأثر” الملموس الذي يمس الحياة اليومية للمواطنين ومسار التنمية الاقتصادية للمملكة.
خلْفَ الأرقام والمؤشرات المالية، تتوارى غاية اجتماعية وتنموية واضحة تجعل من المرافق الحيوية -من نقل وطاقة ومياه وخدمات رقمية- “قاطرة فعلية لخدمة المجتمع وتحقيق السيادة الوطنية بمفهومها الشامل”.
تمويل مشاريع كأس العالم
في خطوة تعزز استدامة المالية العامة وتخفف العبء المالي المباشر عن الميزانية العامة للدولة، نجحت الوكالة، حسب معطيات أوردها التقرير الذي استقرأت هسبريس على نسخته الكاملة، في “هيكلة آليات تمويل بديلة ومبتكرة خلال سنة 2025 لتغطية احتياجات استثمارية مهيكِلة بقيمة 148.5 مليارات درهم”.
وفقا للمصدر الرسمي عينه، تعتمد هذه الهندسة التمويلية على “حلول التسنيد” و”هيئات التوظيف الجماعي العقاري” وإصدار السندات دون اللجوء إلى ضمان الدولة أو التأثير على مديونية الخزينة.
وقد مكنت هذه الآليات وحدها من تخفيف الضغط على ميزانية الدولة بنحو 100 مليار درهم، كما تجسد في تمويل مشاريع تمديد القطار فائق السرعة عبر المكتب الوطني للسكك الحديدية (53 مليار درهم)، وتطوير شبكة الطرق السيارة (14.5 مليارات درهم)، وتوسعة البنية التحتية للمطارات (38 مليار درهم) استعدادا للاستحقاقات الرياضية والتنموية الكبرى في أفق 2030.
تحول إلى منطق الأثر
يعكس التقرير الثاني حول “الدولة المساهمة” تحولا عميقا في دور الدولة كـ”مساهم إستراتيجي نشيط ومسؤول يسهر على حماية الذمّة المالية العامة والارتقاء بجودة المرفق العمومي”.
وتتجلى هذه الدينامية في الانتقال نحو “حكامة حديثة” تستند إلى تعزيز استقلالية المؤسسات والمقاولات العمومية وإخضاعها لمنطق “الفعالية الاقتصادية والاجتماعية دون إغفال التزامات الخدمة العامة”.
على المستوى التشريعي والتنظيمي، تُرجمت تلك الرؤية عبر “اعتماد ونشر قانون واحد و6 مراسيم تؤطر ورش إصلاح القطاع العام، إلى جانب نشر قانونَيْن يتعلقان بالتحويل إلى شركات المساهمة بالجريدة الرسمية، ومصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون إضافي، بما يمهد لإنهاء التحويلات القانونية للشركات ذات الطابع التجاري قبل متم يوليوز 2026 مع صون المهام السيادية للمرفق العام”.
ثقل تنموي
لا تقتصر أهمية محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لنطاق الوكالة، البالغ عددها 57 هيئة موزعة على 5 أقطاب مهنية كبرى و16 قطاعا إستراتيجيا، على كونها “مُشغّلا حيويا يضم أكثر من 86 ألف موظف ومستخدم؛ بل تمتد لتشكل القلب النابض للاقتصاد الوطني”.
فقد ساهمت هذه الهيئات في سنة 2024 بـ67 في المائة من إجمالي رقم معاملات القطاع العام، محققة رقما إجماليا ناهز 242.9 مليارات درهم بنمو سنوي قدره 8 في المائة؛ فيما تستأثر بنحو 95 في المائة من القيمة المضافة و79 في المائة من إجمالي الاستثمارات العمومية.
كما سَجلت (الهيئات التابعة لنطاق اختصاصات الوكالة الوطنية) نتيجةَ استغلال بلغت 41.7 مليارات درهم، محققة “أرباحا صافية مجمّعة” وصلت إلى 22.5 مليارات درهم، مدفوعة بالدينامية الإيجابية لقطاعات الفوسفاط والطاقة واللوجستيك والنقل.
شفافية دولية
شهدت هذه المرحلة إنجازا هيكليا تمثل في إعداد وتجميع أولى حسابات الدولة المساهمة وفقا للمعايير المحاسبية الدولية (IFRS) برسم سنوات 2022 و2023 و2024؛ ما يمنح الدولة والشركاء الماليين رؤية دقيقة وشاملة حول الممتلكات والالتزامات الحقيقية للمحفظة العمومية تعزز المصداقية الاستثمارية للمملكة.
وقد واكب هذا المسار تفعيل منظومة قيادة نجاعة الأداء عبر منصات رقمية متكاملة لتقييم المردودية وإدارة المخاطر، مع معالجة 54 طلب إبداء رأي بشأن عمليات المحفظة ورأس المال برسم سنة 2025، لضمان اتخاذ قرارات استثمارية تراعي التوجهات العامة وتدعم السيادة الاقتصادية.
حكامة مسؤولة
حسب المستند الرسمي المرفوع إلى الملك محمد السادس، احتل تطوير أجهزة التسيير ومأسسة الحكامة “صدارة أولويات عمل” الدولة المساهمة.
وفي التفاصيل، جرى إحداث 46 لجنة متخصصة وتوسيع نطاق صلاحيات 21 لجنة بين سنتي 2023 و2026 في مجالات التدقيق والمخاطر والاستراتيجية والتعيينات والأجور. وعلاوة على ذلك، تعززت استقلالية القرار الإداري بتعيين 33 متصرفا مستقلا على مستوى 24 مقاولة عمومية، بالاعتماد على كفاءات وخبرات متنوعة.
كما توج هذا المسار المؤسساتي باعتماد ميثاق حكامة الوكالة وميثاق المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG)، وإطلاق علامة التميز الوطنية “جيد”، فضلا عن توقيع عقد برنامج واحد و7 مذكرات تفاهم واتفاقية ثلاثية الأطراف في قطاع الطاقة المتجددة.
ومما يظهره التقرير السنوي ذاته أن مؤشراته تشكل “وثيقة إستراتيجية” تعبر عن “تعاقد تنموي جديد يضع المواطن في صلب القرار العمومي”؛ فإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية ليس مجرد إجراء محاسَبِي، وإنما هو استثمار مباشر في سيادة الوطن وجودة الخدمات اليومية، بما يكرس العدالة المجالية والاجتماعية في مغرب التحولات الكبرى.
لقد قلناها سلفا لقبول الدولة تنظيم كرة القدم سيقع استنزاف للميزانية وهذا ما تؤكده هذه الإجراءات فتعباة 100 مليار درهم لمونديال 2030 هو عبث بكل المقاييس نحن في دولة لا زالت فيها البنية التحتية للتعليم والصحة في الحضيض فالمواطن لاخذ ميعاد السكانير عليه ان ينتظر من 6 اشهر حتى عام كامل وعدد كبير من مدارس البادية ليس فيها لا ماء ولا مراحبض والبطالة وصلت الى 13٪ ف 100 مليار درهم التي عباتها الدولة يمكن بها بناء 50 مستشفى جامعي و 100 معمل و 50 جامعة.
خاص هادوك لي اقتارحو ،أو لي بغاو لمغرب ينظم كاس العالم يخلصو من جيبهم الفارق بين الأرباح والنفقات في البينية الرياضية وتكلفة التنظيم
Quelques soient les justifications on se dirige vers l’inconnu !!dans les situations où vit le pays on peut pas se permettre de dilapider ces sommes astronomiques sur des projets non rentables !!!!
هل يوجد عاقل في هذا البلد !!ليصحح التوجهات والاختيارات قبل فوات الأوان
غير هادي وبلا ماندويو على داكشي لي تخصص لكأس العالم ، راها قادرة تقضي على الفقر في المغرب
سؤال بريء : هل تم حساب هذا المبلغ بالخشيبات أم بالذكاء الاصطناعي ؟
يا الهول هذ الأموال الطائلة وكان دعمو بها المستشفيات والتعليم افضل متأسف جدا لهذه السياسة الغبية……
أكيد ان هذه الميزانية الضخمة ستخرج من جيوب المواطنين البسطاء والطبقة المتوسطة بالغلا وإرتفاع الأسعار في جميع المواد والمحروقات بواسطة إرتفاع الضرائب نسأل الله اللطف فيما هو قادم
فكرة جميلة جدا 100ملياردرهم خارج المزانية لتمويل مشاريع المنديال هذا جيد لكن بعد المنديال خاص يتخصص نفس المبلغ لاصلاح المنظومة الصحية ومن بعد الصحة يتخصص نفس المبلغ لاصلاح التعليم هاذ شي لي بغينا
اي يسمع المشاريع يگول المترو فكازا، و الترامواي في مراكش، طنجة، فاي و أكادير، القطار الى أكادير و و تمديده الى المدن الغير المستضيفة!
لا لا بل ملعب ب 2 مليار اورو يعني أكثر من 20 مليار درهم او 20% من هاد الميزانية، لملعب لن يستضيف حتى مبارة النهائي.
المهم ميعادنا بعد كاس العالم
لا يحق للدولة استعمال ودائع صندوق الايداع و التدبير فبناء ملاعب! هدا الصندوق يستمد امواله من التامينات و احد صناديق التقاعد و الاقتطاعات التي تتم لفائدته من جيوب الموظفين و المواطنين يجب استثمارها فمشاريع ربحية للحفاظ على امواله.. لكن عندنا يتم استباحة هاته الاموال فمشاريع من نوع فيل ابيضباسمه ملعب كرة قدم خاصة ملعب بنسليمان
كاس العالم ليس فقط كرة القدم بل استثمار في جميع المجالات وله فواءد لاتقدر بثمن منها الاشعاع العالمي ..السياحة .تحسين والرقي البنى التحتية الى العالمية ..وخلق الالاف من فرص الشغل والمردودية المالية للبلاد والعباد …جميع الدول التي نضمت كاس العالم تقدمت بشكل رهيب …
والمصيبة التي لا تجدها في اي دولة هي 5000 مليار ( 5 مليار دولار ) التي تدهب الى بطون باردين الاكتاف كدعم ومقاصة واستفادة ووو دون ان تستفيد منها لا الرياضة ولاالصحة ولا التعليم ولا البنى التحتية …
باختصار الاستثمار بمناسبة كاس العالم مرة واحدة في الحياة ومواريده لاتقدر بثمن اما الدعم والفابور لمن همهم بطونهم فهو ضريبة سنوية (وهل من مزيد )
واحد باغي يدير عرس كبير على ضهر عباد الله .اللهم ان هذا منكر
مبلغ ضخم جدا سيؤثر على الميزانية و النفقات
فلوس اللبن كلاهم زعطوط. 100 مليار خارج الميزانية، هذه سرقة موصوفة مع سبق الإصرار والترصد ذكرتني بالسوق السوداء والتعاملات التجارية خارج إطار القانون، أو ما يحلو للبعض أن يسميه “النوار Noir”.
لماذا اتى المبلغ ينفق على كره القدم
خصن نحقق في 280 مليار وردها الخزينة عاد نخد منه 100 مليار لتنضيم كأس العالم